أغلق الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب الحديث حول أزمة تغيير بعض النواب لصفتهم الحزبية عندما أعلن “أنه لم يصل لعلمه تغيير الصفة الحزبية لأي من أعضاء المجلس”، وهي الصفة الحزبية التي تم على أساسها انتخاب أعضاء المجلس فى الانتخابات النيابية.
وجاء تعليق رئيس البرلمان خلال الجلسة العامة الاسبوع الماضي ردًا على ما أثاره النائب مصطفى بكري عضو لجنة الشؤون التشريعية، بأن المادة 110 من الدستور، والمادة 6 من قانون مجلس النواب، والمادة 386 التي تنص على أنه فى حالة تغيير الصفة الحزبية لأي من أعضاء المجلس يتم إسقاط العضوية بموافقة ثلثي أعضاء المجلس.
ولفت بكرى إلى ضرورة أن يعرض ويناقش هذا الأمر أمام البرلمان، حتى تكون الأمور واضحة أمام الجميع، حتى لا يتعرض البرلمان لأي إشكاليات قضائية، مستشهدًا بأحكام المحكمة الإدارية العليا، بشأن الضباط المفصولين من قبل وزير الداخلية دون العرض على المجلس الأعلى للشرطة، مؤكدا أن مثل هؤلاء الضباط يتم إعادتهم من خلال المحكمة بكل سهولة. وأن عرض الأمر على المجلس ومناقشته ضرورة، من أجل حماية المجلس، وعدم تعرضه لأى إشكاليات قد تضيع القوانين التي أصدرها خلال الفترة الماضية.
وكان عدد من نواب البرلمان قد غيروا صفتهم الحزبية وانتقلوا من حزب لآخر، وبعض من هؤلاء تولى رئاسة لجان نوعية فى المجلس وقيادات حزبية فى أحزابهم الجديدة، وفى مقدمة الأحزاب التي شهدت انضمام نواب وانسحاب آخرين منها؛ مستقبل وطن- المصريين الأحرار – الوفد، بالإضافة لاستقالة وإقالة نواب آخرين من أحزابهم، أي أن النتيجة نفسها وهي تغيير صفة النواب الحزبية، وهو الأمر الذي أثار أزمة داخل المجلس وتخوفات من بعض النواب الذين انتقلوا من حزب لآخر، إلى أن كل هذه التخوفات انتهت بتعليق رئيس البرلمان “بأنه لم يصل لعلمه تغير الصفة الحزبية لأي من أعضاء المجلس” مما يشير إلى أن هناك اتفاقاً غير معلن بين الأحزاب وأعضائهم بعدم إبلاغ رئيس المجلس من خلال خطاب رسمي يفيد انتقالهم من حزب إلى أخر.
وقد شهدت أروقة البرلمان خلال الدور البرلماني الماضي والدور الحالي استقالات عدد من النواب الحزبيين تجاوزا الـ50 نائبا، من أحزابهم وانضموا لأحزاب أخرى أو نواب تمت إقالتهم واستقالتهم من أحزابهم، وهو الأمر الذي يصطدم بنص المادة 110 من الدستور التي نصت: «لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء».
التعليقات متوقفه