وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب ايهاب الطماوي علي مشروع قانون المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتضمن قانون النواب، أن يشكل مجلس النواب من ٥٦٨ عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر على ان يخصص للمرأة ما لا يقل عن ٢٥٪ من المقاعد؛ ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على ٥٪ وذلك وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون.
ووفقا لمشروع القانون، يكون انتخاب مجلس النواب بنسبة ٥٠٪ للقوائم و٥٠٪ للفردي بواقع ٢٨٤ للقوائم و٢٨٤ للفردي بنظام القوائم المغلقة المطلقة ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منها.
ويتضمن مشروع القانون، أن تقسم الجمهورية لعدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وتقسم الجمهورية إلى ٤ دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
وبحسب القانون يتم تشكيل قائمتين تتضمن كلا منها ٤٢ مقعدا، وقائمتين تتضمن كلا منها ١٠٠ مقعد لكل منها ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة وينتخب عن كل دائرة منها عدد من الأعضاء ،الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها ٤٢ مقعدا ثلاثة مرشحين من المسحيين واثنين من العمال والفلاحين ومرشحين من الشباب ومرشح من الأشخاص ذوي الاعاقة ومرشح من المصريين المقيمين من الخارج، على أن يكون من بين هذه الفئات ٢١ مرآة على الأقل.
وبشأن قائمة الـ١٠٠ فتتضمن 9 مرشحين من المسيحيين المرشحين و6 من العمال والفلاحين و6 مرشحين من الشباب و3 مرشحين من الأشخاص ذوي الاعاقة و3 مرشحين من المصريين المقيمين من الخارج، على أن يكون من بين هذه القات ٥٠ مرآة على الأقل. وفي جميع الأحوال يجب أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات الإعداد والصفات المشار اليها ولا تقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط والأحكام المشار اليها في هذه المادة.
التعليقات متوقفه