بدأ مجلس النواب جلسته العامة مبكرًا اليوم الاثنين، بدلًا من الثانية عشرة ظهرًا كما هو مقرر في جدول الجلسات، وذلك للتصويت النهائي نداءً بالاسم على تعديل قانون إجراءات الطعن بالنقض، الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لمدة 3 سنوات، اعتبارا من أول أكتوبر 2019. وكان دكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب طالب مساء أمس، الأعضاء بالحضور باكرا وإلغاء اجتماعات اللجان، للتصويت النهائي على القانون نداءً بالاسم باعتباره من القوانين التي سيتم تطبيقها بأثر رجعي في أكتوبر 2019. وأوضح عبد العال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن مشروع القانون سيتم تطبيقه بأثر رجعي، وهو ما يستلزم موافقة أغلبية الثلثين نداء بالاسم، منوها بأن المجلس كان قد وافق في جلسته العامة في 7 أكتوبر الماضي على مجموع مواد مشروع القانون، وتمت إحالته إلى مجلس الدولة، والذي أرسل بدوره كتابا بشأنه لمجلس النواب، يتضمن تعديلا بسيطا في الصياغة. وينص مشروع القانون على أن يستمر العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2019، على أن يتم تطبيقه بأثر رجعي، وذلك بحسب التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والذي أشار إلى أن المشروع يستهدف الإنجاز وسرعة الفصل في القضايا وكفالة الضمانات القانونية المقررة للمتقاضين، إلى جانب تفرغ محكمة النقض من نظر الطعون الملقاة على عاتقها
التعليقات متوقفه