بعد قرار تعويم الجنيه ورفع أسعار السولار والبنزين والغاز..”اللى بتديه الحكومة باليمين ,بتاخده بالشمال”
– المواطن المصرى يتحمل تبعات اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولى
– ارتفاعات خيالية فى اسعار السلع والخدمات قبل تطبيق زيادة الأجور..
– تحرير سعر الدولار ..ورفع الدعم عن المواد البترولية ..وفشل الحكومة فى ضبط الأسواق ..أبرز الأسباب
– أصحاب الحد الأدنى للأجور هم شريحة جديدة فى القطاع الضريبى
تحقيق :نجوى إبراهيم
كالعادة فى كل أزمة تظهر فى مصر غالبا ما يكون التعامل الحكومى معها مجرد رد فعل لحظى دون الاعتماد على خطط سواء على المدى القصير أو المتوسط أو حتى على المدى الطويل لمنع تكرار الأزمة ,وخلال الأيام الماضية وقع العديد من الازمات كان التعامل الحكومى معها وقتى فقط دون التفكير فى تبعاته على المواطن البسيط …
زيادة الاجور
بعد اتخاذ الحكومة قرارات لتنفيذ حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية لدعم المواطنين لمواجهة غلاء المعيشة وحالة ارتفاع الاسعار التى تشهدها الأسواق حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيها زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً ,وزيادة المعاشات بنسبة 15%.. ومنذ الاعلان عن هذه الزيادات تحولت الأسواق العامة إلى ساحة للعرض والطلب يسيطر عليها التجار الجشعون ,وارتفعت اسعار كل السلع الغذائية ,وللاسف لم يتخذ المسئولون بالحكومة أى اجراءات حاسمة من أجل تشديد الرقابة على الأسواق والتصدى بكل حزم لمحاولات التلاعب فى أسعار السلع الأساسية واستغلال المواطنين…وأرجع جميع التجار والمسئولون السبب فى اشتعال الأسعار إلى ارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازى وعجز الدولة عن تدبير الدولار للتجار بالسعر الرسمى..
التعويم
وقبل أيام من شهر رمضان المبارك، أصدر البنك المركزي المصري قرارا بتحرير سعر صرف الجنيه ، أو وفق المصطلح الشائع “تعويم الجنيه” حيث زاد سعر الدولار من 31 جنيها إلى 49 جنيها وتجاوز حاليا 51 جنيها .. وكان القرار أحد المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي؛ فبعد ساعات من صدور حزمة القرارات وافق الصندوق على قرض لمصر بقيمة ثمانية مليارات دولار بزيادة أكثر من ثلاثة مليارات دولار عما كان يجري الاتفاق عليه في السابق بالإضافة إلى قرض “للاستدامة البيئية” بنحو 1.2 مليار ليصبح المجموع الكلي نحو 9 مليارات دولار…ولم تهتم الحكومة من قريب أو بعيد بتأثير رفع سعر الدولار على المواطنين الذين يكافحون من أجل العيش..
وأشار المسئولون أن التعويم سيسهم إلى حد كبير في القضاء على السوق الموازية، كما يسهم في تحجيم التقلبات السعرية الحادة لمعظم السلع والخدمات، في ظل المعاناة التي تعيشها الأسواق المحلية منذ العام الماضي، وتسعير السلع بالدولار غير الرسمي، الأمر الذي زاد كثيرًا في مستويات التضخم، وساهم في ارتفاع الأسعار ولم تنشغل الحكومة بالآثار السلبية على المواطن حيث أن ارتفاع سعر الدولار أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية..
تحريك أسعار المواد البترولية
وبعد أيام من قرار التعويم أقدمت الحكومة على قرار رفع أسعار البنزين والسولار..ومن المتوقع أن تشهد الاسواق خلال الأيام القادمة موجة جديدة من ارتفاعات الاسعار .. وامتدت موجة الغلاء إلى وسائل المواصلات نتيجة لتحريك أسعار البنزين والسولار المفاجئة حيث دخل المواطنون وسائقو الاتوبيسات والميكروباصات في مشاحنات وشجار نتيجة ردود الأفعال الغاضبة لدي المواطنين، بعد ان وصلت الزيادة إلى نحو 25% ,و لجأ سائقو الميكروباص إلي رفع تعريفة الركوب بما يغطي الزيادة الجديدة، في الوقت الذي قام أصحاب المخابز الافرنجى والخبز السياحى برفع أسعار جميع المخبوزات بنسبة 25% .
وبالتالى أصبحت الحكومة كالتجار فمع كل زيادة جديدة فى المرتبات أو المعاشات أصبح يقابلها زيادة أضعافا مضاعفة في كافة السلع والخدمات ,نتيجة لسياسات خاطئة يتحمل تبعاتها المواطنين وأصبح الجميع يردد :”اللى بتديه الحكومة باليمين ,بتاخده بالشمال”..فبدلا من معالجة ما نعانيه من ارتفاعات متتالية فى الاسعار أصدرت حكوماتنا الرشيدة قررات جديدة ساهمت فى مزيد من الارتفاعات ..
والآن ..بعد قرار التعويم وتأكيدات المسئولين بالحكومة أن الاسعار هتنخفض بعد إتاحة الدولار وغلق الفجوة بين السعر الرسمى والموازى .. لماذا لا يشعر المواطن المصرى بانخفاض فى أسعار السلع ؟!وهل قرار رفع أسعار السولار والبنزين سيتبعه ارتفاعات جديدة أم أن الدولة ستقوم بدورها من أجل ضبط الأسعار ؟!وماهى مبررات التجار من اجل زيادة الأسعار؟!
سوق سوداءأكبر
الواضح أن قرار تعويم الجنيه والسماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق بدلا من أن يقضى على السوق الموازية للصرف الأجنيى حول الدولة إلى سوق سوداء موسعة ..هذا ما أكده د”شريف الدمرداش “الخبير الإقتصادى ,مشيرا إلى أن الرئيس السيسي قال في أحد مؤتمراته بأن “رفع سعر الدولار أمام الجنيه خطر يهدد الأمن القومي”، لأنه يعني رفع أسعار السلع الغذائية على الغلابة والبسطاء، وبالتالى التجار مازالو يحصلون على الدولار من السوق السوداء ويخشون تكرار الأزمة فى ظل غياب الرقابة ..كما أن الحكومة تتعامل بنفس المنطق ,فلا تهتم بتأثير قرار التعويم ورفع سعر السولار والبنزين والغاز على الأسعار .
وأضاف حتى الزيادات التى تقرها الدولة كل عام من اجل مواجهة ارتفاعات الاسعار تعتمد على القوة الشرائية للجنيه ,فهى فى ظل الغلاء لا تضيف للمواطن شيئا من احتياجاته التى لم تكن موجودة قبل صرفها ولن تساهم فى تحسن مستوى معيشته..فالغالبية من المواطنين كان الأفضل بالنسبة لهم ثبات الاسعار على ما كانت عليه وعدم اقرار أى زيادات لان العلاوة والزيادة فى المرتب تلتهما زيادات الاسعار وأصبح الامر المتوقع كل عام أن قرار الزيادة يسبق أى قرارات جديدة تلهب الاسعار..فعندما تصل الزيادة فى السلع والخدمات إلى نحو 50% بالتالى تقل قيمة المرتبات إلى النصف.
موجة غلاء
فيما أوضح الخبير الإقتصادى إلهامى الميرغنى”أن تصريحات الحكومة التى صاحبت قرار تعويم الجنيه بأن الأسعار هتنخفض تصريحات لا علاقة لها بعلم الاقتصاد ولا قوانين الاقتصاد ولكنها تصريحات استهلاكية ومعروف أن تخفيض قيمة الجنيه باكثر من 65% هيؤدي إلى موجة كبري من الغلاء والتضخم والدليل معدل التضخم في شهر فبراير ارتفع قبل التعويم ووصل 35% فما بالنا الآن بعد التعويم وبعد توجيهات صندوق النقد الدولي ,كما أن رفع اسعار البنزين والسولار بأكثر من 25% عمل موجة ارتفاع جديدة نتيجة رفع تكلفة النقل والمواصلات وباضعاف نسبة الزيادة والسكة الحديد غيرت اسعار ركوب القطارات وكل اسعار النقل والمواصلات ارتفعت بما يشكل عبء علي دخل الأسرة المصرية ، ويلتهم كل الزيادات التي تمت في الأجور بل ويؤدي إلي تخفيض القيمة الشرائية للأجور.
وأضاف الميرغنى وجود أزمة في الأدوية والتي تستورد من الخارج او تعتمد علي مستلزمات انتاج مستوردة وكثير من المصانع تعتمد علي خامات ومستلزمات مستوردة وستزيد مع التعويم وبالتالي سينتقل عبء الزيادة إلي المستهلك الذي سيزيد تدهور أحواله المعيشية .
وأوضح أن أهم أسباب ارتفاع الأسعار اننا نأكل ونلبس ما لا ننتجه القمح والذرة وزيت الطعام كلها مستوردة والحكومة بتقفل مصانع منتجة زي شركة راكتا للورق , ولكن هل مصر هتتوقف عن استخدام الورق ؟ طيب لما المصنع بتاع الورق يقفل سوف نستوره من الخارج وهنحتاج دولارات ليست متوفرة لدينا ,وهكذا ندخل في دائرة شيطانية بسبب سوء التخطيط وسوء الإدارة الاقتصادية التي تضعنا تحت رحمة السوق العالمي وقيمة عملتنا وما يدعمها من انتاج يؤدي الي تدهور مستمر في قيمتها أمام العملات الأخري.
يضاف لذلك فوضي السوق وغياب الرقابة وسيادة الإحتكار من المستوردين والتجار وصناعة الأزمات والاستفادة منها كل ذلك يؤدي للمزيد من تدهور مستوي المعيشة والمزيد من التضخم.
وتابع:الحكومة بتخفض الدعم وبتحرر الأسواق واستنزفت أرصدة البترول والغاز وأصبحت معتمدة علي الاستيراد بالأسعار العالمية حتي من العدو الصهيوني اللي بيدبح اهلنا في غزة وبنستورد منه الغاز ,والوقود سلعة استراتيجية ورفع اسعارها سيؤدي لرفع تكلفة النقل والمواصلات وسوف ينعكس هذا على اسعار الخضروات والفاكهة ستشهد ارتفاعا لأن سعر النقل من المزارع إلي الأسواق زاد المواصلات العامة والخاصة هترتفع وده هيؤدي الي مضاعفة قيمة الزيادة في اسعار الوقود لموجة غلاء تشمل العديد من السلع والخدمات . وفي ظل وجود 35% فقراء ستزيد هذه النسبة بعد التعويم ورفع اسعار الوقود وسيتضح ذلك في معدلات التضخم في مارس وابريل .
تأجيل التعويم
فيما أوضح د”وائل النحاس “الخبير الإقتصادى أن التصريحات الخاصة بشأن انخفاض الاسعار بعد تعويم الجنيه كانت تعتمد على رؤية أنت أغلب التجار يحصلون على الدولار من السوق الموازى ب 70 جنيه ولان الحكومة غير قادرة على توفيره بالسعر الرسمى 31 جنيه ,وبعد توفيره بسعر 46 جنية ,أو حتى 50 جنيها و بالتالى المفترض أن يتم تسعير السلع وفقا للسعر الجديد للدولار ولذلك توقعوا انخفاض فى الأسعار ,ولمن من ناحية أخرى هناك فاتورة سوف ترتفع وهى عند قيام الدولة باستيراد السلع والمواد الخام التى كانت توفر لها الحكومة الدولار بسعر 31 جنيه مثل الأدوية ومستلزمات الانتاج ,كان المفروض أن تتفهم الحكومة الموقف وتنتظر حتى يشعر المواطن بالمرددود الايجابى وانخفاض الأسعار وهذا من خلال تأجيل فكرة تعويم سعر الدولار الجمركى حتى يتسنى للمواطن أن يشعر بانخفاض الأسعار ,والتاجر يبدأ باعادة تسعير السلع ,ولكن الحكومة عندما أخدت قرار التعويم رفعت سعر الدولار الجمركى ولم تؤجل لفترة زمنية حتى شهر قرار رفع أسعار المواد البترولية خاصة أن الفرق ليس كبيرا فلدينا 150 مليار جنيه دعم فى الموازنة للمواد البترولية وهذا رقم ليس كبيرا ,فكان يجب تأخير قرار رفع أسعار الوقود والتأنى فى اصداره ,لان السوق يبدأ فى عملية التسعير الجديد لكى نشعر أن الدولار نزل من 70 إلى 46 جنيه أقدمت الحكومة على رفع أسعار المحروقات .
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الوقود سيؤدى إلى زيادة العب على ميزانية الأسرة نتيجة لرفع اسعار السلع والخدمات بسبب تكلفة النقل ,وايضا اسعار اتوبيسات المدارس والجامعات ..لم تنتظر الدولة على المواطن وقامت برفع أسعار خدمات التأمين الصحى والمستشفيات وزيادة تكلفة العلاج ..فللاسف اجراءات الحكومة تصب فى تحميل المواطن فوق طاقاته بحجة التعويم ..
وأشار إلى انه لا يوجد زيادت فى الاجور كما تدعى الدولة فالحكومة كل ما قامت به هو دخول شريحة جديدة فى القطاع الضريبى ,فالحد الأدنى عندما يصبح 6 آلاف جنيه أى 72 ألف جنيه فى السنة والاعفاء الضريبى كان لغاية 62 ألف وبالتالى أصحاب الحد الأدنى للأجور سوف يطبق عليهم قانون الضرائب وبالتالى مرتبه نقص ولم يزد,وعند تحرير السلع ورفع الدعم هذا كله يساهم فلا رفع تكلفة معيشة المواطن .
وأكد أن اسعار اللحوم ممكن تكون انخفضت من 460 إلى 400 جنبه لكن مين من المصريين قادر على شراء كيلو من اللحوم ب 400 جنيه ,وأسعار الدواجن فى ارتفاع مستمر وبالتالى المواطن غير قادر على مواصلة الحياة فى ظل الغلاء والقرارات المتتالية التى تصب كلها فى زيادة الاسعار وتحميل المواطنين تبعات الاتفاق مع صندوق النقد الدولى.
زيادة التكلفة
فيما أوضح د”على عوف”رئيس غرفة الدواء باتحاد الغرف التجارية أن ارتفاع أسعار الأدوية سببه الأول ارتفاع سعر الدولار وزيادة تكلفة المواد الخام مشيرا إلى الدواء من السلع المسعرة ولا يجوز زيادة الاسعار دون الرجوع إلى الهيئة المصرية للدواء فهى الجهة المنوط بها النظر فى أسعار الأدوية فى ضوء زيادة سعر الصرف وزيادة تكاليف استيراد المواد الخام وتكلفة الانتاج واجور العمال ,وعقب قرار تعويم الجنيه وزيادة سعر الدولار إلى 52 جنيها طالبت شركات الأدوية تحريك أسعار الدواء ,مشير إلى اننا لا نعتمد على السوق السوداء ولكننا كنا نحصل على الدولار بالسعر الرسمى .
التعليقات متوقفه