الحكومة تقترض تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي:فوائد الديون تلتهم 31% من الموازنة.. والهيئات الاقتصادية تخسر 131 مليار جنيه

كشف البيان المالى للموازنة العامة للدولة لعام 2012-2022 عن اتجاه الدولة لإقتراض نحو تريليون جنيه خلال العام المالى الجديد، لسداد عجز الموازنة البالغ475.5 مليار جنيه، و593 مليار جنيه سداد أقساط القروض المحلية والأجنبية.

يذكر أن الموازنة الجديدة تصل إلى  1.83 تريليون جنيه، فيما تصل الإيرادات إلى1.36مليار جنيه، وتصل الفوائد على القروض المحلية والأجنبية إلى 579.582 مليار جنيه مقابل 566 مليار جنيه فى الموازنة السابقة بزيادة 2.4 %، تمثل نحو 31.5 % من إجمالى الموازنة العامة الجديدة. كما ارتفع سداد القروض من 555.5 مليار جنيه إلى 593 مليار جنيه.

بينما اعتمدت  الموازنة نحو 361 مليار جنيه للأجور بنسبة 19.6 % من إجمالى المصروفات، وخفضت الموازنة  اعتمادات الدعم والمزايا الاجتماعية بنحو 1.5% لتصل إلى 321 مليار جنيه،  مقارنة بـ 326 مليار جنيه.

وكشف البيان أنه فى حين تدفع الموازنة العامة للدولة للهيئات الاقتصادية 308.3 مليار جنيه، فإن صافى مايؤول للموازنة من تلك الهيئات 176.9 مليار جنيه  فقط، بعلاقة سلبية  تقدر بـ 131.4 مليار جنيه.

وتتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 عن تخصيص نحو 164 مليارا و246 مليونا و875 ألف جنيه للمزايا الاجتماعية، منها نحو 19 مليار جنيه مخصصات معاش الضمان الاجتماعى، و70 مليون جنيه مخصصات معاش الطفل، وبلغ حجم المساعدات الاجتماعية نحو 135 مليارا و6 ملايين و308 آلاف جنيه، منها 134 مليارا و998 مليونا و276 ألف جنيه مساهمات فى صناديق المعاشات، و8 ملايين و32 ألف جنيه مساعدات اجتماعية عينية.