الحكومة تخطط لطرح سندات دولارية جديدة ..اتجاه لتأمين 4 مليارات دولار قبل نهاية العام الحالي لسد الفجوة التمويلية

بدأت الحكومة في البحث عن آليات لسد الفجوة المالية المتوقفة خلال العام الحالي، وأعلن د. محمد معيط، وزير المالية، أن هناك اتجاها لطرح سندات دولية مع نهاية العام المالي الحالي بقيمة تتراوح ما بين 3 و 7 مليارات دولار.

وعلمت “الأهالي” أن الحكومة تعمل بصورة عاجلة لتوفير نحو 4 مليارات دولار، وإن هناك اتجاها لإصدار السندات بعملات غير الدولار، خاصة الين الياباني.

يأتي الاتجاه لإصدار سندات جديدة في إطار خطة الحكومة التوسع في الاقتراض، خاصة الخارجي، وأشارت بيانات البنك المركزي إلى ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 2ر106 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 1ر88 مليار دولار العام الماضي، بزيادة 1ر18 مليار دولار وأرجع ” المركزي” ارتفاع الدين الخارجي إلى زيادة صافي المستخدم من القروض بنحو 3ر4 مليار دولار، وانخفاض أسعار معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بنحو 400 مليون دولار.

وحذر تقرير مؤسسة “موديز” الائتمانية حول مصر من تكاليف الديون على الاقتصاد المصري، رغم تحسن أداء الاقتصاد، مشيراً إلى قدرة مصر على تحمل عبء الديون، قياسا بفائدة الايرادات، ستظل ضعيفة للغاية وقال التقرير إن الاحتياجات التمويلية لمصر كبيرة خلال السنوات المقبلة.

يذكر أن المشروع دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأسبوع الثاني من الشهر الماضي وتصل التكلفة الى ٤,٥ مليار دولار وتسعى لدى بنوك أوروبيه للحصول على اكثر من ٢,٥ مليار دولار لحين طرح السندات.

من حانب آخر علمت “الاهالى: ان المفاوضات مع البنك الاوروبىً لاعاده الإعمار والتنمية اوشكت على الانتهاء خاصه بعد اللقاء الذى عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولىً ومدير البنك ومناقشه كل التفاصيل.

ومن جانب اخر عاودت الحكومة مناقشة برنامج طرح الشركات العامة فى بورصة الأوراق المالية وذلك فى اطار البحث عن سيوله لتمويل مشروعات قطاع الأعمال العام فى التطوير بعيدا عن تحميل الموازنة بأعباء مالية جديدة.