مصر ليست دولة عبور فقط للنازحين بل هي أيضا دولة مستقبلة للاجئين من الدول العربية المحيطة بها التي تعاني من ازمات وصراعات تصل إلى حد الحروب، وهذا يشكل عبئا من نواح عدة مثل الصحة والتعليم والبعد الامني والاقتصادي والتنموي، فما اثر كل هذا على مصر وكيف نتصرف فى ظل الظروف الحالية؟
قال السفير ابراهيم الشويمي- مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الافريقية- إن مصر تستقبل اللاجئين دائما من حيث التزامها بانها دولة دائما تستضيف الاجانب، نحن لدينا أكثر من 4 ملايين سوداني ومليون آخر من دول افريقية و عربية اخري. مصر دائما مضيافة وتتحمل هذا العبء عن طيب خاطر،انما من حقنا ان نطالب من المفوضية العامة للاجئين ان تساهم ماليا فى الاعتناء بهؤلاء اللاجئين. حيث اننا نقوم بدور غير الدور الذي تقوم به الدول الأخري فى بعض الدول العربية والاوروبية حيث يعيش اللاجئون معزولين داخل المعسكرات والخيام غير مندمجين فى المجتمع ولا تقدم لهم خدمات عكس اللاجئين فى مصر فنجدهم مندمجين فى المجتمع المصري وكأنهم من أهل مصر.وهذا أمر مهم، وانما يحتاج وفقا للأعراف الدولية ولما هو مستقر لدي المفوضية العليا لشئون اللاجئين انها للمساهمة فى مساعدة مصر فى الانفاق على هؤلاء اللاجئين.
ويضيف الشويمي قائلا هناك ايضا قسم خاص باللاجئين داخل الادارة القنصلية التابعة لوزارة الخارجية هذا القسم معني بكل اللاجئين الموجودين على ارض مصر فهو يقدم لهم الرعاية والخدمات ويساعد فى ايوائهم وحريص على توفير الامن والامان لهم. وهذا بالتعاون مع وزارة الداخلية المصرية.
العبء الأمني
يؤكد العميد خالد عكاشة الخبير الأمني والاستراتيجي أن زيادة عدد اللاجئين والنازحين يشكل عبئا كبيرا على الاجهزة الامنية لكن هذه المسألة تتحكم فيها الاعتبارات السياسية اكثر منها العبء الامني. فالاعتبارات السياسية لها علاقة بتوازنات الدولة بشكل عام وتوجهاتها، والدولة تتخذ قرارات سياسية وعلي الاجهزة الامنية انها تتحمل هذا العبء. هناك دول ترفض على الاطلاق وبالمطلق استقبال اي لاجئين وبهذا تكون حسمت المسألة، ودول اخري مثلنا تستقبل لاجئين لدول بعينها مثل مصر عندما استقبلت كثيرا من الاشقاء العراقيين ومن قبلهم كان السودانيون وبعدهم جاء السوريون. وهذا تتحكم فيه علاقة مصر بهذه الدول والدور الذي تريد مصر ان تلعبه فى تواصلها مع افراد شعوب هذه الدول وتتحكم فيها مكانة مصر امام هذه الدول فى ظل كل هذه الاعتبارات تصدر القرارات السياسية باستقبال اللاجئين او السماح بوجودهم داخل الدولة وهذا الكلام تتحكم فيه السياسة.
ويضيف عكاشة قائلا نعم الامن يتحمل اعباء من جراء وجود اللاجئين داخل الاراضي المصرية، مثلها مثل اي دولة لديها قدر كبير من اللاجئين مثل الاردن ولبنان و الدول الاوروبية التي وافقت على استقبال اللاجئين والنازحين.
خدمات التعليم
تؤكد دكتورة سوزان القليني – عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس- ان هناك فرقا بين التعامل مع النازحين وهم العابرون عبر الاراضي المصرية لدول أخري، وهؤلاء اقامتهم فى مصر تكون قصيرة وبالتالي لا يشكلون عبئا فى مجال التعليم، اما اللاجئون فهؤلاء مقيمون فى مصر وهؤلاء هناك قرار بإدماجهم فى المدارس والجامعات المصرية،ويتمتعون بمعاملة خاصة فى المصروفات مثلهم مثل المصريين،واحيانا أكثر وهذا للاجئي الدول العربية من سوريا،اليمن،ليبيا،وكذلك الفلسطينيون كل هؤلاء يتمتعون بنفس مميزات المصريين فيما يتعلق بالتعليم ولهم اولوية فى القبول فى الجامعات المصرية.
وتستطرد القليني قائلة: كل ما يسري على الطالب او الطالبة المصرية يسري عليهم مع مراعاة ظروفهم.فليس هناك ادني شك ان مصر هي أم العروبة فى النهاية و طول عمرها مواقفها على مر التاريخ هي مساندة الدول العربية ومساندة الشعوب العربية فى كثير من الازمات الصعبة جدا.وهذه ليست أول مرة تتحمل مصر تكلفة ازمات الدول الأخري،ومصر تتحمل هذا ليس عن من او تكبر،انما من منطلق شعورها إن هذا واجب قومي لابد من تحمله ولذلك تعامل جميع ابناء الوطن العربي مثل المصريين تماما وخصوصا الشعوب التي تمر بظروف صعبة.
البعد الاقتصادي
ويضيف دكتور فخري الفقي قائلا العبء الاقتصادي والتنموي يتوقف على نوعية اللاجئين إلى مصر. فاللاجئون الشوام بصفة عامة لديهم القدرة على الاندماج داخل المجتمع المصري،خاصة السوريين، ويزاولون انشطة اقتصادية منتجة من خلال مشروعات صغيرة واحيانا متوسطة ويستطيعون أن يخلقوا فرص عمل للمصريين ايضا، فيتعاونون ويتكاتفون معا ويشاركون ويساهمون ولهذا يكونون اقل عبئا على عملية التنمية فى مصر. بعدما لم تعد ليبيا دولة عبور كما كانت من قبل بسبب ما تعانيه من ازمات، بالنسبة للافارقة الذين يعبرون منها الي اوروبا « الهجرة غير الشرعية» أصبحت مصر هي دولة العبور، وبالتالي أصبح هناك عبء حقيقي على الخدمات التي توفرها الدولة للمصريين.صحيح ان منظمات الامم المتحدة المتخصصة احيانا تنفق على لاجئي بعض الدول الافريقية ولكن الهجرة غير المشروعة التي تتخذ من مصر دولة عبور شجعت على انتشار الهجرة الشرعية للمصريين عن طريق تجار البشر المصريين.
ويستطرد الفقي قائلا نحن نحتاج إلى احصائية بها معلومات دقيقة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء،للتحقق الدقيق وتصنيف اللاجئين لمعرفة الدول المصدرة سواء كانت دولا عربية ام افريقية،وهناك مستثمرون عرب يقيمون فى مصر منذ فترة طويلة.وهؤلاء لا يشكلون اي عبء اقتصادي او تنموي بل العكس صحيح.
كذلك عنصر السن الفئة العمرية والجنس ذكور ام اناث ومستوي التعليم وهل هم قادمون قسرا ام طوعا ؟وهل لديهم اموال أم لا ؟كل هذا حتي يمكن ان نعطي صورة واضحة إذا كانوا يشكلون عبئا تنمويا على مصر. ام لا وهل هناك مساهمات وباي قدر؟.حتي نستطيع ان نصل إلى نتيجة دقيقة بمدي العبء على التنمية والخدمات المختلفة التي توفرها الحكومة.
وكذلك من حيث الكثافة والتكدس المروري والسكاني الديموجرافى فى مناطق معينة،الذي يؤدي الي ارتفاع اسعار العقارات والايجارات على المستويات كافة. وهذا التكدس له آثار سلبية على الخدمات مثل المياه والكهرباء والسكن،ويؤدي الي تكدس مروري وبالتالي تحدث مشكلات تتعلق بالكثافة المرورية.والخلاصة هي ان الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن المصري يشاركه فيها اللاجيء صحيح انه يدفع المقابل ولكن معظم هذه الخدمات مدعمة من قبل الدولة المصرية.
وهل قيامهم بنشاط معين يحرم المصريين من الحصول على فرص عمل ؟بالطبع هذه الجاليات التي تأتي الي مصر لا تعمل لدي الحكومة المصرية ولكنها تعمل اما لحساب نفسها او لحساب أحد ابناء جاليته !
التعليقات متوقفه