المواطنون يتحملون تبعات زيادة سعر الدولار
25 جنيها ارتفاعا فى أسعار اللحوم والدواجن بالأسواق ..وزيادة فى أسعار الأعلاف
د”وائل النحاس”:مطلوب الإستدامة فى الإفراج عن الشحنات المكدسة بالموانئ وتجريم التعامل بالدولار
د”علاء عز ” :المصانع ستعمل بكامل طاقتها الانتاجية وهذا مؤشر لانخفاض الأسعار
د”عبد العزيز السيد”: نحتاج إلى بورصة سلعية واحكام السيطرة على أسعار الأعلاف
تحقيق :نجوى إبراهيم
أثار قرار البنك المركزى مؤخرا بشأن رفع سعر الفائدة 6% على الايداع والإقراض والسماح لسعر الصرف الجنية أن يتحدد وفق آليات السوق العديد من التساؤلات بشأن تأثير قرار زيادة سعر الدولار على أسعار السلع والمنتجات وخاصة السلع الغذائية والأدوية وتأثيره أيضا على العديد من الصناعات التى تعتمد فى تصنيعها على المواد الخام المستوردة ..حيث ارتفع سعر الدولار إلى نحو 50 جنيها بالبنوك بعد قرار المركزى ..
عقب صفقة رأس الحكمة تراجع سعر الدولار فى السوق الموازى من 70 جنيها إلى حدود 40 جنيها ..وكان الجميع ينتظر مردود هذا الانخفاض على الأسعار
والآن بعد أن أصبح السعر الرسمى للدولار بحدود 50 جنيها، وتم رفع الفائدة، لا يزال السؤال مطروحا، هل ستنخفض الأسعار؟
أكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط مشيرا إلى أن توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية ..
وتوالت تصريحات المسئولين بالحكومة بوصف قرار تعويم الجنيه وتوحيد سعر الصرف بأنه قرار إيجابى مؤكدين أن يساهم فى خفض معدلات التضخم ..وتوافر السلع وانخفاض أسعارها ..إلا أن الواقع عكس ذلك ويكفى الذهاب إلى أحد الاسواق ورصد أسعار بعض السلع الغذائية التى شهدت ارتفاعا بمجرد صدور القرار فارتفعت اللحوم بمعدل 20و30 جنيها فى الكيلوفوصلت إلى 450 جنيها بعد أن تراجعت إلى 420و390 جنيها ,وكذلك الدواجن شهدت ارتفاعا يصل إلى 25 جنيها فى الكيلو بالمزرعة فأصبحت ب 105 بدلا من 80 جنيها
أرجع عدد من التجار أسباب هذه الزيادات إلى أن ما لديهم من سلع حصلوا عليه عندما كان التجار والمستورديين يحسبون الدولار بسعر السوق السوداء ب 60و70 جنيها ,ولا يمكن تخفيض سعر السلع فى الوقت الحالى ,لأن هذا سوف يعرضهم للخسارة..ولكن هل سيتعامل التجار وفقا للسعر الرسمى بعد نفاذ المخزون لديهم من السلع؟!كما أن هناك العديد من الصناعات التي تعتمد على مكونمستورد سوف تزيد تكلفة فاتورة الاستيراد بشكل كبير، وهو ما سيتحمله فى النهاية المواطن البسيط ..
فى عام 2016 اتخذت الحكومة قرار تعويم الجنيه جاءت النتائج مخالفة تماما للوعود الوردية التى أطلقها المسئولون بالحكومة فى ذلك الوقت ..حيث ترتب على هذا القرار موجة غلاء اصابت كل السلع والمنتجات وساهمت فى تزايد معدلات التضخم , وزادت الواردات وانخفضت تدفقات الاستثمارات الأجنبية وحدث تآكل لقيمة الرواتب والأجور والمعاشات ونتيجة لذلك انخفضت القدرة الشرائية للمواطنين , وسقطت شريحة كبيرة منهم فى براثن الفقر..ولم يعد جنون الاسعار مقصورا على السلع المستوردة ,فمعظم السلع المحلية يدخل فى انتاجها المكون الأجنبى بما فى ذلك الحاصلات الزراعية كالتقاوى والاسمدة واعلاف المواشى والدواجن ..ومع تواصل موجه الغلاء التى اصابت جميع السلع الغذائية والاستهلاكية ارتفعت ايضا اسعار الخدمات , ووصل التضخم الى معدلات قياسية لم يصل إليها منذ 30 سنة، كانت ذروتها الشهر الماضى حيث بلغ 40%.
أكد خبراء الاقتصاد وقتها أن الحكومة اتخذت قرار التعويم تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولى فى أواخر عام 2016 ,والتعويم هو أداة من أدوات السياسة النقدية للدول، تُستخدم فقط مع العملات التي تحدد الحكومات قيمتها,وكانت تصريحات المسئولين وقتها أن انخفاض قيمة الجنيه سيؤدى الى زيادة الصادرات ,وستصبح المنتجات المصرية أرخص كثيرا فى الأسواق الخارجية نظرا لانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار ,ومن ثم تصبح أكثر تنافسية ,وسوف تزيد التدفقات الاستثمارية ,ولكن ما حدث هو نقص شديد فى العملات الأجنبيه نتيجة ارتفاع أسعار الورادات ,وأصبحت أغلب الصناعات الوطنية تعانى من أزمات طاحنة فى ظل ارتفاع اسعاركافة مستلزمات الانتاج المستوردة خاصة بعد الغاء سياسة الدولار الجمركى الذى كان يسمح بسعر تفضيلى للسلع والخامات المستوردة…وهو الأمر الذى نخشى تكراره فى حالة عدم قدرة الجهاز المصرفى على تلبية احتياجات التجار من النقد الأجنبي حتى لا يلجأوا مرة أخرى للسوق السوداء ونشهد موجات متتالية من التضخم وارتفاعات الأسعار.
من جانبه توقع الدكتور “علاء عز “أمين عام اتحاد الغرف التجارية انخفاض أسعار السلع لعدة أسباب ,مشيرا إلى أن المكون الدولارى فى أى سلعة سواء المستوردة أو التى تحتوى على مواد خام مستوردة سوى تنخفض أسعارها بنسبة المكون الأجنبى لأن الدولار كان يتم الحصول عليه ب 70 جنيها الآن أصبح فى حدود 50 جنيها أو أقل وبالتالى هذه نسبة الانخفاض فى سعر الدولار ستؤدى إلى انخفاض اسعار السلع ,السبب الثانى :هو أن المصانع كانت تعمل بربع طاقتها الانتاجية ,نظرا لعدم وجود مستلزمات الانتاج وبالتالى مصروفاتها الثابتة كانت تحسب على أساب رع الطاقة الانتاجية ولكن بعد دخول البضائع والمواد الخام والافراج عن المستلزمات ستعمل بكامل طاقاتها وبالتالى المصاريف ستكون على كامل الانتاج وهذا سوف ينعكس على الاسعار ,والسبب الأخير وهو الأهم فى رأى أمين عام اتحاد الغرف ,وهو زيادة المعروض من السلع ووجود وفرة والتنافس بين المصانع والانتاج زاد وسوف يتضح هذا خلال أيام شهر رمضان ,وكل مصنع سوف يبدأ فى الاعلان عن سلعه من أجل تصريف منتجاته والمنافسة بين المصانع سوف تساهم فى تقليل الارباح لكى يستحوذ على نسبة فى البيع ..وبالتالى التوقعات كلها تؤكد أن الاسعار ستنخفض فى الفترة المقبلة ,وبالفعل بدأنا نشاهد انخفاض فى بعض السلع مثلا الزيوت انخفضت 20 %فى الاسواق ,والفول انخفض بنسبة 18% .
من ناحية أخرى شهدت أسعار الدواجن ارتفاع فى اسعارها فوصل الكيلو فى المزرعة حوالى 105 جنيها وأرجع بعض أصحاب المزارع هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الأعلاف حيث ارتفع سعر طن الفول الصويا 4000 آلاف جنيها ,والذرة ارتفع بمعدل ألفان جنيها ,وبالتالى ارتفعت أسعار الدواجن لأنها مرتبطة بأسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج التى تعتمد أغلبها على الاستيراد من الخارج
ومن جانبه أوضح د”عبد العزيز السيد “رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية اننا نحتاج إلى بورصة تحدد سعر الدواجن وفقا لسعر التكلفة وهامش ربح عادل وأكد على أهمية زيادة الافرجات ,وأن تراقب الحكومة المستورديين ومدى التزامهم بالاسعار العادلة للأعلاف أو تقوم هى باستيراد الاعلاف بنفسها وبيعها للمربيين ,واستيراد الحكومة للاعلاف سوف يؤدى الى ضبط الاسواق وانخفاض الاسعار بشكل كبير لانه ستبيع بسعر التكلفة ,وتشجيع الفلاحين على التوسع فى زراعة الذرة الصفراء وزيادة هامش الربح الذى يتحقق له حتى لا يترك زراعتها ويلجأ إلى زراعة محاصيل أخرى أكثر ربحية له، حيث أننا نستورد أكثر من 70 % من الأعلاف.
فى حين يرى د”وائل النحاس” الخبير الاقتصادى, أن المشكلة فى الوقت الحالى هى وجود الثقة ,الحكومة تنتظر الثقة من التاجر ,والتاجر محتاج الثقة من الحكومة والمواطن يحتاج الثقة من التاجر والحكومة ,فعندما يتم الافراج عن الشحنات الموجودة بالموانى بالسعر الجديد 50 جنيها ,فلو التاجر كان مسعر البضائع وفقا لقيمة الدولار فى السوق السوداء 70 جنيه فعندما يضمن أن البضاعة هتدخل على اساس 50 جنيه بالفعل سوف يبدأ فى خفض الاسعار لانه اطمئن على دخول بضائع جديدة والافراج عن السلع بنفس سعر الدولار 50 جنيه ,وبالتالى هو غير محتاج تأمين رأس المال ووضع توقعات لسعر الدولار ..وهذا سوف يساهم فى جدوث رواج وانتعاش للأسواق ,ورأس المال سيتم الحفاظ عليه ,والمستورد الذى فتح اعتمادات مستندية وبضاعته سيتم الافراج عنها بسعر 50 جنيه للدولار هيكون بالنسبة له أفضل لانه كان بيشترى من السوق السوداء ب 70 جنيها ,وبالتالى سوف يتم تسعيرها بسعر أقل ولكن حتى يحدث هذا وتنخفض الاسعار لابد من حدوث وفرة فى الافراج عن الشحنات المكدسة فى الموانى وتوافر السلع ,واستدامة لعملية الافراج ,واستدامة فى عملية الاعتمادات المستندية ,وهذا سيعطى عملية استقرار للسوق ,وبالتالى التاجر هيضطر أن يعمل نوع من التخفيضات للاسراع من دورة البضائع من اجل تجميع سيولة وسداد الاعتمادات والالتزامات ,وبدلا من أن يكسب 105 فى 3 أشهر ممكن أن يكسب 15% بسبب أن دورة رأس المال دارت أكثر من مرة ,وبالتالى سوف يتنازل عن رفع أسعار السلع فى مقابل توالى دورة رأس المال عدة مرات.
وطالب ضرورة تجريم التعامل بالعملة الاجنبية فى غير محلها ,والكل لابد أن يذهب لايداع العملة الأجنبية فى البنوك مقابل السعر الحالى ممكن عمل اوعية ادخارية جديدة ,حتى نستطيع استقطاب الكمية الكبيرة من الدولار الموجودة داخل السوق الموازى ,تكون هذه أحد سبل التدفقات النقدية فيكون مكانها الأساسى السوق الرسمى ,حتى لا تعتمد على القروض أو بيع الأصول ولكن التدفقات الأجنبية التى تأتى من الخارج وتذهب مباشرة للسوق الموازى ,ولذلك لابد من تجريم التعامل بالدولار للقضاء على السوق السوداء.
وأوضح “النحاس “إننا ليس مع التعويم ولكن فى ظل الأوضاع الحالية هو شر لابد منه ,وليس لدينا باب آخر للسيطرة على السوق السوداء والتلاعب بالاسعار والتحكم بها .
وفيما يخص رفع أسعار بعض السلع فور صدور قرار التعويم أوضح أن اغلب التجار قامواباستيراد أعلاف بعضهم كان يستورد على أساس 31 جنيها وفقا لسعر الحكومة السابق ,والافراجات الجديدة على اساس سعر الدولار الجديد وبالتالى حدث ارتفاع داخل السوق نتيجة اعادة تسعير الدولار داخل القطاع المصرفى ,ولدينا فاتورة القطاع الخاص,وبالتالى فالارتفاع سيحدث فى السلع التى يبيعها القطاع الخاص ولذلك سنجد ارتفاع اسعار اللحوم عند محلات الجزارة وكذلك الدواجن ولكن فى منافذ الدولة التى تؤمن بعض السلع الاستراتيجية لم تشهد ارتفاع,ولذلك لدينا بعض الجهات التى سوف تتضرر من قرار زيادة سعر الصرف مثل قطاع الأدوية والسلع الإستراتيجية التى كانت الدولة تفرج عن شحنتها بسعر 31 جنيه للدولار.
التعليقات متوقفه