أحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من أكثر من 60 عضوا والخاص بالذوق العام، إلى لجنة مشتركة من الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية. وقبل الإحالة شن الدكتور علي عبد العال، هجومًا حادًا على مشروع القانون المقدم من النائبة غادة عجمي، بشأن الذوق العام، والذي تحدثت فيه عن طريقة الملبس للبعض مثل “البنطلونات المقطعة”.
وقال علي عبد العال في الجلسة العامة للبرلمان: أنا واثق أن من وقعوا على مشروع القانون لم يقرأوه قراءة جيدة، نحن دولة تقبل الجميع، ولا يجب علينا أن ندخل في الأمور الشخصية. وتابع: استوقفتني كلمة الذوق العام، لأنها من الكلمات التي لا يمكن ضبطها على الإطلاق، لأنها تدخل في السلوك فمن يرى أمرا جيدا قد يراه الآخر أمرا سيئا.. ونحن دولة تاريخيا تقبل الجميع دون تمييز ومنفتحة عليهم، ولا يجب علينا أن نتدخل في الأمور الشخصية”.
من جانبه اعترض النائب محمد أبو حامد، على قرار رئيس البرلمان بإحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة، مشيرًا إلى أن مشروع قانون يتعارض مع الدستور، قائلا: مجرد الحديث عن هذه الأمور تؤثر على السياحة وعلى كل مناحي الحياة. وأوضح أبو حامد، أن هذا التشريع يتعارض مع ما نص عليه الدستور في حرية الملبس وغيره من الحريات الشخصية.
فيما رد الدكتور علي عبد العال، بالتأكيد على أنه لا يمكن الحجر على حق أي نائب في التقدم بأي تشريع، مؤكدا أن من وقعوا على مشروع القانون لم يقرأوا المكتوب فيه.
التعليقات متوقفه