بسبب أسعار الطاقة المرتفعة.. معاناة المصانع مستمرة

*ارتفاع سعر الكهرباء يزيد من خسائر مجمع الألمونيوم.. وصناعة الأسمدة تطالب بخض سعر الغاز

*مقترح برلماني بدعم الصناعات الثقيلة.. و”رجال الأعمال” توجه خطابًا للحكومة لاحتساب السعر المرن

 حذر ممثلو الشركات القابضة وخبراء الاقتصاد، من استمرار ارتفاع فاتورة الطاقة الموردة للمصانع، وعدم قيام الحكومة بدعمها، من أجل استمرار الانتاج، وعدم إغلاق المصانع، موضحين أن هذه المصانع سواء كانت فى قطاع الأعمال العام، أو شركات القطاع الخاص، تفقد ميزة تنافسية بالأسواق الداخلية أو فى التصدير بسبب ارتفاع سعر المنتج، الذى يسبب ارتفاع التكلفة.

وترتفع المليون وحدة حرارية في مصر من الغاز 40 % عن أوروبا وبنسبة 30 إلى 40 % من أمريكا وكندا، وبالنسبة لسعر الكهرباء، فإن الكيلو وات منها تقريبا يكلف الصناعة حوالى 60 سنتا، وبالمقابل في ألمانيا يكلفهم 40 سنتا والصين 48 سنتا.

معاناة الصناعات الثقيلة

تواجه الشركات كثيفة الاستخدام للطاقة معاناة بسبب ارتفاع الأسعار حيث يعتبر ما يعانيه مجمع الألمونيوم بنجع حمادي، هو مثال على ارتفاع فاتورة الكهرباء لهذه الشركات، وطالب المعنيون بضرورة النظر لهذا الأمر بعين الاعتبار.

وطالبت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، التدخل العاجل لإنقاذ الصناعات الاستراتيجية المعرضة للتوقف بسبب ارتفاع أسعار الطاقة المستخدمة فى صهر المواد الخام.

كشف مجلس إدارة النقابة العامة، برئاسة المهندس خالد الفقى رئيس النقابة ونائب رئيس اتحاد العمال، أن مجمع الألومنيوم بنجع حمادى يواجه منافسة غير عادلة لحصوله على “الكيلو وات ساعة”، بسعر 7 سنتات، فى حين أن المتوسط العالمى لا يتجاوز 3 سنتات، مما يؤدى إلى انخفاض صادرات الشركة التى تبلغ نسبة 54% من حجم إنتاجها السنوى.

وتابع رئيس نقابة العاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية، أن شركة السبائك الحديدية بإدفو أسوان، مهددة هى الأخرى بخسائر فادحة بسبب ارتفاع تكلفة الطاقة الكهربائية المستخدمة فى صهر الخامات بنسبة 50% من سعر الطن المنتج، وأصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المحلية والتصديرية، وضياع الموارد المالية المؤكدة من النقد الأجنبى.

صناعة الأسمدة

يعتبر الغاز الطبيعي، هو مكون أساسي فى عملية انتاج الأسمدة، وليس مصدرا للطاقة فقط، وبالتالي فإن أسعار الغاز المرتفعة للمصانع، تعد سببا رئيسيا فى خسائر هذه الشركات، وطالب عماد حمدي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بأن تكون الأسعار المحلية للطاقة الموردة للمصانع مساوية للأسعار العالمية، والتي تتراوح بين 2.55 دولار للمليون وحدة حرارية تقريبًا، موضحًا أن هناك العديد من الصناعات للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية تشهد معاناة شديدة وتعتبر أسعار الطاقة المرتفعة سببا رئيسيا فى ذلك، ومنها شركات الأسمدة، وشركات الورق.

وتابع حمدي، أنه لكى تعود هذه الشركات للمنافسة مرة أخرى، فإنه يجب على الدولة أن تقوم بعمل معادلة، بين الأسعار الحالية وحال الصناعة الآن، وما سيتم إذا تم تخفيض الصناعة، والنتائج التى ستعود على الصناعة من هذا الإجراء، وهو المساهمة فى تطوير الصناعة، وتقليل الاحتياج للمنتج الخارجي وتخفيف الضغط على النقد الأجنبي.

وأشار حمدي، إلى ضرورة التيسير على المستثمرين، سواء فى قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، ولا بد من دعم الطاقة وتخفيض سعرها، مضيفًا أن الدولة أصبح لديها الآن الأدوات التى تمكنها من عمل ذلك، وهى الاكتشافات الجديدة لحقول الغاز، وأصبح لدينا اكتفاء ذاتي منه.

وتابع عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن ارتفاع سعر الطاقة عن الأسعار العالمية من أبرز المشكلات التي تواجه صناعة الأسمدة، حيث تمثل الطاقة في تلك المصانع نسبة تتعدى الـ 60%، من مدخلات الصناعة حيث يبلغ سعر المليون وحدة حرارية 4.5 دولار، مطالبًا بضرورة إعادة النظر في أسعار الطاقة بما يتوافق مع الأسعار العالمية، حيث إن متوسط السعر العالمى للغاز بالنسبة لصناعة المليون وحدة حرارية 2.55 دولار، وأن تحاسب الشركات سواء للغاز أو الكهرباء على الاستهلاك الفعلي وإلغاء ما يسمى بالحد الأدنى للاستهلاك، مشددا على ضرورة تخفيض رسم الصادر حتى تستطيع منتجاتنا المنافسة في الأسواق العالمية وجلب عملة صعبة.

الصناعات النسيجية

وفي نفس السياق، قال مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى للصناعات النسيجية، إن أسعار الطاقة تمثل ما يتراوح بين 15 و30% من تكلفة الإنتاج حسب كل قطاع داخل المنتجات النسيجية، مطالبا بإعادة النظر مرة أخرى فى تسعير الطاقة للمصانع حتى تستطيع المنتجات المحلية المنافسة مع نظيرتها المستوردة، موضحًا أن أسعار توريد الغاز للمصانع ما زالت مرتفعة وتمثل أضعاف الأسعار العالمية.

مقترح برلماني

وفى سياق متصل، أكد طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن المناقشات حول هذا الأمر دائمة داخل اللجنة، خلال الفترة الماضية، موضحًا ان هناك تواصل مع الحكومة من أجل خفض أسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة.

وكشف عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن مقترح تقدمت به اللجنة إلى الحكومة، ينص على دعم الصناعات الثقيلة من خلال تخفيض سعر الغاز، موضحا أن هذه الصناعات وغيرها تواجه عقبتين أولاهما إيجاد ميزة تنافسية فى الأسواق الداخلية، والثانية هو دعم الصادرات من أجل المنافسة العالمية، موضحًا أن خفض أسعار الطاقة هو أمر هام من أجل تحقيق هاتين المطلبين.

وتابع متولي، ان الوزراء المعنيين مطالبين ببحث هذا الأمر، مؤكدًا أن هذا الأمر مطروح الأن علي طاولة الحكومة ويجب أتخاذ قرار سريع لحماية الصناعة.

دعم الطاقة بشروط

وفى سياق متصل، أكد رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، ورئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية، على قيام العديد الدول بدعم الصناعات المحلية من خلال خفض سعر الطاقة لمصانعها، موضحًا أنه عند ارتفاع سعر الحديد فى السوق المصري تم فتح الباب لاستيراد هذا المنتج من أوكرانيا وغيرها، لقيام هذه الدول بدعم صناعاتها.

وتابع عبده، أن توافر الغاز هو ميزة يجب استغلالها لدعم الصناعة، ودعم المنتجين، ولكن بشروط محددة، وهي تخفيض المنتجات فى الأسواق الداخلية، وإظهار البيانات الحقيقية لحجم الصادرات.

وطالب الخبير الاقتصادي، بضرورة دعم الصناعات الوطنية من أجل توافر منتجات محلية بأسعار مناسبة، وخاصة الصناعات كثيفة استخدام الطاقة، وذلك مع انخفاض تكلفة الغاز مع الاكتشافات الجديدة وتحقيق الاكتفاء الذاتى منه، مؤكدًا أن مطلب خفض سعر الطاقة للمصانع هو مطلب عادل، ويجب على الدولة تنفيذ هذا الأمر، وبضمانات منها تخفيض سعر المنتج فى السعر المحلي، وتخصيص جانب للتصدير.

وأضاف أن دعم الصناعة، سينتج عنه تطوير المصانع، وإنشاء خطوط انتاج جديدة لها، وبالتالي توفير فرص العمل، وكذلك زيادة إيادات الدولة من خلال الضرائب، موضحًا، أن ما ستقدمه الدولة من دعم لأسعار الطاقة للمصانع سيعود إليها فى صورة ضرائب للمكاسب الشركات وفرص العمل التي تم توفيرها، وكذلك فتح أسواق جديدة للخارج.

وتسأل عبده، عن عدم تنفيذ الدولة لهذا المطلب المهم، مؤكدًا أنه سينتج عنه تحويل عدد من الشر كات من الربحية إلى شركات خاسرة، وبالتالي ستتخلى هذه الشركات عن العمالة، فضلا عن فقدان ميزة مهمة وهو صناعة استراتيجية للدولة يتم التخلي عنها، موضحًا أن هذا ليس في صالح أحد، وينتج عنه اسيراد منتج مدعوم من دول أخري تقوم بضرب المنتج المحلي، وغلق مصانعنا.

وتابع أنه يجب على متخذ القرار أن يضع هذا الأمر نصب أعينه، حتى لآ نكونن أمام أمثلة أخرى كالقومية للأسمنت وشركة الحديد والصلب والمعاناة من عدم التطوير نتيجة الخسائر الكبيرة.

سعر مرن للطاقة

ومن جانبها، قررت لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال، توجيه خطاب رسمى من اللجنة إلى الحكومة للمطالبة بوضع سعر مرن للطاقة مرتبط بسعر الطاقة العالمى للمصانع، خاصة المرتبطة بتعاقدات تصديرية لزيادة قدرتها على المنافسة الخارجية.

ودعت الجنة إلى تحديد سعرًا مرنًا للغاز الموجه للمصانع، ليكون معتمدًا على مستويات الأسعار العالمية، ما يساهم فى مساندة الصناعة ودعمها فى منافسة المنتجات الأخرى بدون أعباء إضافية.

وقال أسامة جنيدى، رئيس لجنة الطاقة فى الجمعية، إن أسعار الطاقة الحالية للمصانع مرتفعة نسبيا، مقارنة بالسعر العالمى، مشيرا إلى ضرورة تحديد سعر مناسب للطاقة يتناسب مع تكلفة الإنتاج الداخلى ويكون مرتبطًا بالسعر العالمى للطاقة.

وأشار جنيدى، إلى ضرورة التخلص من دعم الطاقة تدريجيا ما يساهم فى تحرير الأسواق وإزالة الأعباء الواقعة على الموازنة، موضحا أن أسعار الطاقة الرخيصة عادة تقلل من ضرورة بحث القطاع الصناعى عن الاستخدام الأفضل للطاقة والحد من الهدر.

وأوضح، رئيس اللجنة أن الثروات المكتشفة من الغاز الطبيعى لابد أن تستخدم فى الصناعة المحلية لتحقيق قيمة مضافة، داعيا إلى ضرورة التوسع فى الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة وتحديد قائمة الصناعات المطلوبة لدعم الاقتصاد وزيادة معدلات التشغيل وتحقيق عائد اقتصادى مرتفع.