رغم قرار الرئيس «عبدالفتاح السيسي» بسحب الاستشكال على الحكم الصادر بشأن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، الا أن الازمة لم تنته،فاصحاب المعاشات ينتظرون فتوى الجمعية العمومية لقسمَى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لمعرفة طريقة تنفيذ حكم الإدارية العليا الصادر لهم بأحقيتهم فى إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسى، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من مجموع قيمته.
ومن جانبه أكد «عبد الله ابو الفتوح»-الامين العام لاتحاد اصحاب المعاشات-أن الاتحاد حتى الآن لم يتسلم الصيغة التنفيذية لحكم المحكمة الادارية بشأن احقية اصحاب المعاشات بضم 80% من قيمة اخر خمس علاوات الى الاجر المتغير، رغم أن الصيغة التنفيذية صدرت ولكن أخذها رئيس مجلس الدولة ورفض اعطاء صورة منها للاتحاد،وكان المفترض أن يتم ارسال الصيغة التنفيذية لوزيرة التضامن ومطالبتها بسرعة التنفيذ،واذا لم تتخذ الوزيرة اجراءات التنفيذ نقوم برفع دعوى قضائية ضدها طبقا للقانون ونطالب بحبسها وعزلها من وظيفتها لانها تقاعست عن تنفيذ احكام القضاء،ولكن هذا لم يتم لأننا لم نتسلم الصيغة التنفيذية.
واشار الى أن الاتحاد أرسل خطابين لرئيس مجلس الدولة وطالب فيهما بسرعة صدور رأيها حتى يتم تنفيذ الحكم، وأرسل ايضا مذكرة يوضح فيها كيفية تطبيق الحكم ومن هم المستفيدون منه خاصة وأن الاتحاد هو الذى تبنى هذه القضية منذ البداية،وتابع: اننا لم نتلق ردا وهذا يثير العديد من التساؤلات اهمها لماذا لا يتم تنفيذ قرارات الرئيس وهل كان الهدف هو سحب الاستشكال وعودة القضية من جديد الى مجلس الدولة ولماذا تماطل الحكومة فى تنفيذ الحكم ؟!
وفيما يخص قرار الرئيس بشأن الزام الحكومة برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى، وفصل اموال التامينات عن الخزانة العامة وسرعة إصدار تشريع لإنهاء هذه الازمة اوضح»ابو الفتوح» أن وزير المالية أعلن وقتها عن تشكيل لجنة من الجهات الثلاثة لحصر هذه الأموال على أن تعرض نتائج الدراسة والحصر على الرئيس عبدالفتاح السيسي،الا أن هذه اللجنة منذ 21مارس وحتى الآن لم تعقد اجتماعا واحدا،ومن المفترض يبدأ تنفيذ التسوية اعتبارا من موازنة العام المالى الجديد 2019-2020.
التعليقات متوقفه