الاجراءات الاقتصادية الحكومية الأخيرة لا تقتصر آثارها السلبية على محدودي ومتوسطى الدخل بل تشمل المنتجين.
والدليل على ذلك هو تلك “ الاستغاثة “ التي نشرتها تسع جمعيات للمستثمرين المصريين وأعلنوا فيها أنهم عاجزون عن مواصلة العمل عقب قرارات “ تحرير سعر الصرف “ مما تسبب فى إلحاق الضرر البالغ بجميع المعاملات فى كل المجالات الصناعية والتجارية، الأمر الذي يهدد بإفلاس الشركات نتيجة تجاوز خسائرها لأكثر من مائة فى المائة من رؤوس الأموال وتوقف استيراد جميع أنواع السلع.
وفى تقدير أصحاب الاستغاثة أن 2 مليون عامل مهددون بالبطالة.
ويشكو المنتجون من أن البنوك تطالبهم بسداد قيمة الاعتمادات المستندية بأسعار اليوم مما يؤدى إلى خسائر كبيرة نظراً لأن الشركات قامت باستيراد مستلزمات انتاج ومواد خام ومنتجات يحتاجها السوق وتم بيعها بالجنيه المصري بالأسعار التي سبقت تخفيض الجنيه.
والدكتورة سلوى العنترى، الخبيرة والباحثة الاقتصادية، على حق عندما تؤكد أن قطاع الأعمال تعرض للضرر بفعل ارتفاع مستلزمات الانتاج المستوردة وأسعار الوقود وارتفاع تكلفة التمويل المصرفي، وزيادة تكلفة القروض بسبب ارتفاع سعر الفائدة.. مما يعني فى النهاية ارتفاع تكاليف الانتاج وتخفيض معدلاته.
وتقول الدكتورة سلوى العنتري ان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يستوجب دائماً تطبيق سياسات انكماشية مما يؤدي إلى المزيد من المشروعات المغلقة والمزيد من البطالة والمزيد من المواطنين الذين يسقطون تحت خط الفقر.
ونحن فى انتظار تدخل الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين من أجل إيحاد حل للمشكلات المطروحة وعرضها فى اللقاءات مع المسئولين. كما جاء فى بيان الاتحاد حرصاً على استقرار الأوضاع الاقتصادية.
التعليقات متوقفه