أكد المساعد الأول لوزير العدل محمد عيد محجوب، أن لجنة تعديلات قانون الأحوال الشخصية المشكلة فى وزارة العدل بقرار من مجلس الوزراء بدأت أولى اجتماعتها أمس الثلاثاء على أن تنتهى من عملها خلال شهرين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة على عبد العال، التى ناقشت مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
وقال “محجوب” إن اللجنة سوف تناقش كافة الجوانب المتصلة بالأحوال الشخصية ابتداءا من تنظيم الخطبة لأول مرة والزواج مرورًا بالمسائل المتصلة بالوصية والميراث والنسب وإجراءات التقاضى بمحاكم الأحوال الشخصية.
وأشار إلى أن اللجنة بدأت عملها أمس الثلاثاء وبعد الانتهاء منه خلال شهرين فقط بناءًا على قرار رئيس الوزراء ثم سيعرض على مجلس الوزراء للموافقة عليه ورفعه إلى مجلس النواب.
التعليقات متوقفه