دكتور” محمود فؤاد”: الدواء سلعة استراتيجية لا يمكن تركها لقوى العرض والطلب
دكتور “على عوف”: التأخير فى تحريك أسعار الدواء يعرض الشركات لخسائر طائلة وينذر بتوقف الإنتاج
تحقيق: نجوى ابراهيم
يعانى سوق الأدوية من نقصا شديدا فى العديد من الأصناف ليست المستوردة فحسب ولكن المحلية أيضا التى تعتمد فى تصنيعها على مواد خام مستوردة ..ومع توالى استغاثات شركات الأدوية بسرعة الإفراج عن شحنات المواد الخام والمستلزمات الطبية بالموانئ أصدر البنك المركزى أمر صرف مليار و300 مليون دولار لدخول وشراء مواد خام للأدوية والمستلزمات نظرا لتعلقها بصحة المصريين وهو ما يعتبر 70% من المطلوب للسيطرة على نقص الدواء الذى بدأ منذ عامين وتفاقم خلال الشهور الأخيرة ..وكان احتساب المواد الخام وفقا للقيمة الدولار الرسمية 31 جنيها قبل قرار تعويم الجنية ورفع سعر الدولار إلى نحو 50 جنيها ..والسؤال الذى يطرح نفسه ما تأثير تحريك سعر الدولار على أسعار الدواء ؟!
فى البداية أوضح د”على عوف “رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية أن الدواء سعلة استراتيجية وأمن قومى وله بعد اجتماعى ,والمشكلة انه سلعة مسعرة جبريا ,ومصر الدولة الوحيدة على مستوى العالم التى تقوم بتسعير الدواء جبريا رغم ان مثله مثل باقى السلع المنتج النهائى منه يتطلب مستلزمات انتاج وله تكلفة مرتفعة مواد خام ومواد تعبئة ونشرات ومرتبات واجور عمال ..أى أن هناك تكاليف والشركة مساهمة لابد أن تحصل على ربح ,وبالتالى فان قرار زيادة سعر الدولار من 31 وصل اليوم حوالى 52 جنيها اذن التكلفة زادت فمن يتحمل هذه الفروق ,وبالتالى فور صدور القرار أرسلنا للهيئة المصرية للدواء نطالب باعادة النظر فى تسعير الدواء وفقا لاسعار الدولار الجديدة وبما يوافق قدرة المواطن المصرى .
وأشار إلى أن التأخير فى عملية تحريك الأسعار سوف يعرض المصانع لخسائر طائلة ويهدد بتوقفها وعدم استمرارية الانتاج ,وبالتالى نقص الأدوية وعدم توافرها .
وحول قرار الافراجات عن الشحنات فى الموانى أوضح أنه سوف يساهم فى حدوث انفراجة فى سوق الدواء خاصة الأدوية الناقصة مشيرا إلى أن حجم هذه الأدوية لا يتعدى 8%أو 9% من اجمالى 17 ألف صنف دوائى.
وكانت شركات الأدوية تحصل على الدولار بالسعر الرسمى 31 جنيها لاستيراد المواد الخام والمستلزمات الطبية ,ومع ارتفاع السعر الرسمى سيتم زيادة التكلفة وهو الأمر الذى دفع العديد من الشركات تقديم طلبات للهيئة المصرية للدواء تطالب رئيس الهيئة بزيادة أسعار أدويتها نظرا لزيادة التكلفة خاصة أن أغلب الأدوية تعتمد على مواد خام مستوردة .
وأوضح “عوف” أن العديد من شركات الأدوية قد تقدمت قبل قرار التعويم بطلبات لهيئة الدواء المصرية لتحريك أسعار 1500 دواء..وكان رد الهيئة بأنها لن تُقدم على تحريك الأسعار “بشكل جماعي”، وأنها ستكتفي بدراسة جميع الطلبات المقدمة من الشركات لتحريك الأسعار، حال حدوث تعويم جديد للجنيه.
وقال: أن الشركات تواصلت خلال الفترة الماضية مع الهيئة ,وتواصلنا مرة أخرى فور قرار التعويم ,ونحن فى انتظار رد الهيئة هل سيتم تحريك الأسعار أم أن المصانع وشركات الأدوية ستخسر وتتوقف عن الانتاج.
فيما أكد د”محمود فؤاد”الرئيس التنفيذى لجمعية الحق فى الدواء أن هناك مطالبات منذ عدة أسابيع لشركات تطالب باعادة تسعير الاصناف التى تنتجها ,والآن وبعد قرار التعويم والدولار زاد من 31إلى 45 جنيه مصري سوف تحاسب الشركات وفقا للاسعار الجديدة وهذا سيؤدى إلى خسائر فادحة ,حتى الأموال التى تم اعتمادها للافراج عن الشحنات الموجودة فى الموانئ سيتم احتسابها وفقا للأسعار الجديدة.
وأشار “فؤاد” إلى أن الدواء سلعة استراتيجية لا يمكن تركها لقوى العرض والطلب ولذلك يتم تسعيرها جبريا .
وأوضح إن هناك أكثر من 100 شركة أدوية مُسجَلة لدى البنك المركزي المصري، تنتظر دورها لتوفير الاعتمادات الدولارية اللازمة لها، لتمويل صفقات شراء الأدوية، أو المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من الخارج.
وأشار “فؤاد” إلى أن عدد الأصناف الدوائية يصل نحو 17 ألف عقار ,ننتج بشكل مستمر حوالى 7إلى 8 آلاف صنف وذلك بعد توقف عدد من الشركات عن انتاج بعض الأصناف موضحا أنه فى عام 2016 تم زيادة أسعار الأدوية دفعة واحدة حيث قررت الحكومة بعد قرار التعويم فى 2016 زيادة أسعار الأدوية بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50% للأدوية المحلية، بينما تراوحت الزيادة في أسعار الأدوية المستوردة بين 40 و50% لتلافي آثار قرار تعويم الجنيه، وتطبيقها على 3010 صنف دفعة واحدة، واعتبرت تلك الزيادة حينها لضمان استمرار الشركات في إنتاج الأدوية للسوق المحلية, وخلال الفترة من 2021 وحتى نهاية العام الماضى تم زيادة أسعار حوالى 3آلاف و50 صنفا دوائيا.
التعليقات متوقفه