فى الوقت الذى تباطأت فيه عمليه طرح اسهم شركات قطاع الأعمال العام وحصص مساهمه الحكومة فى بعض الشركات فى البورصة – فى اطار برنامج الطروحات – علمت الاهالى ان عملية تأجيل طرح بعض الشركات كان بسبب خلافات قانونية فيما يتعلق بعقود بعض الشركات والتشابكات المالية خاصة تلك الشركات التى يساهم فيها بنك الاستثمار القومى وطبقا للمعلومات التى حصلت عليها “الاهالى” من بعض وزراء المجموعة الاقتصادية خاصة الذين شاركوا فى اجتماعات صندوق النقد الدولى والبنك الدولى هذا الاسبوع فان هذا الخلاف الذى كان سببا فى التأجيل تم رفعه الى مجلس الدولة، وذلك لمنع اى اجراء غير قانونى قد يشوب عملية الطرح.ومن جانبه اكد وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق انه بمجرد استلام رد مجلس الدولة فان قائمة الشركات التى سيتم الدفع بحصص منها جاهزة، وقال لدينا ثلاث شركات الان وهى شركة مصر الجديدة للإسكان والإسكندرية لتداول الحاويات وابوقير للأسمدة.من جانبه رفض الدكتور محمد معيط وزير المالية التعليق على توقيتات الطرح واكتفى بالقول ان وزارة المالية تسلمت رد مجلس الدولة والموقف القانوني للشركات.
التعليقات متوقفه