كتب حسن عبدالبر:
«الإفلاس والصلح الواقي وإعادة الهيكلة»، قانون جديد ضمن حزمة التشريعات الاقتصادية، وافق عليه مجلس النواب، الأسبوع الماضي، لتنظيم إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات، سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع، فى محاولة لإنقاذها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى، كما أن البنك الدولي يعتمد على عشرة مؤشرات فى تقييم أداء الأعمال فى مصر خلال الفترة الحالية، يأتي على رأسها مؤشر الإفلاس وتسوية التعثر للشركات، من هنا جاءت أهمية التشريع الذي أعده مجلس الوزراء وقدمه إلى مجلس النواب، وذلك للمساهمة فى تحسين تصنيف مصر فى المؤشرات الاقتصادية العالمية، وكذلك لتحفيز المستثمر على دخول السوق المصرية، حسب قول الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي فى معرض حديثها عن القانون.
وجاء القانون بمواد لعل أبرزها أنها تعطى للتاجر الحق فى الاستمرار فى العمل طالما لم يرتكب جرما أو يتحايل على القانون، ويسهل عملية الدخول والخروج من السوق، ويضع القانون نصوصا تحكم عملية الإفلاس وتسوية التعثر تتميز بالسرعة والكفاءة بما يتماشى مع تقرير أداء الأعمال الصادر من البنك الدولي، ويساعد الشركات والمشروعات المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع لدخول السوق مرة أخرى، ويهدف القانون إلى الحد من تكدس القضايا داخل المحاكم، عبر استحداث نظام وساطة لتسوية المنازعات التجارية بتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة.
وفى مايو الماضي، أقر مجلس النواب قانون الاستثمار الذي قال عنه مجلس الوزراء آنذاك : “سيوفر سهولة الدخول إلى السوق المصرية والضمانات والتيسيرات اللازمة للمستثمرين”، لتضاف حلقة مكملة بالأمس إلى سلسلة القوانين الاقتصادية بالموافقة على قانون الإفلاس والذي قالت عنه الدكتورة سحر نصر: من شأنه تسهيل خروج المستثمر من السوق حفاظا على حقوق غيره وحفاظا على السوق نفسه.
وكشف«النحاس» لـ«الأهالي» أن صندوق النقد الدولي وضع شروطا فى حالة حدوث اضطرابات فى البلاد تضمن تسديد كامل أموال المستثمرين الأجانب من قبل الدولة، كما يضمن حقوقهم ويسهل لهم تهريب أموالهم إلى الخارج عبر العديد من الشروط التي يفرضها والقوانين المتعلقة بالاستثمار، مؤكدا أن قانون الإفلاس أيضا يضمن لهم الخروج الآمن بكافة أموالهم دون أي مساءلة، حتى فى حالة حصولهم على قروض من البنوك.
التعليقات متوقفه