طوفان الأقصي…إسرائيل تواصل الاستعداد لشن هجوم بري على قطاع غزة بدعم أمريكى غربي

تحركات مصرية لضمان حماية المدنيين .. وتحذير من دفع الفلسطينيين العزل تجاه الحدود المصرية
دعوات النزوح كفيلة بتفريغ القطاع من سكانه وتصفية القضية الفلسطينية

في اليوم الرابع من الهجوم الذي تشنه حركة حماس الفلسطينية « طوفان الأقصي»، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 1000 إسرائيلي، تواصل إسرائيل استعدادها لشن هجوم بري على القطاع. ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، بشكل فوري ومن دون شروط مسبقة.
يأتي الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة واستهداف المدنيين العزل وسط تأييد ودعم أمريكى وغريى غير مسبوق، وأمدت الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل بالأسلحة والذخائر، كما أرسلت حاملة طائرات إلى منطقة الشرق الأوسط، محذرة دول الجوار وخاصة حزب الله وإيران من فتح جبهة أخرى فى شمال إسرائيل.
وتعهد قادة الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا في بيان مشترك “دعم جهود إسرائيل للدفاع عن نفسها” بعد الهجمات المباغتة التي شنتها حركة حماس على الدولة العبرية.
تستهدف إسرائيل السكان المدنيين وهدم منازلهم، كما فرضت حصارًا على قطاع عزة ومنعت عنهم المياه والكهرباء والأدوية والغذاء، كما ضربت سيارات الإسعاف والمستشفيات.
وفي كلمة له، أول أمس الإثنين، أشار نتنياهو إلى أن صور الدمار في قطاع غزة وأماكن وجود حماس، هي البداية لما هو قادم.
ونفى مسئول إسرائيلي التقارير التي تحدثت عن احتمال مبادلة الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
تصريحات نتنياهو أتت بعد ساعات من تهديد خرج من حماس، بقتل الأسرى لديها في حال استمرار الطيران الإسرائيلي باستهداف المدنيين، وأعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحماس، أن كل عملية قصف إسرائيلي على المدنيين في غزة دون إنذار سابق ستقابل بإعدام رهينة.
وكانت السلطات الإسرائيلية، قد أصدرت قرارًا، “باستمرار القصف الجوي على قطاع غزة، حتى لو أدى إلى إيذاء الرهائن، إلا إذا وصلت معلومات دقيقة عن مكان وجودهم”.
بروتوكول هانيبال
بروتوكول هانيبال هو إجراء يستخدمه الجيش الإسرائيلي لمنع خطف جنوده من قِبل فصائل المقاومة الفلسطينية أو أي طرف آخر، وصيغته المعروفة هي أن “عملية الخطف يجب أن تتوقف بكل الوسائل، حتى لو كان ذلك على حساب ضرب قواتنا وإلحاق الأذى بها”.
البروتوكول كان قيد التطوير منذ أول تبادل للأسرى بين إسرائيل والقيادة العامة للجبهة الشعبية، وتم الانتهاء منه عام 1985، تم الكشف عنه لأول مرة للجيش الإسرائيلي في عام 2001.
تم استخدام بروتوكول هانيبال عدة مرات منذ عام 2008 نتيجة الاشتباكات العسكرية مع قوات المقاومة الفلسطينية في غزة، ما نتج عنه في عدة مناسبات مقتل أفراد الفصائل والجنود الأسرى.
يبدو أن هناك نسختين مختلفتين من بروتوكول هانيبال، واحدة مكتوبة شديدة السرية، مخصصة للمستوى الأعلى من الجيش الإسرائيلي من القادة، والأخرى شفاهية لقادة الفرق والمستويات الأدنى.
في الإصدارات الأحدث، كثيرًا ما تُؤخذ عبارة “بكل الوسائل” حرفيًّا، كما هو الحال في عبارة “من الأفضل أن يُقتل جندي في الجيش الإسرائيلي بدلاً من أن يُختطف.
في 2018، انتقدت هيئة رقابة حكومية إسرائيلية بروتوكول هانيبال العسكري، وقال مجلس مدققي الحسابات الحكومية إن البروتوكول يفتقر إلى الوضوح بشأن “قيمة حياة الجندي المخطوف”.
ويرى محللون أن إصرار “تل أبيب” على تكثيف الضربات الجوية على القطاع دون النظر في مصير الأسرى الموجودين في مع حماس، يشير إلى نية الحكومة الإسرائيلية تفعيل “هانيبال” والذي يشير إلى أن الجندي الميت أفضل من الجندي الأسير، لأن ورقة الأسرى ستكون مرجحة في يد حماس، لا سيما وهم يتحدثون عن عدد كبير من الأسرى.
تحركات مصرية
عملت مصر منذ اندلاع الاشتباكات على أهمية ضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة وتغليب صوت العقل ومسار التهدئة، منعًا لتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية وخروجها عن السيطرة. وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالات مع العديد من الدول العربية والمنظمات والدول الغربية، فى إطار الدبلوماسية المصرية لحماية المدنيين، حيت تلقى اتصالات من الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، وتم التوافق على مواصلة التشاور والتنسيق بين مصر والسعودية خلال الفترة المقبلة لتأكيد الرؤية العربية بشأن القضية الفلسطينية، والتي تتمحور حول تحقيق التسوية الشاملة والعادلة على أساس حل الدولتين، وفق مرجعيات الشرعية الدولية، وهو الأمر الذى يتطلب التهدئة الفورية ووقف المواجهات العسكرية في جميع الاتجاهات.
وتلقى السيسي اتصالاً هاتفياً من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي هذا الإطار توافق الرئيسان على أهمية تكثيف التنسيق والتشاور ودفع الجهود الدبلوماسية الرامية لخفض التصعيد والعنف، لحماية المدنيين وحقن الدماء، والشروع في مسار تحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام، لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما تلقى السيسي اتصالاً هاتفياً من سكرتير عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، للتباحث حول التطورات المتصاعدة للأزمة الراهنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، وتوافق الطرفان على ضرورة التوصل لوقف العمليات العسكرية على مختلف الجبهات، وحماية المدنيين من خلال إجراءات فورية لمنع المزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية، وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لاحتواء الموقف واستعادة التهدئة، وإحياء عملية السلام.
وأكد الرئيس السيسي ضرورة العمل الجدي لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية الصادرة بذات الشأن، مع مواصلة مصر جهودها لتوفير الدعم لأية خطوات مستقبلية في هذا الصدد، إلى جانب الدور المهم للأمم المتحدة بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي للمساهمة في هذا المسار الذي لا غنى عنه لتحقيق السلام والأمن المستدامين في الشرق الأوسط.
وتلقى الرئيس السيسي اتصالاً هاتفياً من المستشار الألماني أولاف شولتز، وتم التوافق على أهمية العمل المكثف نحو وقف التصعيد العسكري، للحيلولة دون انجراف الوضع إلى دوائر مفرغة من العنف والمعاناة الإنسانية، أخذاً في الاعتبار التداعيات الجسيمة المحتملة على الأمن والاستقرار الإقليميين.
أكد السيسي ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراع من خلال دعم مسار التهدئة ودفع جهود تسوية القضية الفلسطينية على نحو عادل وشامل ومستدام على أساس حل الدولتين وفقاً للمرجعيات المعتمدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ومن ناحية أخرى، حذرت مصر من دفع الفلسطينيين العزل تجاه الحدود المصرية، وتغذية بعض الأطراف لدعوات بالنزوح الجماعي. وشددت على خطورة دعوات النزوح أنها كفيلة بتفريغ القطاع من سكانه وتصفية القضية الفلسطينية ذاتها فضلًا عن كون السيادة المصرية ليست مستباحة. بحسب مصدر رسمي مصري.
وحمل المصدر سلطة الاحتلال مسؤولية ضرورة إيجاد ممرات إنسانية لنجدة شعب غزة، مؤكدةً ضرورة الاستجابة لصوت العقل وإيقاف العمليات العسكرية بشكل فوري. وأن مصر لم تتوان منذ تفاقم الأوضاع في الأراضي المحتلة، وكثفت اتصالاتها بكل الأطراف الفاعلة للمجتمع الدولي لوقف التصعيد وحقنا لدماء الشعب الفلسطيني.
تلقى الرئيس اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وتوافق الرئيسان بشأن أهمية حث كل الأطراف على الوقف الفوري للمواجهات والعنف، وتجنيب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر وإزهاق الأرواح، أخذاً في الاعتبار ضرورة حماية المدنيين وتأمين الأوضاع الإنسانية الملائمة لمعيشتهم وحياتهم.
كما أكد الرئيسان في ذات السياق أن إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل نهائي يتأتى عن طريق إتاحة الأمل والأفق السياسي، وتطبيق حل الدولتين استناداً إلى المرجعيات المعتمدة ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ومن جانبها قررت جامعة الدول العربية، عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، اليوم الأربعاء. وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية، السفير حسام زكي، إن الاجتماع جاء بناء على طلب فلسطين، وبرئاسة المغرب الرئيس الحالي لدورة المجلس الوزاري، مشيرا إلى أنه سيتم بحث سبل التحرك السياسي على المستويين العربي والدولي، لوقف العدوان الإسرائيلي.
واعتبر مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور ما حدث في قطاع غزة دعوة لإسرائيل لتغيير مسارها. وطالب منصور، بعقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية جامعة الدول العربية في القاهرة لبحث الأوضاع في قطاع غزة”، محذرًا من أن منح إسرائيل حق الدفاع عن نفسها بمثابة ترخيص لقتل الفلسطينيين.
وقال إن بلاده حذرت مرارًا من تصرفات إسرائيل والمجتمع الدولي لم يتحرك، مضيفًا أن حصار إسرائيل لغزة زاد من حجم المعاناة على المدنيين.
ودعا المغرب، في وقت سابق، لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث تدهور الأوضاع في قطاع غزة، عقب عملية «طوفان الأقصى»، التي أطلقتها حركة «حماس» للـرد على الانتهاكات الإسرائيلية.
الاتحاد الأوربي يتراجع
وتراجع الاتحاد الأوروبي عن إعلان تعليق المساعدات للفلسطينيين ردًا على الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل، بعد أن شكت دول الاتحاد الأوروبي من تجاوز المفوضية الأوروبية الحدود.
وبدأ الارتباك بعد أن قال أوليفر فارهيلي، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع والجوار، إن المفوضية تضع جميع مساعداتها التنموية للفلسطينيين، التي تبلغ قيمتها 691 مليون يورو (729 مليون دولار)، قيد المراجعة.
وبعد أكثر من خمس ساعات من منشور فارهيلي على وسائل التواصل الاجتماعي، أصدرت المفوضية بيانًا، أكدت فيه أنها بدأت مراجعة عاجلة للمساعدات، لكنها أعلنت أيضًا أنه “نظرا لعدم وجود مدفوعات متوقعة، فلن يكون هناك تعليق للمدفوعات”.
ومن جانبها حملت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية إسرائيل مسؤولية إراقة الدماء في قطاع غزة وذلك في أول تعليق على الاشتباكات الدائرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
واتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال مادورو في تصريح عبر التلفزيون، إن “الأمين العام للأمم المتحدة أصدر بيانًا، قرأناه بعناية، بيانًا تحذيريًّا وتنبيهيًّا من الإبادة الجماعية التي بدأت ضد الشعب الفلسطيني في غزة”.
وفي بيانه، أقر جوتيريس “بمخاوف إسرائيل المشروعة بشأن أمنها”، مبديًا في الوقت نفسه “قلقه الشديد” إزاء قرار الدولة العبرية فرض “حصار مطبق” على قطاع غزة.
وعلى وقع هتاف “إسرائيل إلى الجحيم” و”نيويورك تقف إلى جانب غزة”، تجمع مئات المتظاهرين في وسط مانهاتن، دعمًا للقطاع الفلسطيني، ورفضًا للدعم الذي تعهدت الولايات المتحدة بتقديمه للدولة العبرية إثر الهجوم المباغت الذي شنته ضدها حركة حماس.
ولليوم الثاني على التوالي منذ أن شنت حماس هجومها غير المسبوق على إسرائيل صباح السبت، شهدت نيويورك التي يقطنها نحو مليوني يهودي ومئات آلاف المسلمين مظاهرة، شارك فيها أمريكيون ومقيمون مؤيدون للفلسطينيين، في مواجهة آخرين يدعمون إسرائيل.
وأمام القنصلية الإسرائيلية العامة في مانهاتن، تجمع متظاهرون من جميع الأعمار، رافعين أعلامًا فلسطينية ولافتات تحمل شعارات مناهضة للدولة العبرية، في حين وقفت قبالتهم على الجهة الأخرى من الشارع مجموعة مؤيدة لإسرائيل.