أثار القرار الصادر الاسبوع الماضى، عن قطاع الهندسة الإذاعية برئاسة “ميرفت حسن”، بالهيئة الوطنية للإعلام، والخاص بإخلاء جراج منطقة البالون بالعجوزة الخاص بسيارات الإذاعات الخارجية، جدلا كبيرا بين العاملين بالهيئة سواء داخل القطاع او فى قطاعات أخرى وشهدت أروقة ماسبيرو مشادات واضحة وانقسامات فى الاراء ووجهات النظر، فهناك من يرى أن السيارات والوحدات التى سوف تنتقل لجراج اكتوبر سوف تدفع كارتة و بنزين يتجاوز 10000 جنيه يوميا، بالاضافة الى ان البيع ليس بالحل الامثل، بينما الحل هو ادارة ناجحة قادرة على تسويق الاعلانات ووضع مادة تجذب المشاهد وغيرها من إصلاحات، فى حين اثيرت اقاويل اخرى تفيد بان جراج البالون كان هناك اقتراح بشأن بناء مستشفي للاعلاميين علي ارضه، وعلى الجانب الاخر يرى اخرون ان الحل الوحيد حاليا لانهاء ازمة ديون بنك الاستثمار هو من خلال التصرف ببعض من قطع الأراضي المملوكة لماسبيرو بالمحافظات وأماكن متفرقة، ليبدأ مسئولو قطاع الهندسة الإذاعية الذي بحوزته ملف لكل الأراضي في تجميع بيانات وحصر بكل ممتلكات الأراضي ومساحتها المختلفة، تمهيدا للتنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية لاتخاذ التدابير اللازمة لبيعها بمعرفة هيئة الخدمات الحكومية وتحويل المبالغ المحصلة لحساب بنك الاستثمار، خاصة وأن المساحات المطروحه كبيرة وبعضها في أماكن متميزة خاصة في مدينة السادس من أكتوبر والمنصورة وعدد المحافظات التي أصبحت أسعار الأراضي فيها مرتفعة .
يذكر ان ” ميرفت حسن”، قد اوضحت فى بيان لها، ان قرار اخلاء الجراج جاء بهدف نقل السيارات إلى موقع آخر تمتلكه الهيئة الوطنية للإعلام في أكتوبر بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي وذلك للاستفادة من الموقع المتميز على النيل لاستغلاله في تسديد جزء كبير من ديون المبني والمفاوضات مع بنك الاستثمار القومي حول الاستحواذ على جراج البالون مقابل جزء من المديونية، وكانت الهيئة قد دخلت منذ فترة في مفاوضات جدية مع مسئولي البنك لحل أزمة الديون والفوائد المتراكمة منذ سنوات طويلة على المبني وذلك من خلال منح البنك بعض قطع الأراضي المملوكة للهيئة وغير المستغلة في المحافظات.
التعليقات متوقفه