رئيس قطاع مياه النيل الأسبق د. عبد الفتاح مطاوع يكتب لـ”الأهالي” :فلاح الأرز .. من يحميه من لجان المخالفات والغرامات ومن القرارات الوزارية؟!

الفلاحون الذين زرعوا مساحات زائدة بالأرز هذا العام .. هل يجدوا من يحميهم؟ من لجان المخالفات والغرامات؟ ومن القرارات الوزارية؟ أم سيتم التهامهم ” هم يا جمل هم ” ؟ وأخذ ما يدخل جيوبهم من أموال قبل أن يجف عرقهم؟
أصبحت قضية زراعة الأرز هذا العام قضية رأي عام .. والأرز عموماً فى حياة المصريين هو الماء والهواء والغذاء، هو الاقتصاد والسياسة والاجتماع.
ويرجع الفضل في إثارة قضية زراعة الأرز هذا العام وجعلها قضية رأى عـام منذ شهر إبريل الماضى، الى كل من الأستاذ/ فاروق جويدة فى نشره المتكرر بعموده تحت عنوان هوامش حرة بجريدة الأهرام، والأستاذ/ عباس الطرابيلى فى عموده تحت عنوان لكل المصريين بجريدة المصرى اليوم، والأستاذ/ عماد فؤاد بعموده في جريدة الوطن، و بالحملة التي نشرتها ولازالت تنشرها جريدة الأهالي عن الجوانب المختلفة لهذه القضية.
و بصفتي باحث في موضوعات الإدارة المتكاملة للموارد المائية، كان لي شرف أن أدلي برأيي في الموضوع، من خلال رؤيتى فى أن المياه التى يتم صرفها من بحيرة ناصر لنهر النيل بغرض تأمين السد العالى، من الأولى بنا – في سنوات الفيضانات العالية – أن يتم تعظيم الاستفادة منها مائياً ومادياً، بدلاً من إهدارها، بالإضافة إلى ضرورة تكريم المزارعين المصريين لأنهم استخدموا هذه المياه فى زراعة الأرز بدلاً من تغريمهم بحجة أنهم خالفوا التعليمات، لأن هذه المياه المهدرة كانت ستشق طريقها من نهر النيل والترع والمصارف إلى البحر الأبيض المتوسط والبحيرات الشمالية من خلال محطات رفع المياه.
ولكن يبدو أن وزارتي الزراعة والري ولجانهما الوزارية لها رأي آخر، فلو قمنا سوياً عزيزى القارئ بعمل مراجعة سريعة لبعض من الصحف اليومية المصرية، وما نشرته عن الأرز وزراعته ومياهه ومياه بحيرة ناصر ومياه الفيضانات وغرامات الأرز وكيفية حسابها، ولأجل التدليل على صحة ما قلنا ونقول، يمكننا رصد بعض من تلك الأخبار المنشورة.
بتاريخ 16 يونيو بجريدة الأهرام باب المحافظات كتب الأستاذ إبراهيم العشماوى من الدقهلية تحت عنوان “مزارعو الدقهلية يطالبون بزيادة مياه الري ورفع غرامات الأرز ….” وذلك خلال ختام زيارة عدد من أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة اللواء هشام الشعينى رئيس اللجنة وعضوية النائب / هشام الحصرى وكيل لجنة الزراعة وعضو البرلمان عن دائرة السنبلاوين والنائب السيد حجازى عضو مجلس النواب، وبمشاركة نواب محافظة الدقهلية في جولتهم الميدانية لحل مشاكل المزارعين…. تمهيداً لإعداد تقرير مفصل يعرض على البرلمان. وأكد رئيس لجنة الزراعة والري، أنه سيتم حصر جميع المشكلات التى تواجه المحافظة وحلها على الفور، وذلك من خلال لقائهم مع رؤساء الجمعيات الزراعية بحضور مسئولى الزراعة والرى بالدقهلية، والاستماع إلى مشكلات نقص مياه الرى فى نهاية الترع وغياب دور الإرشاد الزراعى.
وكما قلنا، يبدو أن اللجان الوزارية لها رأي آخر، فمن الواضح أن زيارة لجنة الزراعة والرى بالبرلمان كانت فى أعقاب ما نشر بجريدة الأهرام بتاريخ 13 يونيو وما كتبه الأستاذ/إسلام فرحات تحت عنوان ” الرى : تخصيص1% من غرامات تبديد المياه بمزارع الأرز لمصلحة مديريات الزراعة، ” حيث احتوى الخبر على الأرقام التالية: 3360 جنيه قيمة غرامة تبديد مياه الري لزراعة الأرز المخالف للفدان، بتوريدها لخزينة الدولة، بالإضافة إلى 300 جنيه تمثل 10% مصاريف إدارية تضاف لحساب الإيرادات، بالإضافة الى قرار وزير الرى الذى تم إصداره أمس الأول (11يونيو) برقم 186 لسنة 2019 بتحصيل 6% مصاريف انتقال مندوبى الحجز الإداري، و1% لمصلحة مديريات الزراعة، وتقرر أيضاً تحصيل 5% حافز إشراف من إجراءات تبديد المياه طبقاً للقرار الوزارى رقم 113 لسنة 2018، الخاص بتوزيع حوافز صندوق رد الشيء لأصله، والغرامات والرسوم وبدل الإنتقال لمندوبى الحجز، وتقرر نشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية على أن يتم العمل به من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات الموارد المائية والرى (؟!).
بتاريخ 12 يونيو في جريـدة المصرى اليوم كتب الأستاذ/ متولي سالم تحت عنوان ” وزارة الرى : مؤشرات الأمطار على منابع النيل أقل من المعدلات الطبيعية” .
ملحوظة من كاتب السطور وكثيرين: إن هذا الخبر لا يوجد به أرقام تدعمه مثل سابقيه غير 2018/2019 وباقى الكلام مرسل.
ياسادة ياكرام عندما تقوم الأم بتغذية صغارها وتعليمهم كيفية تناولهم للطعام ، تقول لهم مع كل معلقة أرز صغيرة ” هم ياجمل هم” والفلاح المصرى ليس كما يظن البعض لقمة سائغة وبدون صاحب مثل عقيدة المماليك.
فإننا نحمد الله ياسادة يا كرام أن موضوع مزارعي الأرز ومياهه وغراماته، أصبحت الآن بين الأيادى الكريمة للجنة الزراعة والرى بالبرلمان المصرى، وليست كما كانت بالأمس بين أيادى لجان وقرارات حنفى الوزارية.
ياسادة يا كرام .. من الأولى بنا – في سنوات الفيضانات العالية – أن يتم تعظيم الاستفادة من الفيضانات مائياً ومادياً، بدلاً من إهدارها، بالإضافة إلى ضرورة تكريم المزارعين المصريين لأنهم استخدموا هذه المياه فى زراعة الأرز بدلاً من تغريمهم بحجة أنهم خالفوا التعليمات، لأنكم تعلمون أن هذه المياه المهدرة كانت ستشق طريقها من نهر النيل والترع والمصارف إلى البحر الأبيض المتوسط والبحيرات الشمالية.
إن الفلاحين المصريين ليسوا لقمة سهلة لكي تلتهمها لجان التغريم وهي تغني (هَم هَم )، وليسوا بلا ظهر يحميهم من لجانكم وغراماتكم وقراراتكم التي تأخرت بضرورة زيادة المساحات المنزرعة أرزاً في سنوات الفيضانات العالية، فإن كنتم لا تستطيعون تكريمهم للاستفادة وإفادة البلاد من المياه المتوفرة بدلاً من إهدارها، فلا تأخذوا منهم غرامات غير مستحقة لكم، بل عليكم أن تتحملوها أنتم.

*بقلم :أستاذ دكتور متفرغ عبد الفتاح مطاوع /المركز القومى لبحوث المياه/رئيس قطاع مياه النيل الأسبق