أهالي الجزيرة “الوراق تغرق” ولن نغادرها
كشفت إحدى العائلات بجزيرة الوراق، أن قوات الأمن قامت منذ شهر بفتح مجرى النيل على الجزيرة وغلق سد القناطر، الأمر الذي أغرق الجزيرة ويعرض المئات من الأطفال والنساء للغرق، إلى جانب خطورة أعمدة الإنارة على السكان الذين يضطرون للنزول كل يوم للشوراع، من أجل الضغط عليهم لبيع الأراضي والمنازل والبدء في تطبيق ما يسمى بخطة التطوير والتهجير التي تتبناها الحكومة، وشدد على ضرورة فتح عيون القناطر لسحب المياه لحماية السكان منها.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه تم القبض على الشيخ ناصر أبوالعنيين أحد عائلات الجزيرة في مطار القاهرة عقب عودته من فريضة الحج، بموجب قرار ضبط وإحضار ضمن 33 آخرين من أهالي الجزيرة على خلفية تظاهراتهم ورفضهم تسليم الأوراق والحجج والمستندات التي تثبت ملكيتهم للمنازل، مشيرا إلى أنه تم الإفراج عن ثلاثة فقط، وظل الثلاثون في الحبس، يجدد لهم كل خمسة عشرة يومًا.
وأوضح المصدر، أن بعض المحامين تعرضوا لضغوط بهدف التنازل عن كل الطعون التي أقاموها على قرارات مجلس الوزراء، والوقوف بجانب السكان، الأمر الذي جعلهم يتفرقون كل منعزل عن الآخر، بجانب التعتيم الإعلامي على القضية.
في الوقت نفسه أطلق السكان هشتاج عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بعنوان “الجزيرة بتغرق” لافتين إلى أن الجزيرة تغرق شوارعها واراضيها ويعجز اطفالها عن الوصول لمدارسهم، بالاضافة إلى أن الكمائن الامنية الدائمة علي المعديات تحاصر الاهالي وتمنع وصول اي امدادات لنزح الشوارع او تطهير البرك، قائلين: “مهما فعلتم لن نبيع دم الشهيد وحريات أبنائنا ومصدر رزقنا ومستقبل اسرنا لشيوخ الخليج .. ارحلوا عن برنا ونهرنا”.
الجدير بالذكر أن أزمة جزيرة الوراق بدأت في 2017 عندما قامت قوات الأمن بإزالة وهدم نحو 18 منزلًا من المنازل، الأمر الذي أدى إلى اشتباكات بين الأهالي والقوات التي قامت بإطلاق الأعيرة النارية “الخرطوش” وقنابل الغاز المسيلة للدموع، وهو ما أدى إلى وفاة أحد أهالي الجزيرة ويدعى سيد الغلبان وإصابة العديد، وهو ما صدر معه قرار من وزير الداخلية بوقف حملة الإخلاء القسري لأهالي جزيرة الوراق، وعلى إثر ذلك، تم تحرير محضر بالواقعة واتهام 22 من أهالي جزيرة الوراق باتهام التظاهر وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنح وحددت أول جلسة لنظرها في 30 يوليو 2018، وفى مطلع العام الماضي 2018، أصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بنقل تبعية الجزيرة إلى هيئة المجتمعات العمرانية وتعيين رئيس لها من أجل إتمام خطة التطوير التي أعلنتها منذ شهر مايو 2017، والتي يرفض سكان جزيرة الوراق أن تكون على حساب حياتهم ومنازلهم.

التعليقات متوقفه