- قدمنا 4 مشروعات قوانين للحوار الوطني لتلقي الملاحظات
- آلية جديدة لتنظيم ملتقيات التوظيف.. وخطة للتواصل المباشر مع الشركات التي تحتاج إلى عمالة
- تطوير منظومة للتدريب بالتعاون مع مبادرة ابدأ واتحاد الصناعات.. ونخطط أن تكون الانتخابات النقابية المقبلة إلكترونية
- وزارة العمل بلا مستندات ورقية قريبا.. وإعداد منصة للسلامة والصحة المهنية
حوار: محمد مختار
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن هناك نظرة مغايرة للتعامل مع العديد من قطاعات الوازرة خلال الفترة المقبلة، حيث سيكون النزول إلى العمال في مواقع العمل و”الشارع” هو أمر أساسي، بجانب اتباع آليات جديدة لتوفير فرص العمل والتعامل مع ملتقيات التوظيف، بجانب الاهتنام بالتدريب من أجل التشغيل وتطوير وميكنة مكاتب العمل التابعة والخدمات المقدمة بها.وتابع «جبران» خلال حواره مع “الأهالي” أنه سيتم قريبا إطلاق حوار مجتمعي لمناقشة مشروع القانون من خلال دعوة كل الجهات المعنية للمشاركة في الحوار للانتهاء من مشروع القانون وسرعة إقراره، فضلا عن إطلاق آليات جديدة لصرف إعانات للعاملين، وستشهد وزارة العمل تحولات كبيرة في طريقة تعاملها مع المواطنين.. وإلى نص الحوار:
ما هي خطتكم لسرعة إقرار مشروع قانون العمل؟
إقرار مشروع قانون العمل أولوية خلال المقبلة نظرا لأهميته الكبيرة في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب والعمل، والوزارة قامت مؤخرا بمخاطبة جميع الجهات المعنية لإرسال ملاحظاتها وبالفعل أرسلت الملاحظات، وجاري تشكيل لجنة لصياغتها، وقريبا سيتم إطلاق حوار مجتمعي لمناقشة مشروع القانون من خلال دعوة كل الجهات المعنية للمشاركة في الحوار للانتهاء من مشروع القانون لتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية.
وأؤكد لك أننا نسعى لإقرار قانون يستمر لفترة زمنية طويلة تصل إلى 40 عاما دون أن يكون به عوار، وسنحقق ذلك من خلال ما سيتم من مناقشات مستفيضة حول مواد القانون.. والهدف من هذه الإجراءات هو التأكد من أن القانون سيحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل وكذلك التشجيع على الاستثمار وهذا ما سيضمنه الحوار الإجتماعي مع كافة شركاء العمل والتنمية.
وما مصير المواد التي تم مناقشتها خلال جلسات المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي؟
بالطبع سنأخذ ذلك في الاعتبار، وسيم استكمال المناقشات وفقا لما تم الانتهاء منه، وإذا استدعت الضرورة تعديل ما تم مناقشته فالطبع سنقوم بذلك.
هل ترى أن هناك ضرورة لتعديل التشريعات العمالية الأخرى؟
بالفعل، هناك تحركات جارية بخصوص هذا الملف، نحن في الوزارة نعمل على تطوير وتعزيز القوانين المتعلقة بالعمل، وقد قدمنا أربعة مشاريع قوانين للحوار الوطني لتلقي الملاحظات والمشاركة في النقاش حولها.. ومن بين القوانين التي قدمناها، هناك تعديلات على بعض بنود قانون التنظيمات النقابية بناءً على طلب اتحاد عمال مصر، وهنا أخطط أن تكون الانتخابات النقابية المقبلة إلكترونية، كما شمل الاقتراح قانونا خاصا بالعمالة المنزلية، بالإضافة إلى مشروع قانون يهدف إلى فرض عقوبات على الشركات التي تقوم بالنصب على العمال.
فالتعديلات على قانون التنظيمات النقابية تهدف إلى تعزيز حقوق النقابات العمالية وتحسين تنظيمها لضمان تمثيل أفضل للعمال، أما قانون العمالة المنزلية، فهو يهدف إلى توفير حماية قانونية للعمالة المنزلية وتحسين شروط عملهم، وفيما يتعلق بقانون العقوبات، فهو يهدف إلى محاربة الاحتيال وحماية العمال من الاستغلال والنصب من قبل الشركات.
وأؤكد أنه بعد إقرار القوانين، سنعمل على ضمان تنفيذها بفعالية من خلال آليات متابعة ورقابة دقيقة وسنقوم بتوفير التوجيه والتدريب للجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين بشكل صحيح، ونتخذ خطوات صارمة ضد أي انتهاكات قد تحدث.
وما هي رؤيتك حول آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور؟
تولى وزارة العمل اهتماماً كبيراً بملف الحد الأدنى للأجور، حيث نحرص على متابعة تطبيقه بدقة في جميع المؤسسات بالقطاع الخاص، وقرارات المجلس القومى للأجور ملزمة للجميع فيما يخص تطبيق الحد الأدنى ولا استثناء في هذا الشأن إلا الشركات التي تُثبت تعثرها طبقًا لقرار المجلس.
وما موقف طلبات الاستثناء؟
تسلمنا بالفعل طلبات الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة واتحاد الصناعات لدراسة أوضاع هذه المؤسسات التي طلبت الاستثناء، وتعمل اللجنة على تقييم كل حالة على حدة، وسننظر في جميع الطلبات المقدمة، ولكن يجب أن نوضح أن هناك قطاعاً بأكمله تقدم بطلب للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، وقد تم رفض هذا الطلب، فلا يمكننا استثناء قطاعات كاملة من تطبيق هذا القانون؛ لأن هدفنا هو تحقيق العدالة لجميع العمال، وسيكون هناك التزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وفقاً للقانون، فالوزارة تركز على ضمان تحقيق هذا الهدف بشكل كامل، وتفادي أي تلاعب أو تجاوزات.
ما هي استراتيجيتكم خلال المرحلة المقبلة فيما يخص توفير فرص العمل بالداخل؟
توفير فرص العمل ودمج ذوي الهمم في سوق العمل هو هدف استراتيجي أساسي للوزارة، نحن نعمل على تحقيق هذا الهدف من خلال التعاون مع شركات القطاع الخاص وتبني منظور جديد في التعامل مع هذا الملف.
وماذا يعني هذا المنظور الجديد؟
المنظور الجديد يتضمن التواصل المباشر مع الشركات والمصانع التي تحتاج إلى عمالة، نحن نعمل على تحديد احتياجاتها الخاصة ونقوم بتوفير فرص عمل من خلال تدريب الشباب والفتيات على المهارات التي تتطلبها تلك المنشآت، هذا التعاون يساهم في تلبية مطالب الشركات من الوظائف المطلوبة ويزيد من فرص التوظيف المتاحة.. وكذلك نحرص على دمج ذوي الهمم في سوق العمل بشكل فعال من خلال برامج تدريبية متخصصة وفرص عمل ملائمة لاحتياجاتهم، ونعمل على ضمان أن يكون لديهم مكان في سوق العمل يتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم، فهذا التوجه يعزز من فرصهم في الحصول على وظائف مناسبة ويتيح لهم المساهمة بفعالية في سوق العمل.
وبالنسبة لملتقيات التوظيف سنتعامل معها بطريقة خارج الصندوق، فأنا لن أذهب لافتتاح أية ملتقيات توظيف إلا إذا قامت الشركات في نفس اليوم بإمضاء العقود مع الشباب المنطبق عليهم شروط الوظائف التي تقدموا لها.
وقريباً سنعلن عن مسابقة لتشغيل 2000 عامل، ونعمل حالياً على إعداد كافة التفاصيل المتعلقة بهذه المسابقة، وستشرف الوزارة على جميع مراحل الاختبارات لضمان نزاهتها وموضوعيتها، فنحن نهدف إلى توفير فرص عمل متنوعة تناسب مختلف المهارات والخبرات.
وبالنسبة لمنظومة التدريب.. كيف تسعى إلى تطويرها؟
أبرز توحيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، هو ضرورة الاهتمام بملف التدريب.. وأحد الأدوات الاستراتيجية الأساسية التي نستخدمها لدعم وتطوير منظومة التدريب والتأهيل هو صندوق تمويل التدريب والتأهيل.. فمنذ تأسيس الصندوق في عام 2003 وحتى يونيو 2024، أنفقنا 236 مليون جنيه على تطوير هذه المنظومة.. ويهدف الصندوق إلى المشاركة الفعالة في دعم وتمويل خطط تأهيل الشباب على مهن تتناسب مع احتياجات سوق العمل، سواء في الداخل أو الخارج. من خلال هذا الصندوق.
وخلال الفترة المقبلة سنعمل على تطوير منظومة للتدريب، بالتعاون مع مبادرة ابدأ واتحاد الصناعات ونستهدف اخراج عامل ماهر للسوق المحلية وللخارج أيضا، حيث سنعمل على تطوير برامج تدريبية متخصصة وتوفير فرص تأهيل تلبي احتياجات السوق المتغيرة.. فنحن مستمرون في تنفيذ مبادرات تهدف إلى تحسين مهارات الشباب وتزويدهم بالتدريب اللازم لمواكبة متطلبات السوق, فالصندوق يلعب دوراً مهما في تقديم الدعم المالي والفني لبرامج التدريب والتأهيل، ويعمل على تعزيز قدرات الشباب لتأهيلهم بشكل أفضل للوظائف المتاحة.
وهنا يجب أن أذكر أن الثورة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي ستؤدي بالفعل إلى اختفاء العديد من المهن التقليدية، ولذلك، من الضروري أن نستعد لهذا التغيير بشكل استراتيجي.. ويجب أن نتحول بشكل جاد نحو التعليم التكنولوجي وتطوير المهارات في هذا المجال، والوزارة تعمل على تعزيز برامج التعليم والتدريب في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لتأهيل الأفراد بالمهارات اللازمة للتكيف مع التغيرات في سوق العمل.
وأؤكد أن التعليم التكنولوجي سيساعد الأفراد على اكتساب المهارات الحديثة التي يحتاجها سوق العمل المتطور ومن خلال توفير التدريب على أدوات التكنولوجيا الجديدة والتقنيات المتقدمة، نتمكن من تجهيز الأفراد لشغل الوظائف المستقبلية وتعزيز قدرتهم على المنافسة في سوق العمل العالمي.. ولدينا مبادرات تهدف إلى تحديث المناهج الدراسية وتوفير برامج تدريب متخصصة، ونحن نعمل أيضًا على تعزيز الشراكات مع الشركات التكنولوجية والمؤسسات التعليمية لضمان تقديم تعليم يتماشى مع احتياجات السوق المستقبلية.
وما هو مصير مشروع مهني 2030 الذي تم إطلاقة مؤخرا؟
خلال الفترة المقبلة سيتم إعادة تقييم مشروع مهني 2030، فهو جزء من جهود الوزارة في رسم السياسة القومية للتدريب المهني والتخطيط للموارد البشرية، ويهدف المشروع إلى تنمية مهارات الأفراد لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.. ولكن لابد من عمل تقييم شامل لهذا المشروع الضخم.
تساؤلات عديدة حول تأخر الإعلان نتائج التقديم في فرص العمل باليونان.. ما هو السبب؟
الوزارة تعمل بجدية لتوفير أكبر عدد ممكن من فرص العمل، مع التركيز على ضمان حقوق العمال بشكل كامل، بما في ذلك التأمين الصحي والاجتماعي وغيره من الحقوق الأساسية، فنحن ملتزمون بتقديم فرص عمل تتسم بالنزاهة والشفافية، وبالفعل الوزارة كانت قد أعلنت عن توفير 5 آلاف فرصة عمل في اليونان خلال الفترة الماضية، وهذه الفرص مخصصة للعمل في الموسم الزراعي هناك، ولضمان النزاهة والشفافية، عقدنا المقابلات في مقر الوزارة، وتمت عملية تقديم الطلبات وتسجيل البيانات عبر الإنترنت.. فالوزارة لا تتدخل مباشرة في عملية اختيار العمال، بل تقوم بالتنسيق مع الجانب الأجنبي المسؤول عن التوظيف لاختيار العمال الذين تنطبق عليهم الشروط المحددة، كما نعمل على حماية حقوق العمال لتجنب أي تعرض للنصب أو الاحتيال.
أتابع الأمر بنفسي لضمان إزالة أي معوقات، والتأكد من أن كافة الإجراءات تتم بشفافية فالهدف هو توفير بيئة عمل آمنة وعادلة للعمال، وضمان عدم تعرضهم لأي استغلال.. وسبب التأخير أن سفارة اليونان بعد أن طلبت إرسال 5 آلاف عامل للعمل بموسم الزراعة لديها، طالبت تحديث بياناتهم، وعمل منصة خاصة لهم ورفع بياناتهم عليها.
العديد من المواطنين تعرضوا لحالات نصب باسم تلك الوظائف.. كيف تواجهون ذلك؟
نعم، نحن على علم بهذه المشكلة وقد تدخلنا بشكل فوري وأصدرنا العديد من البيانات لتحذير المواطنين ومنع تعرضهم لأي احتيال يتعلق بتلك الوظائف، وتلقت الوزارة شكاوى من بعض المواطنين الذين دفعوا مبالغ تتراوح بين 50 و60 ألف جنيه لآشختص وكيانات وهمية تتدعي إمكانية تسفير هؤلاء العمل وهو أمر خاطئ تمام، ومقبول.
وأؤكد أن جميع تكاليف السفر إلى اليونان سيتم تغطيتها بالكامل، ولن يطلب من أي عامل دفع أي مبلغ مالي، حتى أنني بدأت أتدخل بنفسي وأرد على استفسارات بعض العمال على صفحات التواصل الاجتماعي لضمان عدم تعرضهم لأي احتيال.. ونحن مستمرون في متابعة هذا الأمر عن كثب، وسنتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المواطنين وضمان عدم تعرضهم لأي استغلال، فنحن هنا لدعمهم وتوفير فرص عمل حقيقية وآمنة.
وأود أن أحذر المواطنين بشدة من الانسياق وراء الشركات التي تدعي تقديم وظائف باسم وزارة العمل وتطلب مبالغ مالية طائلة، هذه الشركات تعمل بطريقة احتيالية وتستغل الباحثين عن العمل.. والوزارة اتخذت خطوات حاسمة ضد هذه الشركات، وخلال الفترة الماضية، قمنا بإغلاق 8 شركات متورطة في هذا النوع من الاحتيال، أؤكد أننا لن نرحم أي شركة تحاول النصب على المصريين، وسنتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المواطنين، وأيضا نعمل على نشر الوعي حول كيفية التحقق من مصداقية الشركات وتجنب الوقوع ضحايا للاحتيال.
وما هي أحدث جهود الوزارة في دعم العمال من خلال صندوق إعانات الطوارئ؟
سنعمل وفق آليات جديدة لصرف إعانات للعاملين.. فصندوق إعانات الطوارئ للعمال هو جزء أساسي من جهودنا لدعم العمال في مواجهة التحديات الطارئة، فمنذ تأسيس الصندوق في عام 2002 وحتى نهاية يوليو 2024، أنفقنا مليارين و231 مليونًا و567 ألف جنيه.. وقد استفاد من الصندوق حتى الآن 424 ألفًا و19 عاملًا يعملون في 3986 منشأة.. فالصندوق يهدف إلى دعم ومساندة عمال المنشآت التي تواجه تحديات طارئة من خلال دفع إعانات للأجور، مما يساعدهم على مواجهة الأوقات الصعبة.
وبدأنا منذ أيام في تنفيذ الإجراءات اللازمة لزيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ للعاملين الذين تواجه شركاتهم تحديات طارئة، بنرفع قيمة الإعانات من 600 جنيه إلى 1500 جنيه، من أجل تقديم دعم أكبر للعمال في ظل الأزمات الطارئة التي قد تواجهها شركاتهم للمساهمة في تحسين مستوى المساعدة المقدم للعاملين، وذلك لمن ينطبق عليهم الشروط وسيتم إخطارهم بالتفاصيل والإجراءات اللازمة للاستفادة من الزيادة.
وهنا أشير إلى أننا مستمرون في تحسين وتعزيز خدمات الصندوق لضمان تقديم الدعم الفعال للعمال في حالات الطوارئ، سنواصل العمل على تطوير البرامج والمبادرات التي تضمن تلبية احتياجات العمال والمساعدة في تجاوز الأزمات التي قد يواجهونها.
انتشرت الحرائق والحوادث في مواقع العمل بالفترة الماضية.. فما هي إحراءات تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية؟
تولي الوزارة خلال الفترة الجارية اهتماما كبيرا بتطبيق السلامة والصحة المهنية، من خلال تدريب العاملين على مستوى الجمهورية.. وهناك تنسيق كامل بين الوزارات للعمل بشكل وثيق في هذا الملف.. وسيتم تشكيل المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية، وجارى العمل على إطلاق منصة خاصة بالسلامة والصحة المهنية خاصة برصد الحوادث والمخاطر، وذلك ضمن خطة رقمنة الوزارة.. ومن المقرر أن نعلن قريبا عن مشروع جديد يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة التضامن والتأمينات الاجتماعية، لتقديم دعم إضافي للعمال وتحسين الظروف المعيشية لهم.
والوزارة مستعدة لعقد دورات تدريبية لأصحاب المحلات والعاملين بها، وذلك لتدريبهم على اشتراطات السلامة والصحة المهنية، هذه الدورات ستكون مجانية وتهدف إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين المشاركين.. والهدف الرئيسي من هذه الدورات هو توعية أصحاب المحلات والعاملين لديهم بتجنب حدوث الحرائق وكيفية الوقاية والحماية منها، فنحن نركز على تقديم المعرفة الضرورية حول أفضل الممارسات والإجراءات التي يجب اتباعها لضمان بيئة عمل آمنة وصحية، وتعزيز الوعي والالتزام بممارسات السلامة والصحة المهنية وتدريب أصحاب المحلات والعاملين يسهم في تقليل المخاطر والحوادث، وبالتالي يساهم في خلق بيئة عمل أكثر أماناً وصحة.
مصر مرتبطة بالعديد من الاتفاقيات الدولية في مجال العمل.. فكيف تري شكل العلاقة مع المنظمات الدولية؟
بكل تأكيد نعمل في إطار برنامج الحكومة الجديدة على تعزيز التعاون مع المنظمات الخارجية بشكل كبير، فالعلاقة بين وزارة العمل والمنظمات المتخصصة في مجال العمل والعمال هي علاقة قوية ومثمرة ونحن نولي اهتماماً خاصاً بالتعاون مع منظمات مثل منظمة العمل العربية والدولية، منظمة الهجرة الدولية، وبرنامج الغذاء العالمي، وغيرها من المنظمات ذات الصلة.
وهنا أوضح أن الأهداف الرئيسية للتعاون مع تلك المنظمات تشمل تحسين وتطوير السياسات والبرامج المتعلقة بالعمل والعمال، وتبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز قدرات الوزارة في مجالات متعددة مثل التدريب والتأهيل، والتشغيل، وتوفير الدعم للمشروعات التنموية. التعاون مع هذه المنظمات يسهم في تحقيق أهدافنا ويعزز من قدرتنا على مواجهة التحديات وتقديم أفضل الخدمات للعمال.. منا تتيح لنا الشراكات مع المنظمات الدولية الوصول إلى أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة، وتساعدنا في تطوير استراتيجيات فعالة لمعالجة قضايا العمل والعمال. كما تسهم في توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ مشاريعنا وتحقيق الأثر الإيجابي المستدام في المجتمع.
وكذلك فإن التعاون مع المنظمات الدولية مستمر في مجالات التدريب المهني وتأهيل الشباب للعمل في الخارج بشكل شرعي ومستدام. نحن نعمل على تحسين برامج التدريب لتمكين الشباب من اكتساب المهارات اللازمة للعمل في الأسواق العالمية بطريقة قانونية ومهنية.. ونشارك بشكل فعال في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والتي تهدف إلى فهم سوق العمل بشكل أفضل وتحديد تحدياته ووظائفه المستقبلية. هذه الاستراتيجية تساعدنا في تطوير سياسات واستراتيجيات تتماشى مع احتياجات سوق العمل وتواجه التحديات القادمة بفعالية.
ومن أبرز المشاريع التي أطلقناها مع منظمة العمل الدولية هو مشروع “تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر”، الذي بدأ في مارس 2020، ويهدف هذا المشروع إلى تحسين علاقات العمل وتعزيز دور المؤسسات المعنية في هذا المجال، مما يسهم في تحقيق بيئة عمل أكثر توازناً وفعالية.
ما هي رؤيتكم للنهوض بأوضاع العمالة غير المنتظمة؟
عمال التراحيل لهم نظرة مغايرة مراعاة لظروفهم، ونسعى للتخفيف عنهم.. ومن أهم التكليفات الرئاسية للحكومة هو التواصل المباشر مع المواطنين على أرض الواقع، والاستجابة لمطالبهم وتقديم الخدمات لهم بشكل لائق وكريم، ولقد حرصت على تنفيذ هذا التوجيه منذ اليوم الأول من تولي هذه المسؤولية.. وبدأت بتنفيذ هذا التكليف من خلال النزول إلى الميادين واللقاء المباشر مع عمال التراحيل، وكنت أبحث في جميع السبل لتقديم الدعم اللازم لهم والاستجابة لمطالبهم بشكل فعال، كما حرصت على الاستماع لمواطنين التقيت بهم في مكتبي، حيث ناقشنا احتياجاتهم ومشاكلهم وسبل تقديم المساعدة لهم.
فخلال فترة كورونا، اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات لدعم العمالة غير المنتظمة وحمايتهم، وقامت الحكومة بصرف منح بتكلفة إجمالية بلغت 4.586 مليار جنيه على ست دفعات، مما ساهم بشكل كبير في تقديم الدعم المالي لهذه الفئة، بالإضافة إلى ذلك، ساهمت حسابات الرعاية الصحية والاجتماعية في مديريات القوى العاملة بمبلغ 1.4 مليار جنيه، وهو ما ساعد في تقديم الدعم والرعاية اللازمة لهذه الفئة.. ومستمرون فب أعمال الحصر والتوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، ونحن نعمل حالياً لضمان وصول الدعم إلى جميع العمالة غير المنتظمة وتحسين إدارتها.
ونحن في وزارة العمل نعمل على تطوير منظومة “تشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة” بشكل مستمر، ويهدف هذا التطوير إلى توسيع قاعدة البيانات الخاصة بهذه الفئة، مما يمكننا من تقديم المزيد من الخدمات والحماية لهم.
وأشير هنا إلى ان تطوير المنظومة يشمل تحديث قاعدة البيانات لضمان شمول جميع العمالة غير المنتظمة وتوفير معلومات دقيقة حولهم، فهذا يمكننا من تقديم دعم أكثر فعالية وتخصيص الخدمات التي تحتاجها هذه الفئة بشكل أفضل، مثل الرعاية الصحية والاجتماعية والتدريب المهني.. وضمن هذه المنظومة، سنقدم خدمات متنوعة تشمل برامج تأهيل وتدريب لتعزيز مهارات العمالة غير المنتظمة، فضلاً عن تحسين الوصول إلى الدعم المالي والاجتماعي. كما نعمل على تعزيز الحماية القانونية وتوفير المشورة والإرشاد لتحسين ظروف العمل وتلبية احتياجاتهم بشكل أكثر فعالية.
حدثنا عن ختطكم لتطوير مكاتب العمل التابعة للوزارة.. وتنفيذ توجهات الدولة بشأن التحول الرقمي؟
في الفترة المقبلة، ستشهد وزارة العمل تحولات كبيرة في طريقة تعاملها مع المواطنين، نحن نعمل حالياً على التخلص من التعاملات الورقية التي تتطلب حضور المواطنين إلى مكاتب العمل.. والوزارة بصدد ميكنة جميع الإصدارات المتعلقة بالخدمات المقدمة، مثل “كعب العمل”، ومستوى قياس المهارة، وغيرها من الخدمات، وستكون وزارة العمل بلا مستندات ورقية قريبا.
وأوكد أن عملية الميكنة ستحدث نقلة نوعية في تقديم خدمات الوزارة، وعندما ننتهي من ميكنة كافة الخدمات، ستسهم هذه التحولات في تسريع الإجراءات وتبسيطها، مما سيوفر على المواطنين الوقت والجهد ويضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وفعالية.
وستشمل خدمات الميكنة العمالة غير المنتظمة، وهو ما سيعد نقلة كبيرة في تحسين الخدمات المقدمة لهذه الفئة على مستوى الجمهورية، وسيساعد ذلك في تحسين جودة الخدمة وتوفير دعم أفضل للعمالة غير المنتظمة.
التعليقات متوقفه