أثار إعلان رئيس مجلس النواب إحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة باتفاقية تيران وصنافير، إلى اللجنة التشريعية لبدء مناقشتها، تمهيداً لعرضها بالجلسة العامة لأخذ التصويت النهائي حولها؛ ردود أفعال متباينة بين النواب حول أحقية البرلمان فى مناقشة الاتفاقية من عدمه، خاصة بعد الحكم النهائي للإدارية العليا ببطلان الاتفاقية التي تقضي بتبعية الجزيرتين للمملكة، الأمر الذي اعتبره عدداً من النواب بأن محاولة البرلمان لمناقشة الاتفاقية هو أمر “باطل” ولن يغير من حكم المحكمة شيء.
وحسماً لهذا الجدل، قال النائب إيهاب الطماوي أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن اللجنة ستناقش الاتفاقية وفقاً لنص المادة 197 من لائحة مجلس النواب الداخلية، فى مسألتين؛ الأولى حول مدى توافق مشروع الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية لأحكام الدستور المصري. وثانياً فى حالة ما إذا ثبت عدم مخالفتها لأحكام الدستور، ستبحث اللجنة فى طريقة الإقرار، هل تستلزم الاتفاقية استفتاءً عاماً أم أغلبية مجلس النواب. وكل الأمور ستكون مطروحة للمناقشة.
وكشف “الطماوي”، أن اللجنة التشريعية ستستعين خلال جلسات استماع بالبرلمان، بخبراء فى قانون البحار والقانون الدولي العام، أو أي خبراء فى تخصصات أخرى قد تفيد بعد إكتمال الوثائق والمستندات حول مشروع الاتفاقية فى إظهار نتائج لبحث اللجنة، وقد يتطلب الأمر كثيراً من الوقت. مشيراً بأن مشروع الاتفاقية لم يدرج حتى الآن على جدول أعمال اللجنة.
التعليقات متوقفه