رئيس النقابة العامة للكيماويات لـ«الأهالى»: تطوير شركات قطاع الأعمال العام يحتاج إلى الابتعاد عن روشتات «الترقيع»

أكد الكيمائي المصري عماد حمدي الأمين العام للاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للصناعات الكيماوية، أنه مستمر فى التجهيز لتنفيذ مبادرته، بتنظيم مؤتمر اقتصادي عربي، تحت رعاية الرئاسة المصرية ، حول إحلال العمالة العربية محل العمالة الأجنبية ، وإنشاء نوع من أنواع السوق العربية المشتركة.

أشار إلى تطلعه للقاء يجمع بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وقيادات من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لنقل وجهة نظر “الاتحاد” في النهوض بالصناعة المصرية وتطوير قطاع الأعمال العام ،مشيرا الى أن “عمال مصر” على يقين أن “الرئيس” داعم لهم، وحريص على النهوض بالصناعة الوطنية، ولذلك كان “العمال” أول من بايعوه وأعلنوا عن دعمه..وو ضع “عماد حمدي “ روشتة عملية للنهوض بهذا القطاع تعتمد على الاستفادة من الاتفاقات الدولية منها الكوميسا و”اليورو ون”، واتفاقيات السوق العربية المشتركة، ودراسة كافة الاتفاقات التي وقعت عليها مصر، و إعادة البعثات الخارجية وحضور المؤتمرات الدولية والوقوف على أحدث الدراسات حول الصناعة والتواصل مع مراكز البحث العلمي ..وتدريب قيادات من داخل القطاع لتدير الملف، إضافة إلى حل المشاكل البيروقراطية منها ديون بنك الاستثمار القومي لدى الشركات، إضافة الى تدريب العمال وتوفير حياة كريمة لهم، وزيادة أعدادهم للعمل في هذا القطاع ..الى التفاصيل.
أمن قومي
في البداية قال الكيمائي عماد حمدي انه من المفيد التحديث وتطوير القطاع العام، موضحا أنه في البداية يجب التأكيد ان مصر تحتاج الى قطاع خاص قوي، وقطاع عام قوي ايضا، حيث لا يجور أحدهما على الأخر، خاصة وان السوق المصري يحتاج الى الاثنين، لأن الجوانب الاستيرادية كبيرة جدا ..وقال إن قطاع الكيماويات يعتبر من أهم الصناعات لاننا نتحدث في قطاعات الدواء والاسمدة، والاطارات ،والورق،والملح ،والصودا ،والبلاستيك ،وغيرها..واستطرد قائلا إن اهم الصناعات التي تندرج تحت الصناعات الكيماوية هي “الدواء” وهو ما يحتاج الى حلقة خاصة وحديث طويل لما يمثله من صناعة استراتيجية يجب النهوض بها .. وأضاف:”هل تتخيل ان لدينا 11 شركة ادوية مملوكة للدولة منهم 9 شركات منتجة و2 تجارة تقوم بالتسويق لهذا المنتج ..وهذه الشركات تمثل من 6 إلى 9 % من اجمالى استهلاك السوق المصري من الأدوية ،والقطاع الخاص يغطي جزءا والباقي إستيراد” ..وأضاف أن المعلومات تقول ان هذا القطاع بغض النظر على انه قطاع حيوي وأمن قومي، يجب الاستثمار فيه، من خلال تطويرشركات قطاع الاعمال العام في هذه المجالات..موضحا أن البعض تحدث ان هذا القطاع العام ترك ينزف حتى الموت لسنوات كثيرة جدا ،والدليل ان هناك ماكينات موجودة داخل المصانع من اربعينيات وخمسينيات القرن الماضي ،ومن هنا يتضح ان المشكلة أو العيب ليس في العامل بل في الإدارة ..وقال ان عام 2014 كان بداية عودة قطاع الاعمال مرة اخرى لاننا طالبنا بذلك منذ فترة ونادينا بضرورة عودة وزارة لقطاع الاعمال مرة اخرى، واستشهد بما كان يقوله وزير قطاع الاعمال السابق أشرف الشرقاوي:”انا معنديش غير 125 شركة ومفيش عندي شغلانة غيرهم” .وقال “عماد حمدي”: اليوم يوجد الوزير خالد بدوى و بعد اللقاء الذي جمع بينه وبين رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، واعلن الرئيس عن اهمية تطوير القطاع العام واعلن لاءاته الثلاثة:”لا بيع..لا خصخصة..لا تصفية”، أصبح من الضروري تنفيذ تلك التوجيهات ..وهو ما نصمم عليه الآن لاننا مع التطوير وسنكون ذراعا قوية جدا في سبيل النهوض بهذه الشركات .
مقترحات
وحول مقترحاته للعرض على الرئيس وصناع القرار من أجل التطوير،ومن اجل طفرة “كيميائية” ،قال نحن نطمح في لقاء بين الرئيس وقيادات إتحاد عمال مصر لنطرح وجهة نظرنا لاننا جميعا اتفقنا على اننا طرف واحد، خاصة واذا تحقق النجاح لهذا القطاع سيكون اضافة قوية للدولة، وزيادة في المنتج المحلي، وسد الجبهة الاستيرادية الواسعة ..وكرر “حمدي” رؤيته حول المنافسة بين القطاعين العام والخاص مؤكدا انه حريص على وجود القطاعين أقوياء لأن المنافسة هنا ستكون لصالح المواطن، كما أن السوق المصري يستوعب ذلك، وقال نحن نريد اليوم التوقف عن الاستيراد ..واضاف نحن نمتلك آلية للتطوير لانه بالاضافة الى صفاتنا العمالية فنحن فنيون فمنا “المهندس والكيميائي” وهكذا ..واضاف انه من اجل التطوير فلابد اولا ان نعتمد على الثورة المعلوماتية، ووجود شاشة عرض توضح للرأي العام ما يحدث في هذا القطاع من انتاج واستهلاك، واحتياجات السوق ،وبالارقام والمعلومات حتى نتمكن من المواجهة تطوير فكرة الادارات الوسطي وتدريبها على دراسات الجدوى والرؤي وهكذا، من خلال مدارس جديدة، تعتمد على نظام “البحوث والتطوير” والتفاعل مع العالم الخارجي، وضرب “حمدي” أمثلة لبعض الشركات الاستراتيجية، وقال :”كان لدينا شركة اسمها “كيما للاسمدة” في صعيد مصر، وكان هناك اتجاه قوي لبيعها وتصفيتها.. اليوم وبتوجيهات من “الرئيس” والشركة القابضة تشهد تطويرا كبيرا جدا سيفتتح نهاية هذا العام ،بما يزيد على الـ12 مليار جنيه وستعود” كيما” بقوة، وهذا اضافة قوية ..ولدينا شركات اخرى منها “الدلتا للاسمدة”، و”النصر للاسمدة” ..هي صروح كبيرة يجب تطويرها ..وعندنا شركة مثل شركة الاطارات ،حيث يدخل مصر 10 ملايين إطار ،مع العلم انه لا يوجد في مصر شركة تنتج اطارات غير هذه الشركة، وغير مطورة لذا يجب تطوير شركة “النقل والهندسة “المملوكة للدولة ،لان هذه قضية أمن قومي ..وقال ان هذا التطوير يجب ان يحدث في اسرع وقت لحماية الجبهة الداخلية في هذا المجال الاقتصادي.
تطوير
وحول رؤيته للـ 4 سنوات المقبلة للتطوير في نفس المجال، قال ان الصناعات الكيماوية سواء أدوية أو اسمدة أو إطارات أو ورق هي صناعات مبشرة ،ويكفي هنا ان نطرح احصائية حديثة وبسيطة،لنوضح حجم التحديات والمخاطر ، خاصة في صناعة مثل صناعة الورق ، فالسوق المصري يستهلك اكثر من 625 الف طن سنويا، وان كل الشركات العامة والخاصة تنتج 225 الف طن، ومطلوب استيراد 400 الف طن ،وطبعا نستوردها بالعملة الصعبة ،فيجب ان استثمر في هذا المجال من خلال تطوير الشركات وتحديث ماكيناتها .. كما ان لدينا صناعات الاسمدة وما تحتاجه فقط هو ضخ استثمارات وتطبيق العدل بين الشركات المملوكة للدولة والخاصة، فهناك بعض الشركات موجودة في بعض المناطق الحرة تتعامل على اساس ان مليون وحدة حرارية للغاز الطبيعي بـ2 دولار ، مع ان شركات قطاع الاعمال المملوكة للدولة تتعامل على اساس ان مليون وحدة حرارية للغاز الطبيعي بـ4.5 دولار .متسائلا في تعجب: أين العدالة في التوزيع؟.. وقال لدينا ايضا شركات منها “الدلتا للاسمدة” و”النصر للاسمدة”،و هي صروح كبيرة تدعم المزارع المصري والجمعيات الوطنية ،لابد من تطويرها ؟… وقال إن لدينا صناعة الإطارات هي من الصناعات المتميزة جدا، فلا يوجد احد ينتج اطارات، موضحا انه كان في يوم من الايام لدينا في هذه الشركة ما يسمى بالمصنع الحربي كانت مهمة يصنع إطار “لو الرصاصة مرت فيه تعدى الناحية التانية دون ان يتأثر” وقال :”نحن في حاجة لعودة هذه الصناعة” ..
اتفاقات عالمية
وأوضح “عماد حمدي “ نحن نمتلك الرؤية والإمكانيات والقدرة على النجاح ،متسائلا في تعجب: لما نتصارع رغم ان الرقعة والسوق واسعة تكفي الجميع، مشيرا إلى ان مصر لو تمكنت من سد الاحتياج الموجود للسوق المصري، سيكون انتصارا كبيرا ،وقال هنا :”يجب ان يتكامل القطاعان العام والخاص من اجل الوطن وسد فجوة الاستيراد”..واستطرد قائلا ان الدولة تمتلك اتفاقيات مهمة جدا يجب الاستفادة خاصة مع “الكوميسا” وغيرها .واضاف :”انا حضرت اكثر من لقاء في اوروبا و في جنوب شرق اسيا، ووجدت نموذجين، لقيت الناس هناك لو انت رايح كزائر عايز تشرب اي حاجة ساقعة، حتلاقي، لكن حتلاقي المواطن بتاعها بيشرب منتج تاني، وقالوا عندنا فكر لتشجيع المنتج الوطني لذلك تقدموا”، ودعا “حمدي” إلى اطلاق مثل هذه المبادرات المتمثلة في تشجيع “المنتج المحلي” ..وقال :”عندنا اتفاقات يجب الاستفادة منها، فلو انتجت اطارات في مصر تقدر ترسلها الى دول عديدة بلا جمارك طبقا لهذه الاتفاقات“، وقال :”هذا القطاع لديه فرص رائعة والا مكانش الرئيس قال انه يجب ان يكون هناك حل جذري لهذه المشاكل، بالتطوير وزيادة العمالة وتدريبها،فالعامل المصري عندما تتاح له الفرصة يتألق”.
إرادة سياسية
وأكد عماد حمدي أن الإرادة السياسية الموجودة حاليا للتطوير والاستعانة بالشباب يجب استثمارها، موضحا ان الرئيس حريص على مصلحة البلد من خلال تطبيق هذه السياسيات .. وقال بالنص :”فيه شباب في الاعمار الوسطي متميزة جدا ولكن عايزه الرعاية والتدريب ..وعندنا نواة بقيادات موجودة، فمرة كنت مع احد الوزراء وقلت له يكفيك بس لو اخدت من الـ125 شركة من كل شركة 5 قيادات شابة ودربتهم تدريبا متميزا وخلقت 625 قائدا لهذا البلد يكفيك فخرا” .وحول شركة” ممفيس”الاستراتيجية قال انها شركة ينطبق عليها ما ينطبق على كافة شركات الادوية مطالبا بضخ استثمارات ووضع خطة شاملة لا تعتمد على سياسات الترقيع ،مشيرا إلى ان العمال يطالبون الان بالتطوير وتوفير المواد الخام لحرصهم على العمل والانتاج .