بقلم/عاطف المغاورى
بعد اصابة العالم ب(كوفيد19)فيروس كورونا،وحالة الانتشار الواسع عبر اقطار العالم،واطلاق منظمة الصحة العالمية على الحالة وصف(الجائحة)،ووصول معدلات الاصابة المرصودة على مستوى العالم،ومانتج عن ذلك من حالات الغلق،ووقف الحركةوالانتقال بين مناطق الدولة الواحدة،وليس بين الاقطار على المستوى الدولى فقط،وماترتب على ذلك من نتائج اقتصادية،واجتماعية،وحالة البطالة التى حققت معدلات لم يسبق الوصول اليها فى مختلف انحاء العالم،واخذت دول العالم تتسابق فيما بينها فى الاخذ بسياسات الحماية الاجتماعية للتخفيف من الاثار السلبية التى لحقت العديد من الانشطة الاقتصادية والعاملين بها.
وقد كانت مصرحالة غير منفصلة عن مايدور حولها،حيث لجأت وبشكل تدريجى لأتباع سياسة الغلق فى مواجهة تفشى الوباء،والذى نتج عنه توقف العديد من الانشطة(المقاهى/المطاعم/ الملاهى/والانشطة الرياضية/..)،ووقف العمل فى العديد من الادارات الحكومية التى تقوم على تقديم خدماتها الى المواطنين مثل (الاحوال المدنية/المعاشات والتأمينات/المحاكم/…)كما ان هناك بعض الانشطة الحكومية التى توقفت جزئيا،اوبتخفيض العمالة بها الى النصف او أقل،وبعد مرور أكثر من شهرين على تلك الاجراءات(منذ23مارس الماضى)،ومع الاعلان عن احتمال العودة التدريجية لفتح المجال العام الاقتصادى بعد اسبوع عيد الفطر،والذى تم فيه استمرار الغلق الكامل للأنشطة السابق الاشارة اليها،مع الحظر لمدةتصل الى اكثر من (12)ساعة يوميا،والتى تبدأمن الساعة الخامسة مساءا الى السادسة من صباح اليوم التالى.
وطوال الفترة التى امتدت لأكثر من شهرين لتوقف العمل لعدد من الانشطة التى تم تحديدها حصريا بنص القانون مع فرض عقوبات رادعة على من يخالف القانون ووفقا لحالة الطوارئ،وماصاحب ذلك من آثار اقتصادية ،واجتماعية ضريت طبقة العمالة فى هذة المجالات،وأسرهم مابين اصحاب العمل،وعمالة منتظمة لديها ومؤمن عليها،وتدفع اشتراكاتها سواء حصة العامل ،وحصة صاحب العمل والتى يحددها القانون،ويفرض اجراءات عقابية لمن يخالف ذلك،وعندما قررت الحكومة تطبيق بعض من اجراءات الحماية للفئات التى تضررت من سياسة الغلق التى فرضتها الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا،فأصدرت تعليماتها بفتح باب التسجيل امام العمالة الغير منتظمة بمكاتب القوى العاملة ومن خلال الموقع الالكترونى ،وذلك تطبيقا لسياسة التباعد الاجتماعى،قام عمال المجالات التى خضعت للغلق ،والمؤمن عليها لتسجيل اسماءها ضمن الفئات المضارة رفض الموقع لكونها مؤمن عليها ولاينطبق عليها شرط العمالة غير المنتظمة،مع العلم بأن قيمة الاعانة المالية المقررةتبلغ(500)جنيه ولمدة ثلاث شهور،وعند الصرف رفضت كل الطلبات التى تعود لعمال مؤمن عليهم،وزاد من صعوبة اوضاع تلك الفئات انها مطالبة بسداد اشتراكاتها عن دخل لم يتحقق،وفى نفس لم يتمكنوا من تسجيل انفسهم فى سجلات المتعطلين لأقتصار خدمات الموقع المتاح من القوى العاملة على التسجيل للعمالة الغير منتظمة فقط ولغرض الحصول على المنحة.
ولم يتوقف الامر على ذلك فقط بل كان ذلك مع استمرار الاعباء المترتبة على الايجارات،وكل ميمثل مصاريف ثابتة تقع على كاهل اصحاب تلك المشاريع مما ينعكس بالسلب على العمالة المنتظمة بها،وفى هذا الصدد نعود ونطرح السؤال اين دور الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية؟وماالفائدة التى تعود على العامل الخاضع لمظلة التأمينات فى حال تعرضه لظرف قهرى؟أليس من المزايا التأمينية التى يتمتع بها المؤمن عليه تعويض البطالة فى حال تعرضه لظرف قهرى يمنعه من العمل،والكسب؟حيث ان قانون التأمينات يمنح المشترك،والمنظم فى السداد دون انقطاع الحصول على المعاش فى حالات (الوفاة/بلوغ السن القانونى/اوالتسوية عن سنوات توجب احقيته فى معاش/اوتعويض عن العجز سواء بمعاش اومكافأة/اوتعويض بطالة اجبارية)ماهورأى القائمين على امور الهيئة العامة للتأمينات (صندوق القطاع الخاص بمختلف مجالاته) اليس صدور القرارات الحكومية والتى تتضمن توقيع العقوبات على المخالفين وفقا لقانون الطوارئ يمثل للعمالة فى تلك المجالات الخاضعة تعطلها اجبارى؟؟!!
وفى هذا الشأن أليس كان اجدر بالتأمينات ان تبحث كيف تقدم العم ،والمساندة للعمالة المنتظمة التى تحصل منها اشتراكات،بل وتعاقب من يتخلف عن السداد سواء اصحاب الاعمال او العمال؟؟أليس حرمان العمال المؤمن عليهم من اى شكا من اشكال الدعم،والمساندة اسؤ دعاية لقانون والترويج لأنتظام العمالة تحت مظلة التأمينات الاجتماعية؟؟وبخاصة ان الجهات الحكومية لم توقف اجر العاملين،اوتلجأ الى تخفيضها الذين منحوا اجازات اجبارية ولكن بأجر،وان كانت قد لجأت مؤخرا الى حسم مانسبته1%من اجورالعاملين بالحكومة للمساهمة فى تحمل نفقات مواجهة تفشى وباء كورونا.
والشروخ التى نخشاها،ونتخوف منها عند العودة التدريجية خلال الاسبوع القادم،وبخاصة لدى الدوائر الحكومية التى توقفت عن تقديم خدماتها بشكل نهائى او جزئى،انه عند العودة هناك من اصحاب المصالح التى تراكمت على مدى اكثر من شهرين،وكلا منهم لديه المبرر فى الاستعجال لأنجاز معاملته،وبذلك سيكون الزحام على هذة الدوائر مدعاة للتخوف الحقيقى من سلوكيات نخشاها على المستوى الانسانى،وأخرى على مستوى تعارضها مع الاجراءات الاحترازية للوقاية من احتمال الاصابة بفيروس كورونا.ماذا أعددنا لمواجهة هذا الهجوم الكاسح المحتمل من اصحاب المعاملات الذين طال بهم الانتظار لهذة اللحظة؟وحتى لانقع فى المحظورين،ويأتى ذلك فى الوقت الذى يجب ان نستعد لما بعد كورونا من حيث اسليب العمل،والنظم الادارية فى مختلف المجالات العام والخاص،ودون تفرقة لمرحلة التعايش مع الوباء،وذلك حرصا على التقليل من الانعكاسات السلبية لسياسة الغلق التى تفرضها الوقاية من فيروس كورونا على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية،هل اصبح من الضرورى أعادة النظر فى فى نظام العمل بالجهات الحكومية لفترة زمنية واحدة،وجعلها لفترتين بمايحقق خفض كثافة العاملين بتلك الدوائر،وفى ذات الوقت منح المواطنين وقت اضافى للحدمن ظاهرة التزاحم والتكدس امام منافذ تقديم الخدمة،اواتباع التسجيل الاليكترونى المسبق لتحديد من له الحق فى المراجعة وفقالتوقيت زمنى يحفظ الحق لكل مواطن دون تزاحم اوامتهان،اوالتعرض لخطر الاصابة،بالتأكيد نحتاج الى التفكير خارج الصندوق لقد اصبحنا فى زمن مابعد كورونا.وفى الختام اللهم أرفع عنا البلاء والوباء،اللهم احفظ مصر وشعبها.
#وباء الصهيونية اخطر من كل وباء
التعليقات متوقفه