قررت وزارة الصحة بدء تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل شهر يوليو المقبل
وقال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن ملف الدواء فى منظومة قانون التأمين الصحي المعلن عنها من وزارة المالية، ليست له ملامح واضحة فى كيفية التعامل مع اللوائح التنفيذية وغير المحددة فى نسبة التعامل، لافتا إلى أن تطبيق المناقصات للتأمين الصحي من ناحية الأسعار، ستكون مخفضة من قبل الشركات، بجانب الالتزام بالحفاظ على معايير الجودة المطلوبة للدواء.
وتابع أنه فى حالة وصول سعر الدواء داخل الأسواق إلى 10 جنيهات، يتم توريده لمنظومة التأمين الصحي بسعر 5 جنيهات، وبالتالي يكون سعره أقل من سعر البيع داخل القطاع الخاص، بما يزيد على حوالي 50 % من ثمن المنتج.
وأضاف أن الأسواق المصرية تستحوذ على أدوية بقيمة 70 مليار جنيه، كما حدث فى العام الماضي، وتصدر مصر سنويا بقيمة 6 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن نسبة استيراد الدولة 15 % من الأدوية، وتبلغ حوالي 15 مليار جنيه من حجم الدواء داخل الأسواق، وأنه سوف يتم تطبيق القانون الصحي على مدار 12 عاما، ونسبة تأثُّر الشركات بالقانون سوف تكون غير ملحوظة فى الوقت الحالي.
أما الدكتور عادل عبد المقصود، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالغرف التجارية، فقال أن قانون التأمين الصحي الجديد، لن يتحمله المواطن، مبينا أن القرار لن يؤدى إلى ارتفاع أسعار الدواء، حيث إن المبلغ عبارة عن تبرع شخصي لكل من يريد الانضمام للتأمين الصحي.
وأضاف أن هذا القانون لا يزال فى مرحلة التجريب فى محافظة بورسعيد أولا، مؤكدا أنه من الصعب الحديث عن مبلغ الرسوم حاليا قبل تطبيق التجربة عمليا ومشاهدة نتائجها، مؤكدا أن هناك العديد من الصيدليات التي ستتجنب التعامل مع هذه التجربة.
أما محمد إسماعيل، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية، فقال أن هناك تأمينات داخل كل شركة تعادل 40 % من دخل العامل، ويتم خصم التأمينات بواقع ثلثين من صاحب العمل، وثلث من العامل، للحصول على التأمين الصحي، لافتا إلى أن تطبيق القانون على المؤمن عليهم، يمثل عبئا جديدا على صاحب العمل والعامل.
وتابع أن بعض الشركات توجد بها خدمة مميزة للتأمين الصحي، حيث يقوم صاحب الشركة بدفع 3300 جنيه سنويّا لكل عامل لكي يتم علاجه وعمل كافة العمليات والفحوصات الطبية، التي يحتاج إليها فى مقابل المبلغ المدفوع، ولكن حاليا فى القانون الجديد، يتم فرض 40 % بما يعادل 500 جنيه من مرتب موظفى تلك الشركات شهريا، رغم تواجد شركات أخرى تقدم نفس الخدمة فى إحدى شركات التأمين بنسبة أقل من المفروضة بحوالي 5 %.. وقال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، أنه منذ وقت صدور قانون التأمين الصحي الشامل، أكد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة السابق، أن أجر الطبيب لا يقل عن 20 ألف، لكن الآن يتراوح أجر الطبيب بين 8 ألاف جنيه و 12 ألف جنيه، وهو ما لا يتوازى مع ترك الطبيب أسرته والاغتراب إلى محافظات بعيدة، لذلك رفض العديد من الأطباء، التعاقد مع الوزارة فى القانون الجديد، بعد التقديم فى الإعلان الأخير للوزارة ومعرفة شروطه.
وأكد استحالة تطبيق القانون بشكل كامل فى محافظة بورسعيد، مطلع يونيو المقبل، لأن استعدادات المستشفيات لا تتجاوز 40 % منها، والدليل على ذلك استياء الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، من بطء إنجاز الأعمال الإنشائية لمستشفى بور فؤاد العام، حيث كان من المقرر انتهاء الأعمال خلال ديسمبر الماضي، إلا أن حجم الأعمال، التي تمت يصعب من خلالها انتهاء أعمال التطوير فى الموعد المحدد، وشددت سرعة الانتهاء وفقا للخطة الزمنية المحددة، وتذليل كافة المعوقات أمام إنجاز الأعمال، ووفقا للأكواد العالمية لبناء المستشفيات.
التعليقات متوقفه