أطلقت لجنة الدفاع عن الحق في الصحة،حملة تحت عنوان ” من أجل قانون تأمين صحي اجتماعي شامل وعادل” ،فالقانون الجديد يفتح الباب لخصخصة المستشفيات الحكومية وزيادة العبء على المواطنين،فالحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة هو حق المواطن في الوقاية والعلاج والتأهيل، فهذا حق من حقوق الإنسان، وفقا لكل الدساتير والمواثيق والاتفاقات والمعاهدات الدولية، والتي هي جزء من هذا الدستور، والذي نصت المادة 93 منه على” أن تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة ” . كما دعت اللجنة كل المنظمات الجماهيرية من أحزاب ونقابات ولجان شعبية وجمعيات وغيرها من منظمات العمل الأهلي للمشاركة في هذه الحملة، وذلك بمناسبة الإعلان عن أن مشروع قانون التأمين الصحي الأخير على وشك الدخول إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
التعليقات متوقفه