الشركة القابضة للنقل البحري والبري ترد على “جريدة الأهالي”

895

تلقت جريدة الأهالي ردا رسميا من الشركة القابضة للنقل البحري والبري ،وتطبيقا لحق الرد ننشر الرسالة كما جاءت : 
“رداً على ما نشر بالموقع الالكتروني بجريدتكم الموقرة الصادرة بتاريخ 1-2-2019 ” تقارير وأخبار” ، تحت عنوان ( وزير قطاع الأعمال تحالف مع رجال أعمال لتخريب الشركات العامة : مطالب برلمانية بتغيير مجلس الإدارة ) .. ونقلا عن النائب / أحمد فرغل بأن القائم بأعمال الشركة القابضة أقر بوجود تضارب مصالح في وجود عضوين داخل مجلس الإدارة .. يرجي التكرم بالعلم بأن ما نشر بالموقع الإلكتروني عاري من الصحة عما أدير بالجلسة بما أفاد به السيد القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري حول هذا الموضوع .. حيث تمت الإفادة بالاتي :
فيما يتعلق بشأن وجود تضارب في المصالح بتعيين عدد 2 ممثل من القطاع الخاص بمجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري .. لما كان من المعمول به أن التعيين بمجالس الإدارات للشركات المملوكة للدولة يكون أساسه المقدرة والخبرة والكفاءة فضلا عن استيفاء المتطلبات الرقابية والأمنية وهو ما تم استيفاؤه بشأن كل أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري الذين تم اختيارهم بموجب قرار الجمعية العامة للشركة القابضة المنعقدة في 13-12-2018 .. لذا فتعيين ممثلين من القطاع الخاص يعد إضافة وإثراء لمجلس إدارة الشركة القابضة لما لهم من خبرة عملية في مجالات الأنشطة التي تمارسها الشركات التابعة للشركة القابضة ومكملاً للجانب النظري .. وأن القواعد الواردة بدليل إجراءات حوكمة شركات قطاع الأعمال العام والمادة (11) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 203 لسنة 1991 وكذا المادة (17) من القانون رقم 159 لسنة 1981 قد حددت كيفية التصرف في تلك الأوضاع من خلال الإفصاح عن أي تضارب في المصالح (إن وجد) وهو ما يتم إتخاذه في هذا الشأن .. وبالنظر إلى الأوضاع الحالية وخاصة نشاط الوكالة الملاحية في ضوء السماح للخطوط والتحالفات الملاحية للعمل كوكالة نتيجة التشريعات المنظمة ومنها قانون (1) لسنة 1998 أصبح الضرر الواقع على الوكالات العامة والخاصة واحدا ومن ثم لا يوجد أي تضارب في المصالح .. وإنما الأمر يتطلب إعادة النظر في هذه التشريعات بما يحقق مصلحة من يمارس الوكالة الملاحية (العام/الخاص) .. وهذا ما تم إقراره بالجلسة ومثبت بمضبطة الجلسة بالإضافة إلى طلب إحاطة أخر بشأن المعوقات لتنفيذ محطة حاويات وطنية بشرق بورسعيد .
برجاء العلم والإحاطة والنشر عملاً بحق الرد
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
عضو مجلس الإدارة المتفرغ لشئون النقل البحري
والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة
نبيل محمد دويدار”.

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy