«الأهالى» تسأل.. متى يخرج قانون العمل للنور؟

على مدار أكثر من 6 سنوات، والحديث مازال مستمرا، حول قرب إصدار قانون جديد للعمل، يكون بديلا للقانون الحالى رقم 12 لسنة 2003، ولكن حتى هذه اللحظة، فإن مشروع القانون يأبى أن يخرج إلى النور، على الرغم من التعديلات الكثيرة فى مسودات مشروع القانون، والتى تغيرت مع تعاقب وزراء القوى العاملة.

ومن جانبها، أكدت سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع القانون تم الانتهاء من مناقشته من فترة كبيرة فى اللجنة، ومن المقرر أن يُناقش قريبًا فى الجلسة العامة للمجلس للبدء فى المراحل النهائية لإقراره، موضحة أن مشروع القانون منتهى وتم التوافق عليه بصورة كاملة من جانب وزارة القوى العاملة ممثلة للحكومة وبين مجلس النواب ولجنة القوى العاملة.

وشددت وكيل لجنة القوى العاملة، على حتمية إقرار مشروع القانون هذه الفترة، وخاصة أنه دور الانعقاد الأخير لمجلس النواب، مضيفة أن مشروع القانون يوازى بين صاحب العمل والعامل، ويعطى ضمانات كبيرة للمرأة العاملة عن ربط الأجر بالانتاج، وكذلك جعل المجلس القومى للأجور تحت مظلة رئيس مجلس الوزراء مباشرة، وليس وزارة التخطيط، وذلك لضمان انعقاد هذا المجلس بصفة دورية كل 6 أشهر أو سنويًا.

وفى نفس السياق، أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع القانون وهو الآن فى عهدة مجلس النواب، عقب التوافق عليه من جميع الجهات المعنية، مؤكدًا أن الوزارة تتواصل بصفة دورية مع لجنة القوى العاملة بالمجلس، لبحث إصدار مشروع القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالى، حيث أنه دور الانعقاد الأخير.

ونوه بأن قانون العمل الجديد سيوفر الحماية الكاملة للعمال في القطاع الخاص، ويحقق أقصى قدر ممكن من الأمان الوظيفي والأسري والمجتمعي لجميع العمال، مضيفًا أنه تم إعداده بالتوافق بين ممثلي أصحاب الأعمال وممثلي العمال، لإحداث التوازن الأمثل بين طرفى العملية الإنتاجية، وإزالة كل المعوقات التي تعترض سبيل الإنتاج، بما يعود بالنفع على المناخ الإنتاجي والاقتصاد، قائلا: إننا نولى اهتمامًا كبيرًا بالعامل والحفاظ على حقوقه وتوفير بيئة عمل آمنة له، واستطعنا من خلال مشروع القانون الجديد سد ثغرات قانون العمل الحالي لضمان حقوق العامل وتحقيق علاقة متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية.