لحل نزاعات استمرت 10 سنوات بقيم تتجاوز 2 مليار جنيه

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع اتفاقيات تسوية بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ومشغلى المحمول (اورنچ، وفودافون، واتصالات) لحل كافة النزاعات والتى امتدت لمدة عشرة سنوات نتيجة لطعن بعض مشغلى المحمول أمام جهات القضاء والتحكيم على قرارات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الصادرة فى عام 2009 بشأن أسعار مكالمات المحمول المتبادلة بين الشبكات المختلفة والذى أدى الى اختلاف طرق حساب هذه الأسعار ونشوب نزاعات مالية أمام القضاء بقيم تتجاوز 2 مليار جنيه.

وكان من تداعيات مثل هذه النزاعات تأثيرها بالسلب على استقرار ووضوح آليات التعامل بين المشغلين فى قطاع الاتصالات المصرى مما يمثل عقبة أمام المستثمر الأجنبى عند ضخ استثمارات مستقبلية جديدة والتى يمكن توجيهها لتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين.

وقع اتفاقيات التسوية، المهندس مصطفى عبد الواحد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والمهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذى لشركة اورنچ مصر، وأليكساندر فرومان، الرئيس التنفيذى لشركة ڤودافون مصر، والمهندس حازم متولى، الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر.

أكد الدكتور عمرو طلعت أن اتفاقيات التسوية التى تم توقيعها تأتى تتويجا لجهود وزارة الاتصالات لحل كافة المنازعات بين مشغلى ومنظمى خدمات الاتصالات من أجل تهيئة البيئة الداعمة لنمو أعمال الشركات المحلية والعالمية المستثمرة فى قطاع الاتصالات المصري. وأوضح أن اتفاقيات التسوية ستخلق تأثيرا إيجابيا على مناخ الاستثمار داخل القطاع، وهو الأمر الذى سينعكس على قدرتها على تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين.

وكان المهندس حسام الجمل، مساعد وزير الاتصالات لشبكات وبنية الاتصالات قد قام بناء على تكليف من وزير الاتصالات بعقد لقاءات مكثفة على مدار الشهور الماضية مع أطراف النزاع لتقريب وجهات النظر، وتسوية الخلافات القائمة بما يضمن تحقيق المنفعة لكافة الأطراف. وتوصلت هذه المناقشات إلى الاتفاق بين الأطراف المتنازعة على عقد اتفاقيات تسوية والتى بمقتضاها تم إنهاء النزاعات القضائية أمام مختلف المحاكم.

ومن جانبه، أكد المهندس مصطفى عبد الواحد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتى فى إطار قيام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بتنفيذ اختصاصاته المنصوص عليها فى قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، مشيرا إلى أنه تم إرساء قواعد للعمل عليها مستقبلا بشأن أسعار مكالمات المحمول المتبادلة بين الشبكات المختلفة عن طريق الاتفاق بين الشركات على هذه الأسعار فيما بينهم وعرض هذه الاتفاقيات السعرية على الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لاعتمادها.

حضر مراسم التوقيع المهندس حسام الجمل، والمهندس عادل حامد، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، وعدد من القيادات التنفيذية فى وزارة الاتصالات، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ومشغلى المحمول.