لمصلحة من.. إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك؟

نفى رئيس مجلس الوزراء أن يكون قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك لصالح أحد المستوردين والسؤال هو لمن إذن هذه المصلحة؟.
فمن المعروف تعتبر صناعة الدواجن فى مصر مصدراً أساسياً من مصادر البروتين الحيواني لدى المواطن المصري وتعتمد صناعة الدواجن على العامل البشري فى عملية إنتاجها، حيث يعمل بها حوالي 3 ملايين مواطن على الأقل يعولون فوق 20 مليون مواطن آخر من أسرهم وتعتبر مصدراً أساسياً لرزقهم، ولكن للأسف الشديد تعتبر صناعة الدواجن قائمة على الاستيراد من الخارج لجميع مستلزماتها الأساسية للإنتاج بدءاً من الذرة والصويا والأدوية، واللقاحات وللأسف الشديد أن المنتج المحلي من هذه الأشياء غير جيد والمنتج الوحيد المصري الذي يدخل فى عملية إنتاج الأعلاف هو الملح والجير.
وتمثل صناعة الدواجن رأس مال يتجاوز 35 ملياراً وللأسف أن جميع المنتجات الخام التى يتم استيرادها تفرض عليها جمارك وضرائب باهظة الثمن ومع تحرير سعر صرف الجنيه تم رفع الأسعار بشكل جنوني فارتفع سعر العلف الداجني من 3500 جنيه إلى 6500 جنيه بسبب زيادة أسعار الخامات فمن الأولى أن تعفى هذه الخامات الأساسية من الجمارك، مع العلم بأن مصنع أكما للأعلاف الذي هو ملك الجيش كان يستورد جميع الخامات من الخارج بسعر الدولار البنكي قبل تحرير صرف الجنيه، وكان يبيع بسعر أقل من السوق بما يفوق 1000 جنيه للطن الواحد مما أدى إلى وقف كثير من المصانع للانتاج بسبب أنها كانت تدبر الدولار من السوق السودا بسعر من 13 إلى 15 جنيهاً فكانت الخسائر فادحة وبسبب قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك امتنع كثيرون من المربين عن تسكين العنابر الخاصة بهم من الكتاكيت بسبب هذا القرار وغلاء أسعار الاعلاف مع انخفاض أسعار ثمن اللحم الحي للدواجن مما سبب خسائر تجاوزت ثلاثة جنيهات للكيلو الواحد مما أدى إلى أن جميع المعامل قامت بإعدام هذه الكتاكيت التي لديها مصلحة من هذا القرار العجيب برفع الجمارك عن الدواجن المستوردة والاغرب من هذا تنفيذه بأثر رجعي على الرغم مما هو معروف أن جودة المستورد من الدواجن المجمدة أقل بكثير من المصنعة داخل مصر.