«خالد محيى الدين » تحت قبة مجلس الشعب.. انحيــــاز دائــم لمصالــح الفقــــــراء
أول إجراء قام به خالد محيي الدين، عند دخوله مجلس الشعب فى بداية التسعينيات، كان هو الهدف الوحيد الخاص به، والذي دافع عنه أثناء تواجده فى مجلس قيادة الثورة، وهو تحقيق الديمقراطية، ولذلك بادر بتقديم اقتراح بمشروع قانون للبرلمان يقضى بفتح الطريق أمام الأحزاب لممارسة نشاطها بين الجماهير، وعرض برامجها وإقامة مؤتمراتها فى الأماكن العامة، واحترام التعددية وغيرها.
فى كل المقترحات التي بادر خالد محيي الدين بتقديمها لمجلس الشعب طوال فترات دوراته، كان يحرص على المطالبة بتغيير الكشوف الانتخابية، بحيث يكون تسجيل الناخبين فى تلك الكشوف بناء على بطاقة الرقم القومي.
ففى عام 1954، كان الزعيم أمام خيارين، الخيار الأول هو أن يتخلى عن مبادئه الإنسانية الراقية وان ينحاز لزملائه الغاضبين من الكلام عن الديمقراطية، والخيار الثاني، هو كان هو إعلان موقفه من مجلس قيادة الثورة، وهو تخلى العسكر عن الحكم والعودة لثكناتهم، وترك أمور إدارة الدولة للسلطة المدنية أى لأركان الدولة الثلاثة : البرلمان والقضاء والحكومة.
عراقيل
وظلت قضية الديمقراطية هي الشغل الشاغل للراحل فى السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات، وكانت هي السبب فى العديد من العراقيل والمشاكل التي واجهته هو وهيئته البرلمانية وحزبه.
وتجدد الأمل فى تحقيق الديمقراطية مرة أخرى أمام خالد محيي الدين، وذلك فى أول انتخابات برلمانية فى ظل حكم الرئيس حسنى مبارك، عام 1984 وهى الانتخابات التي كانت يمكنها أن تغير وجه مصر إلى الأفضل منذ ذلك الوقت إلى الآن، لو كان قد تم إجراؤها بالحيدة والنزاهة الواجبة.. لكن المشكلة هي أن أول انتخابات فى عهد حسنى مبارك أدخلت مصر فى نفق مظلم كل ما فيه هو تزوير إرادة المواطنين، والتلاعب فى نتائج الفرز واحتكار الرموز الانتخابية لمرشحي حزب بعينه دون الآخر أو باختصار.. وجد خالد محيي الدين نفسه وكأنه يتوجب عليه أن يبدأ من جديد رحلة المطالبة بالديمقراطية، وأن يوصل معاركه من أجل احترام الآخر، ومن أجل إشاعة روح الحوار وروح الاختلاف، وتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة.
فإذا راجعنا حياة خالد محيي الدين السياسية، فسوف يدهشنا أنه ظل متبنيًا نفس مطالب زملائه الضباط فى عام 1952، لتحقيقها، حتى بعد استقالة من مجلس القيادة، وهى “ الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، والتخلص من سيطرة رأس المال على الحكم” وغيرها، والغريب هو استمرار هذه المطالب عالقا فى أذهان الأجيال منذ قيام الثورة وحتى الآن، بغض النظر عن المكاسب الاقتصادية، التي حققتها الثورة لجموع الفلاحين والعمال والموظفين وغيرهم.
الفقراء
كانت المشكلة الأكبر التي تواجه “ محيي الدين “ فى مجلس الشعب، تتلخص فى أن بيع ممتلكات الدولة، سوف تحرم ملايين المواطنين من العديد من المزايا الأساسية وعلى رأسها التوظيف وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى أن بيع أصول الدولة من شركات ومصانع، سوف يضيف على سوق البطالة آلاف مؤلفة من الأيدي العاملة الماهرة، المطرودة من مجال عملها فى القطاع العام.
وبالتزامن مع ذلك، أخذت الأجور تتدهور، والفقراء يزدادون فقرا، والأغنياء يزدادون غنى، وكان يحذر “الصاغ الأحمر” من ذلك منذ بداية تطبيق سياسة الانفتاح، ثم سياسة الخصخصة، وسياسة الاعتماد على روشتات صندوق النقد والبنك الدوليين ن وروشتات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “ المعونة “.
الدعم
كان يطالب “محيي الدين” دائما بإنشاء مجلس أعلى للأجور، للموازنة بين الأسعار وبين ما يتقاضاه المواطنون من مرتبات ومكافآت وحوافز، بحيث تتحقق الحدود الدنيا على الأقل من الحياة الكريمة لكل المصريين، وأيضا كان دائما ينادى بإعادة النظر بالكامل فى الأجور، لأنها لم تعد تتناسب مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات، فكان المطلب الذي تبناه دائما هو “ الدعم “، ففى أخر جلسة تحدث فيها داخل قبة مجلس الشعب، حذر بشكل صريح من الاقتراب من الدعم بالتخفيض أو التقليص، قائلا : “إن الشعب لا يتحمل الحياة بدون وجود دعم مباشر من الدولة للسع والخدمات فى الصحة والتعليم والنقل والمياه وغيرها”.

التعليقات متوقفه