قرارات وزير التعليم تصدم أولياء الامور وتغضب المعلمين

يرى عدد من الخبراء ، أن التعليم فى حد ذاته هو حق من الحقوق الدستورية لكل فرد فى الدولة ، وبناء عليه يجب مراعاة ذلك فى كافة القرارات التى تصدر فى هذا الشأن.

من جانبه أكد دكتور” حسن شحاتة”- استاذ المناهج بجامعة عين شمس، ان زيادة مصروفات المدارس الحكومية والتجريبية تمثل عبئا كبيرا على الكثير من الأسر ، خاصة اذا كانت هذه الاسر لديها عدد من الابناء فى مراحل التعليم المختلفة ، مشيراً الى أن التعليم الحكومى المفترض انه مجانى بنص الدستور, والذى يتم دفعه من قبل اولياء الامورهى مجرد رسوم رمزية مدعمة من الدولة، الا ان هذا لم يعد موجودا ، فلم يعد هناك مجانية كاملة للتعليم فأصبح التعليم الجيد يقدم لمن يدفع اكثر فقط, اما الفقراء فظلوا يحصلون على خدمة تعليمية .

وأوضح شحاتة،  أن التعليم حق لكل مواطن ومن واجب الدولة أن تتحمل نفقاته, ومن حق الفقراء ان يحصلوا على تعليم جيد ، مشيرا الى أن الدستور نص على انفاق 4% من الناتج العام للدخل القومى على التعليم، الا ان الواقع هو انفاق 2,3 % فقط، فميزانية التعليم لا تحصل كاملة ,وبالتالى يتم تحميل المواطنين تكلفة تعليم ابنائهم ,والواضح أن الدولة تتخلى عن مجانية التعليم بشكل تدريجى .

فيما أكد دكتور تامر شوقي،  الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، أن المنظومة بكافة أطرافها تحتاج لإعادة رؤية من الدولة وقيادتها، بداية من الطالب والمعلم والبنية التحتية للمدارس، الامر الذى يترتب عليه إصلاح حال المنظومة، مطالباً بضرورة الانفاق على تطوير العملية التعليمية من الميزانية المخصصة لهذا القطاع  , والعمل على بناء المدارس للقضاء على الكثافة فى الفصول, وزيادة رواتب المدرسين حتى يقدموا للطلاب خدمة تعليمية محترمة فى سبيل محاولات جادة للاصلاح الحقيقى للتعليم فى مصر, وضرورة ان يكون هناك رؤية سياسية للاستفادة من مخرجات التعليم .

بينما يرى دكتور أشرف شكرى ، الخبير التربوى ،  ان مجانية التعليم تعتبر أحد المبادئ المهمة التي أكد عليها الدستورعلى مر التاريخ ، باعتبار أن التعليم هو أحد حقوق الانسان وهو مفتاح الأمن القومي لمصر، وتتضح أهمية مجانية التعليم في عدة أمور منها : ضمان جذب جميع الأطفال في المجتمع وخاصة أبناء الطبقات الفقيرة لدخول المدارس والاستمرار فيها، وترسيخ قيم العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص التعليمية  بين جميع طبقات المجتمع، وارتفاع معدل الالتحاق بالمدارس وزيادة نسب التعليم في المحتمع سيقي المجتمع من مشكلات أخري مثل الفقر، والمرض ، والتطرف، والإرهاب.

وأشار شكرى ،  أن مجانية التعلم تتضح في بعض الأمورمثل:ما يدفعه الطالب من رسوم مقابل تعليمه ، وفيما يدفعه الطالب في التعليم الخاص مقارنة بالتعليم الحكومي، مشدداً على أن  التعليم أصبح ” سلعة”، فلم يعد هناك تعليم مجانى, فأولياء الامور يتحملون اعباء ومصروفات تعليم ابنائهم سواء فى التعليم الخاص اوالتجريبى,حتى التعليم بالمدارس الحكومية يدفعون مقابل الدروس خصوصية والكتب المدرسية و الخارجية ، وبالتالى فإن اتاحة تعليم جيد دون تمييز لم يعد موجودا رغم أن الدستور ينص على ” أن التعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية وما يعادلها، وتكفل الدولة مجانية التعليم بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية”، مضيفاً ان الدولة تعتقد ان المبالغ التى تفرضها بسيطة ، ولكنها كبيرة لدى الطبقات الفقيرة ، واللافت للنظر ان العملية التعليمية اصبحت تعتمد على المنصات التعليمية والتعليم الالكترونى عن بعد واصبح الكتاب ليس اساسا فى العملية التعليمية ورغم ذلك المصروفات فى زيادة مستمرة .