اعترض البدرى فرغلى رئيس اتحاد اصحاب المعاشات على تصريحات “غاده والى”وزيرة التضامن التى ادلت بها مؤخرا بشأن اجمالى قيمة اموال التامينات حيث اعلنت الوزيرة انها بلغت 755 مليار جنيه فى شهر ديسمبر الماضى، وبلغت قيمة الصكوك المصدرة لصالح التأمينات 339 مليار جنيه، فى حين يجرى جدولة 72 مليارا على 5 سنوات، و56 مليار جنيه أخرى يجرى جدولتها على 10 سنوات تنتهى فى 2028.
من جانبه اوضح البدرى فرغلى ان اموال التامينات بفوائدها تزيد على تريليون جنيه ولكن للاسف الوزيرة لا تريد احتساب الفوائد بهدف تسوية ديون الخزانة العامة للتأمينات ولذلك فهى مرة تتحدث عن 634 مليار واخرى عن 705 مليارات واخير تشير الى ان اجمالى الاموال 755 مليارا.
واشار الى ان الوزيرة لم تذكر عن عمد منها ان هناك ما يزيد على 162 مليار جنيه منها غير مثبتة لدي الخزانة العامة ومربوطة بدون عائد على الاطلاق ( بعائد صفر) منذ عام 2006 وحتي الآن – والأخطر من ذلك ان نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة “ د/ محمد مُعيط “ وكذا عمر حسن مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون التأمينات صرح فى وقت متزامن فى سبتمبر 2017 بان هذه الأموال وصلت الي 705 مليارات جنيه.. وعائد ما يقترب من نصفها لا يزيد على 9% وهذه الأرقام رغم مخالفتها لواقع الامر “ حيث لا تؤيدها موازنات منشورة أو بيانات معلنة وموثقة من جهاز رقابي فيمكن القول بناء على ما تقدم أنها ستتجاوز مبلغ 750 مليار جنيه مع نهاية العام الحالي 2017،مما يزيد الأمور تعقيداً وتشابكاً بشان أموال المعاشات دون أي حلول ناجزة.. وخاصة ان الزيادة تجاوزت حتى نهاية العام فقط (125 مليار جنيه )مع استمرار ادعاء الحكومة بأنها تدعم أصحاب المعاشات من الميزانية العامة للدولة بالقدر الأكبر من علاواتهم.. بما يخالف الحقيقة.. حيث مايزال العائد المربوط به أموال التأمينات المعاشات لدي وزارة المالية 9% وبنك الاستثمار 11% فيما أن سعر العائد المطبق بالجهاز المصرفى يصل الى 20% فيما يخص الودائع23% للقروض والحكومة ذاتها تقوم بالاقتراض اسبوعياً عشرات المليارات لسد عجز الموازنة عن طريق أذون الخزانة بسعر وصل فى الشهر الأخير من العام إلى 19% وهذا يؤكد أن أصحاب المعاشات لا يدعمون الحكومة فقط بأصل أموالهم بل بنسبة من فوائد هذه الأموال التي تتزايد بحكم زيادة الحد الأدنى لاشتراكات التأمينات الاجتماعية التي يدفعها العاملون الحاليون سنويا.
كما انتقد” البدرى” حديث الوزيرة بشأن قانون التامينات الجديد بأن أهم ما ورد به هو وضع حد أدنى للاشتراك التأميني، وزيادة الحد الأقصى للأجر التأميني، واحتساب المعاش على متوسط الأجر لسنوات العمل مع إدخال معامل الأجر قائلا:هذا كلام غير حقيقى واكذوبة للاستهلاك الاعلامى ويستهدف تضليل الراى العام مشيرا الى ان الوزارة شكلت لجنة لاعداد القانون وذلك لاخفاء الفساد فى هيئة التامينات.
واوضح البدرى ان الوزيرة لم تستطلع اراء اصحاب المعاشات بوصفهم اصحاب الشأن وكذلك العمال واصحاب العمل الذين سيقومون بتمويل النظام الجديد مشيرًا إلى أن الوزارة شكلت لجنة لإعداد قانون تأمينات موحد، دون أن تتضمن اللجنة ممثلين عن أصحاب الشأن.
واكد “البدرى فرغلى “ان هناك 9.5 مليون صاحب معاش من أبناء هذا الوطن لا يتذكرون للحكومة ولأكثر من عامين منذ تشكيلها اتخاذها قراراً ايجابياً يطمئنهم لمصير أموالهم المهدرة رغم ما الزمها به الدستور سواء فى المادة 17 بخصوص “ الهيئة المستقلة لإدارة أموالهم لصالحهم أو المادة 27 التي تقضي بإقرار حد أدنى للمعاشات يتوازى مع الحد الأدنى للأجور (1200 جنيه ) إضافة إلى ما جاءت به المادة 83 “ تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين مؤكدا ان الحكومة التزمت الصمت ازاء هذه المواد مشيرا الى ان اصحاب المعاشات سوف يستمرون فى طريقهم من اجل الدفاع عن حقوقهم بدون مساومة او استسلام ملتزمين فى كل تحركاتنا بالسلمية وبما قضى به الدستور والقانون.
التعليقات متوقفه