وزير العمل لـ «الأهالي» لجان التفتيش بدأت متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور.. وهذا سبب تأخر إصدار قانون العمل

حسن شحاتة: التشريعات العمالية متوازنة ولا تحتاج إلى تعديلات.. ومستعدون جيدًا لمؤتمر جنيف

237

شهد عالم العمل والعمال خلال الأشهر الماضية، تحركات ونداءات من أجل قيام الحكومة بتنفيذ عدة مطالب مهمة، أبرزها تحسين الأجور وآلية لتطبيق ذلك، والأمان الوظيفي، وإصدار قانون العمل الجديد، فضلًا عن توفير فرص عمل حقيقية للشباب بالداخل والخارج، حيث كشف حسن شحاتة، وزير العمل، أن المجلس القومي للأجور ألزم شركات ومنشآت القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور علي العاملين بالقطاع الخاص والذي يبلغ عددهم مايقرب من ١٨ مليون عامل، مشيرا إلى أن هناك بالفعل عقوبات للمخالفين وفقا للقانون.

صحح

وزير العمل لـ «الأهالي» لجان التفتيش بدأت متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور.. وهذا سبب تأخر إصدار قانون العمل

حسن شحاتة: التشريعات العمالية متوازنة ولا تحتاج إلى تعديلات.. ومستعدون جيدًا لمؤتمر جنيف

المشروعات القومية ساهمت في خفض معدلات البطالة.. ووفرنا 7 ملايين فرصة عمل في الداخل والخارج خلال 9 سنوات

اهتمام كبير بملف التدريب وانتظروا نتائج مشروع «مهني 2030»

تكليفات مستمرة لمكاتب التمثيل العمالي لمتابعة حقوق العاملين بالخارج.. وقانون العمالة المنزلية سيرى النور قريبًا

حوار: محمد مختار

شهد عالم العمل والعمال خلال الأشهر الماضية، تحركات ونداءات من أجل قيام الحكومة بتنفيذ عدة مطالب مهمة، أبرزها تحسين الأجور وآلية لتطبيق ذلك، والأمان الوظيفي، وإصدار قانون العمل الجديد، فضلًا عن توفير فرص عمل حقيقية للشباب بالداخل والخارج، حيث كشف حسن شحاتة، وزير العمل، أن المجلس القومي للأجور ألزم شركات ومنشآت القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور علي العاملين بالقطاع الخاص والذي يبلغ عددهم مايقرب من ١٨ مليون عامل، مشيرا إلى أن هناك بالفعل عقوبات للمخالفين وفقا للقانون.

وأكد وزير العمل، في حوار لـ “الأهالي” أن الوزارة مستمرة في حصر العمالة غير المنتظمة، والتوسع فى قاعدة البيانات الخاصة بهذه الفئة للوصول إليهم وتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، بجانب الاستمرار في خطوات إقرار مشروع قانون العمل، والذي سيتم إرساله قريبًا للمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، لإجراء حوار مستفيض حوله لضمان الخروج بقانون جيد يضمن علاقة عمل متوازنة، فضلًا عن خطة الوزارة لضمان الحصول على فرصة عمل حقيقية بشكل قانوني سواء في الداخل أو الخارج، ودون الوقوع في فخ السماسرة وشركات السفر الوهمية، وإلى نص الحوار..

يبدأ القطاع الخاص تطبيق الحد الأدنى للأجور اليوم.. كيف تضمن الوزارة قيام المنشآت بالتنفيذ؟

ملف الأجور من أكثر الملفات التي دعمتها الدولة خلال التسع سنوات الماضية، بما يتناسب مع التغييرات في الأسعار ومعدلات التضخم، ولم يقتصر رفع الأجور على العاملين بالدولة فقط، ولكن ألزم المجلس القومي للأجور شركات ومنشآت القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص والذي يبلغ عددهم ما يقرب من 18 مليون عامل، حيث من المقرر أن يتم تطبيقه بدءًا من اليوم.

وبالنسبة لآليات التنفيذ، أصدرت وزارة العمل كتابًا دوريات للمديريات على مستوى المحافظات لمتابعة تنفيذ هذا القرار، وفي حالة مخالفة المنشأة قرار تطبيق الحد الأدني للأجور يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقًا لأحكام قانون العمل.

وهل هناك استثناءات في التطبيق.. وكيف تتعامل الوزارة في حالة تعثر بعض الشركات؟

المجلس القومي للأجور استثني المنشآت متناهية الصغر التي لا يزيد عدد العاملين فيها على 10 أفراد، أما في حالة تعذر بعض  المنشآت في تطبيق الحد الأدنى للأجور يحق لها بطلب استثناء، وتقديمه إلي المجلس القومي، وذلك حتي ١٥ مايو الجاري وذلك من خلال الاتحادات التابعة لها هذه المنشآت، ويجب أن يتضمن الطلب مبررات الاستثناء والقوائم المالية لآخر 3 سنوات وكشف الأجور الشهري للعاملين لمدة عام.

ومؤخرا، تم تشكيل لجنة داخل المجلس القومي للأجور لدراسة حالات شركات القطاع الخاص المتعثرة التي لن تستطيع تطبيق الحد الأدنى المحدد.

بعد سنوات طويلة من المداولات.. متى يخرج مشروع قانون العمل للنور؟

مشروع القانون مر بالفعل بمراحل كثيرة خلال السنوات الماضية، ولكن هذا لأهميته الكبيرة، وأنه يخاطب فئة كبيرة من الطبقة العاملة هي الأضخم من قوة التشغيل، وخلال هذه الأيام تم عرض الملاحظات حول مشروع القانون علي لجنة قانونية لصياغتها، بعد استلامها من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، تميهدًا لعرضه على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، ثم بعد ذلك سيتم عرضه على مجلس النواب لإصداره، من أجل إحداث التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتلافي سلبيات قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003.

ولماذا تم إعداد مشروع قانون خاص بالعمالة المنزلية.. ولم يتم إدراجهم في “العمل”؟

تعكف الوزارة حاليا على إعداد مشروع قانون خاص بالعمالة المنزلية بهدف حماية هذه الفئة وتقديم الرعاية اللازمة لهم وتقنين أوضاعهم ودمجهم في سوق العمل الرسمية، وتدريبهم وتأهيلهم ومنحهم شهادات مزاولة المهنة، والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام بعقود عمل رسمية وقانونية.

وقد تم إعداد مشروع قانون منفصل لهم، نظرًا لخصوصية هذه الفئة، وضمان مخاطبة كل العاملين بهذا القطاع الحيوي وتنظيم عملهم فهناك تشعب كبير لقطاع العمالة المنزلية.

من المقرر طرح مسودة مشروع القاون على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي ثم مجلسي الوزراء والنواب تمهيدًا لاصداره.

هل كشفت التجربة عن الحاجة لتعديل بعض التشريعات العمالية الأخرى؟

الوزارة تقوم بالفعل بمراجعات دورية للقوانين التي صدرت مؤخرًا، وكيف تعمل على تنظيم عمل الفئات المخاطبة به..

وأؤكد لك أنه عند وجود حاجة لتعديل بعض التشريعات لن نتردد في الإعلان عن ذلك، وبدء مناقشات محتمعية للوصول إلي تعديلات متوازنة وتلافي أية سلبيات موجودة.

وقامت الدولة بإجراء تعديلات تشريعية موسعة للحفاظ على حقوق العمال، فبجانب إعداد مشروع قانون العمل الجديد، تم إصدار قانون المنظمات النقابية، وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 لتنظيم العمل النقابى، وإرساء مقومات حرية التنظيم النقابى لضبط الحركة النقابية فى مصر وتنفيذًا لأحكام الدستور الجديد والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر.

كما تم إصدار القانون رقم 142 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 بهدف تخفيض الحد الأدنى اللازم من عدد الأعضاء المسموح لهم بتكوين منظمة نقابية وإلغاء عقوبات الحبس، كما تم إصدار القانون رقم 18 لسنة 2018 بشأن تمثيل العمال فى مجالس إدارات الوحدات التابعة لتنظيم تمثيل العمال فى مجالس إدارات الشركات التابعة فى القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك لتوفير ضمانة وحماية للعمال، لكى لا يتخذ أى قرار بمنأى عنهم من قبل مجلس الإدارة.

وتم إصدار القرار الوزارى رقم 146 لسنة 2019 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب، والذي نظم قواعد منح التراخيص للأجانب وتقنين أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة، وضمان عدم مزاحمة العمالة الوطنية، وتعظيم موارد الدولة.

وما هي المهام التي يقوم بها المجلس الأعلى للحوار المجتمعي؟

جاءت اجتماعات المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي بتكليف مباشر من الرئيس السيسي خلال احتفالية عيد العمال العام الماضي، وبالفعل استجابت الوزارة بشكل سريع بعقد اجتماعات للمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي لمناقشة مشروع قانون العمل المعروض على البرلمان في إطار ثقافة الحوار والاستماع إلى كل الآراء ووجهات النظر بشأن قرارات وتشريعات العمل، كما رحبت بكل الملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع قانون العمل، والتى تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تصب في صالح تعزيز علاقات العمل، وتحقق الأمان الوظيفي للعمال، وتشجع على الاستثمار، من أجل زيادة الإنتاج ودعم الصناعة والتصدير، وهو ما تتطلع إليه الحكومة في كل سياساتها، وفى ضوء ذلك وخلال العام بدأت الوزارة سلسلة من الجولات والزيارات شملت ما يلى: الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية، والاتحاد العام للغرف السياحية، واتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتعزيز علاقات مع منظمات أصحاب والعمال.

مع اقتراب مؤتمر العمل الدولي.. ما هي استعدادت الوزارة لتجنب القائمة السوداء؟

العلاقة مع منظمة العمل الدولية في أفضل فتراتها، فقد تم توسيع التعاون والأنشطة التي تستهدف تدريب وتثقيف العمالة، وخلال الـ10 سنوات الماضية حرصت الحكومة على الالتزام بمعايير العمل الدولية، فهو توجيه مستمر من القيادة السياسية، وبالفعل هناك استعداد تام للمؤتمر وليس من اليوم، ولكن خلال ما تم من تشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، وفرص العمل التي تم توفيرها، فالدولة أصدرت التشريعات والإجراءات العمالية بما تتماشي مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وحرصت على توفيق أوضاع ما يقرب من 2230 منظمة نقابية عمالية.
كمَا حرصت الوزارة على تنويع التعامل مع منظمة العمل الدولية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المشتركة.

حدثنا عن معدلات البطالة.. وما هي رؤيتكم لضمان استمرار الانخفاض في ظل أزمات اقتصادية عالمية؟

معدلات البطالة بالفعل انخفضت من 13% في عام 2014 إلي 6.9% الآن من إجمالي قوة العمل، وكان من أهم أسباب خفض معدلات البطالة، المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، ومحور قناة السويس، ومدينة العلمين، وغيرها من المنشآت الصناعية.

والوزارة لديها خطة لمواجهة البطالة من خلال تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات فقد تم تنفيذ 30 ملتقي توظيف بالمحافظات بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، خلال العام الماضي، ويتم بالفعل متابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة، بالإضافة إلى المشروعات العملاقة، وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل، ما أدى إلى انخفاض نسب البطالة بشكل ملحوظ.

وكذلك نجحت الوزارة في توفير مايقرب من 7 ملايين و240 ألف فرصة عمل في الداخل والخارج وذلك من خلال النشرة القومية الدورية التي تطلقها الوزارة تنسيقاً مع القطاع الخاص، ومكاتب التشغيل، وشركات إلحاق العمالة المصرية التي تشرف عليها الوزارة، وكذلك مكاتب التمثيل العمالي حيث تمتلك الوزارة 9 مكاتب في بلدان يعمل بها ما يقرب من خمسة ملايين عامل مصري، وتم توفير589 ألفًا 963 فرصة عمل بِالدَّاخل، خلال الفترة من 2014 وحتي 2023، و461 ألفًا و309 فرص عمل بالخارج وذلك من واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج.

القيادة السياسية مهتمة برعاية ذوي الهمم.. ما هي آليات تشغيلهم وضمان تنفيذ نسبة الـ5%؟

تقوم وزارة العمل حاليًا بتنفيذ خطة “حصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم”، ودمجهم في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فقد تمكنت الوزارة ومديرياتها، من توفير 94 أَلفًا و811 فرصة عمل، من الفترة من 2014 وحتي بداية 2023، وأيضًا توفير 13 ألفًا و832 فرصة عمل لذوي الهِمم مِن يناير 2023 وحتي الآن.

ومنذ بداية عملية حصر المنشآت في الأول من يناير 2023 وحتى الآن، بلغ عدد المعينين من ذوي الهمم 12455، وتتواصل المديريات ومكاتبها المُختصة يوميًا مع المنشآت، وتستكمل عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل.

وبشأن عمليات الحصر، فخلال العام الماضي، من الأول من يناير، وحتى أكتوبر 2023، قامت الوزارة والمديريات، بحصر 17 ألفًا و800 منشآت من إجمالى المنشآت التي يزيد عدد عمالها على 20 عاملًا والتي تبلغ 24 ألفاً و69 منشأة، يعمل فيها 2 مليون و659 ألفاً و564 عاملاً، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الاجتماعية، وتبين أن العدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها 134 أَلفًا و 440 عاملًا، والمعين منهم فقط 75 ألفاً و500 عاملاً، والمتبقي استيفاؤه للتعيين يبلغ 47 أَلفًا و583 عاملا.

وعلى مدار عشر سنوات الماضية، قامت وزارة العمل بالعديد من الإجراءات التنظيمية، لِصالح ذوي الهمم منها إنشاء وحدة مركزية لتدريب وتشغيل ذوي الهمم، كما قامت الوزارة بإطلاق مبادرة “مصر بكم أجمل” لتدريب وتشغيل ذوي الهمم، وذلك علي مرحلتين في ست محافظات استفاد منها ما يقرب من أَلْف مُتَدرب.

كمَا حصل 622 متدربًا على فرص عمل، كما تم تنفيد 270 مشروعًا خاصًا لذوي الاحتياجات ضمن برنامج ريادة الأعمال.. كما أنه يتم التفتيش على المنشآت للتحقق من استيفاء النسبة القانونية المقررة للأشخاص ذوي الهمم .. وتم تشكيل مجموعة عمل مركزية لمتابعة تنفيذ قانون حقوق هذه الفئة وتنفيذ عمليات تدربيهم وتشغيلهم.

كيف تحمي الوزارة الشباب الراغب في السفر للخارج من شركات التوظيف الوهمية؟

هناك بالفعل بعض الشركات الوهمية التي تستغل رغبة الشباب في الحصول على فرصة عمل في الخارج بمرتب مغرٍ، ولذلك الوزارة تقوم دائما بإطلاق تحذيرات للمواطنين بعدم التعامل مع تلك المواقع أو الصفحات، وفي حالة رغبة الشاب في الحصول على فرصة عمل حقيقية في الخارج، عليه التوجه إلى إدارة التشغيل بوزارة القوى العاملة لتسجيل بياناته وتقديم طلب الحصول على فرصة عمل في الخارج، أو تسجيل بياناته عبر الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة، والذي يعرض كل ما توفره شركات التوظيف من وظائف وفرص عمل، وما تتطلبه من شروط ومؤهلات ومواصفات وما توفره من مزايا، وذلك لضمان الحصول على فرصة عمل حقيقية بشكل قانوني في الخارج دون الوقوع في فخ السماسرة وشركات السفر الوهمية.

كما أن الوزارة تحرص على حماية حقوق راغبي العمل بالخارج ومتابعة جميع شركات إلحاق العمالة المرخصة، والتي تعمل بشكل رسمي الآن وعددها 920 شركة، موجهة رسالة إلى الشباب راغبي العمل بعدم التعامل إلا مع هذه الشركات، وأنه في حال وجود أي استفسارات يجب الاستعلام من خلال القنوات الرسمية للوزارة.

وفي حال حصول الشاب على عقد وتأشيرة عمل في الخارج سواء من إحدى شركات إلحاق العمالة أو عبر شخص يدعى أنه مسؤول تسفير، فيجب اللجوء إلى إدارة التشغيل في وزارة القوى العاملة للتأكد من صحة العمل والتأشيرة.. بالإضافة إلى تشغيل وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج، لتسهيل حصول  العمالة الراغبة في السفر للخارج على خدمات الوزارة، وإنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر

وكيف توفر الوزارة فرص عمل للشباب للسفر للخارج؟

هناك الكثير من الاتفاقيات والبروتوكولات التي تسعى الوزارة لتوقيعها مع الدول الأخرى، ولعل أخرها بدء تنفيذ برنامج الفحص المهني، بين مصر والسعودية، وذلك بشكل تجريبي داخل مركز التدريب المهني في بولاق الدكرور، ودعا الشباب الراغب في الحصول على شهادة فحص واختبار مهني، على مهن: السباكة، والكهرباء، وميكانيكا السيارات، والنجارة، واللحام، وذلك للحصول على شهادة مجانية، تعزز من امتلاكه للمهارات الحرفية التي تحتاجها المملكة العربية السعودية.

وتعتبر شهادات الفحص المهني، واحدة من أبرز بروتوكولات التعاون بين وزارة العمل، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، بهدف تصدير عمالة مصرية ماهرة ومدربة على المهن التي تحددها وتحتاجها المملكة، لأن هذه الشهادات ستؤكد مصداقية المهنة، ومهارة الراغب في السفر فيها، وذلك للقضاء على الشهادات والصفات المهنية المضروبة التي تهدد مستقبل العامل المصري في الخارج، وتجعله لا يعمل بشكل مستدام، وتكون مدة سريان شهادة الفحص المهني 5 سنوات.

حدثنا عن آليات الوزارة لحماية العمالة المصرية بالخارج في ظل وجود العديد من المشكلات التي تواجههم؟

هناك 9 مكاتب تمثيل عمالي تابعة للوزارة في 8 بلدان أوروبية وعربية، مختصة في تقديم الحماية والرعاية لما يقرب من 5 ملايين عامل  يعملون في نطاق هذه المكاتب، وتعتبر هذه المكاتب بمثابة “حلقة الوصل” بين العمال المصريين في الخارج، والدولة بكافة أجهزتها، فهي تابعة لوزارة العمل، ولديها كثير من المهام والمسئوليات تجاه أبناء بلدها منها حماية ورعاية واسترداد للحقوق، وضمان علاقة عمل متوازنة مع اصحاب الأعمال، والردود على شكاوى واستفسارات العمال.

وتعمل هذه المكاتب أيضًا على دراسة ومتابعة قوى العرض والطلب في أسواق العمل الخارجية، والتوجيه الفنى لمكاتب التمثيل العمالى بالخارج لتنشيط الطلب على العمالة المصرية وحمايتها ورعايتها والحفاظ على حقوقها، وكذلك إعداد الدراسات اللازمة لإمكانية إنشاء مكاتب تمثيل عمالى جديدة بالخارج في الدول الأكثر جاذبية للعمالة المصرية والموجودة بها بكثافة.

كما تبحث شكاوى المصريين المتعلقة بالعلاقة التعاقدية بالخارج والعمل على حلها ومتابعة حصولهم على مستحقاتهم، وكذلك التنسيق مع وزارة الخارجية لبحث وحل مشكلات العمالة المصرية بالدول التى لا توجد فيها مكاتب للتمثيل العمالى بالخارج.

كما تعمل هذه المكاتب على المشاركة في إعداد وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمصريين العاملين بالخارج وإعداد بيانات إحصائية بحجم العمالة العائدة وتصنيفاتها المهنية.

وأؤكد لك أن هناك متابعات دقيقة لعمل هذه المكاتب، فقد تمكنت هذه المكاتب خلال الـ4 سنوات الماضية، من الحصول على مستحقات وتحويلات مالية للعمالة المصرية بلغت مليارًا وسبعة ملايين وثمانمائة وواحد وتسعين ألفاً وثلاثمائة وثلاثة عشر جنيهًا، كما وفَرّت ما يقرب من 279 ألفًا و244 فرصة عمل، وبلغت عدد الشكاوى المُقدمة للمكاتب، 22 ألفًا و 724 شكوى، وتم تسوية 17 ألفًا و763 شكوى منها، بشكل ودِيّ، كما بلغ عدد الشكاوى التي تم إحالتها للقضاء 3 آلاف و680 شكوى، وهناك ألف و 281 شكوى قيد البحث، كما قامت المكاتب الخارجية بعدد من الزيارات والاجتماعات مع أصحاب المنشآت العمالية في تلك البلدان، بلغت 339 ألفًا و 967 زيارة وردًا على استشارات عمالية خلال الـ4 سنوات الماضية.

هل اقتربت الوزارة من إنهاء ملف حصر العمالة غير المنتظمة؟

هناك  توجيهات رئاسية بسرعة الحصر والتوسع فى قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة وهو ما تعكف وزارة العمل على تنفيذه حاليًا.

وبجانب ذلك، فهناك الكثير من الإجراءات التي دعمت هذه الفئة لحمايتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم، حيث قامت الحكومة بدعم العمالة غير المنتظمة خاصةً فى فترة كورونا، وتم صرف منح بتكلفة 4.586 مليار جنيه على 6 دفعات، وقد ساهمت حسابات الرعاية الصحية والاجتماعية بمديريات القوى العاملة بـ 1.4 مليار جنيه.

كما تقوم وزارة العمل حاليًا بتطوير منظومة “تشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة”، للتوسع في قاعدة البيانات، وتقديم المزيد من الخدمات والحماية إلى تلك الفئة.

كما تقوم الوزارة خلال هذه الأيام بالعمل على سرعة إطلاق “المنصة الإلكترونية” بهدف تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونيًا، وذلك من كل جوانبها “المالية والفنية وقواعد البيانات”، تماشيًا مع سياسات التحول الرقمى، وتهدف إلى ميكنة تلك المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات على المقاولين وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة، التى تعمل بها عمالة غير منتظمة، وتسهيل الإجراءات وبيانات التسجيل، لضمان صحة ودقة قاعدة البيانات، ما سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق، حيث تم الانتهاء من محافظات الاسكندرية وبورسعيد والجيزة وجار الانتهاء من باقي المحافظات في إطار منظومة التحول الرقمي التي تنتجها الحكومة.

وقد بلغ إجمالي العمالة المسجلة حاليًا بقاعدة بيانات الوزارة نحو مليون و118 ألفًا و659 عاملًا، ويتم مواصلة الحصر على مستوى المديريات للانتهاء من قاعدة البيانات في أقرب وقت وذلك لحصر العمالة غير المنتظمة في القطاعين الرسمي وغير الرسمي.

كما تم صرف نحو 822 مليونًا و683 ألف جنيه لهذه الفئة منذ يناير الماضي حتى الآن في صورة خدمات رعاية اجتماعية وصحية، كما تقوم الوزارة بصرف 6 منح دورية لهذه العمالة سنويًا.. كما تتقرر صرف إعانة فورية تصل إِلى 200 ألف جنيه في حالة الوفاة.. كما تستهدف الوزارة خلال عام 2024 التعاقد المركزى مع إحدى الشركات الرائدة فى تقديم الخدمات الطبية لتقديم الخدمة الشاملة لدى أكثر من 2500 مقدم خدمة من مستشفيات ومراكز طبية ومعامل تحاليل ومراكز آشعة، وصيدليات على مستوى الجمهورية، للعمالة غير المنتظمة المستفيدين من خدمات الرعاية والمسجلين بقواعد البيانات المركزية بالوزارة على مستوى جميع مديريات العمل بالمحافظات.

وكيف دعمت الوزارة العمالة في الشركات المتعثرة ماليًا؟

دعمت الوزارة بشكل كبير العمالة في الشركات المتعثرة، وذلك من خلال صندوق الطوارئ بوزارة العمل والذي يعد واحدًا من أذرع “الجمهورية الجديدة” لحماية العمال، فالصندوق يساهم فى دعم كل الشركات المتعثرة، ودفع أجور عمالها، ومساعدتها حتى تنهض، وتعود لها عجلة الإنتاج مرة أخرى.

وقد بلغ إجمالى المبالغ التى تم صرفها من صندوق الطوارئ للعمال في الشركات المتعثرة 2 مليار و217 مليونًا و400 ألف جنيه منذ تأسيسه وحتى بداية مارس الماضي، وبلغ عدد العمال المستفيدين من الصندوق 423 ألفًا و832 عاملًا في 3985 منشأة، كمَا أنفق الصندوق إعانات خلال الفترة من 1 مايو 2013 وحتى إبريل 2024 مبلغ 29 مليونًا و800 أَلف جنيه، استفاد منها 30 منشأة يعمل بها 5177 عاملا.

وماهي خطة الوزارة للنهوض بمنظومة تدريب الشباب لتتماشي مع متطلبات سوق العمل في الداخل والخارج؟

وضعت وزارة العمل ملف التدريب المهني على رأس أولوياتها في العام الحالي، وذلك لإعداد جيل من الشباب يكون قادرًا على اقتحام سوق العمل بكل القدرات والإمكانات المؤهلة لذلك.

وتنتهج الوزارة سياسات جديدة في التعامل مع ملف تأهيل الشباب، حيث تمتلك الوزارة 75 مركز تدريب مهني ثابتًا ومتنقلًا، على مستوى 27 محافظة عبارة عن 38 مركز تدريب مهني ثابتًا، و27 وحدة تدريب مهني متنقلة، و 10 وحدات تدريب مهني ثابتة، وقد جرى من خلالها العام الماضي، تنفيذ 296 دورة تدريبية، استفاد منها 4438 مُتدربًا، ومُتدربة، فضلاً عن تنفيذ 196 دورة بوحدات التدريب المُتنقلة التي تم إطلاقها، لتجوب القرى والنجوع الأكثر احتياجاً في جميع محافظة الجمهورية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومبادرة “مهنتك مستقبلك”، وذلك في 120 قرية، استفاد منها 1958 متدربًا و متدربة.

كما جرى الانتهاء من تدريب 3941 متدربًا بمنشآت القطاع الخاص بالمحافظات، بالإضافة إلى استخراج 400 ألف شهادة قياس مستوى مهارة، وكارنيه مُزاولة الحرفة خلال العام.

وكذلك قامت الوزارة بإطلاق مشروع “مهني 2030″، بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث يضم هذا المشروع سياسات جديدة في التعامل مع ملف تأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.. ويستهدف هذا المشروع تدريب مليون شاب سنويًا على الوظائف الجديدة في ظل التطور التكنولوجي الذي يعيشه العالم حاليًا.

كما أن هذا المشروع يعد امتدادًا لسياسة وزارة العمل للتوسع في تطوير منظومة التدريب المهني التي تمارسها الوزارة وكافة مديرياتها بالفعل، من خلال مراكزها التدريبية المنتشرة في كل ربوع المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي يبلغ عددها 75 مركز تدريب ثابتًا ومتنقلًا، وكذلك مبادرة مهنتك مستقبلك، بتكليفات مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ربط تدريب الشباب وتعليمهم الفني باحتياجات السوق، وهو ما تحرص الوزارة على تنفيذه على أرض الواقع، وكذلك الحرص على دمج ذوي الهمم في كل برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل.

كما أطلقت الوزارة  مؤخرًا ورشة “الاستراتيجية الوطنية للتشغيل – تمكين الشباب ومكافحة البطالة” بالتعاون مع مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فهي تعتبر توثيقًا لسياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل، والقضاء على البطالة، وتعمل على توحيد خطط وبرامج الدولة للخروج بوثيقة معلوماتية وخدمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولى، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المفاجئة والتحولات التكنولوجية الحديثة، كما تستهدف هذه الإستراتيجة لتعزيز ثقافة العمل الحر والاستثمار فى التشغيل، كما أنها ترتكز على القطاعات والتغيرات فى سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، خاصة فيما يتعلق بالتطور التكنولوجى والتحول الرقمى والاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية.

يبدأ القطاع الخاص تطبيق الحد الأدنى للأجور اليوم.. كيف تضمن الوزارة قيام المنشآت بالتنفيذ؟

ملف الأجور من أكثر الملفات التي دعمتها الدولة خلال التسع سنوات الماضية، بما يتناسب مع التغييرات في الأسعار ومعدلات التضخم، ولم يقتصر رفع الأجور على العاملين بالدولة فقط، ولكن ألزم المجلس القومي للأجور شركات ومنشآت القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص والذي يبلغ عددهم ما يقرب من 18 مليون عامل، حيث من المقرر أن يتم تطبيقه بدءًا من اليوم.

وبالنسبة لآليات التنفيذ، أصدرت وزارة العمل كتابًا دوريات للمديريات على مستوى المحافظات لمتابعة تنفيذ هذا القرار، وفي حالة مخالفة المنشأة قرار تطبيق الحد الأدني للأجور يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقًا لأحكام قانون العمل.

وهل هناك استثناءات في التطبيق.. وكيف تتعامل الوزارة في حالة تعثر بعض الشركات؟

المجلس القومي للأجور استثني المنشآت متناهية الصغر التي لا يزيد عدد العاملين فيها على 10 أفراد، أما في حالة تعذر بعض المنشآت في تطبيق الحد الأدنى للأجور يحق لها بطلب استثناء، وتقديمه إلي المجلس القومي، وذلك حتي ١٥ مايو الجاري وذلك من خلال الاتحادات التابعة لها هذه المنشآت، ويجب أن يتضمن الطلب مبررات الاستثناء والقوائم المالية لآخر 3 سنوات وكشف الأجور الشهري للعاملين لمدة عام.

ومؤخرا، تم تشكيل لجنة داخل المجلس القومي للأجور لدراسة حالات شركات القطاع الخاص المتعثرة التي لن تستطيع تطبيق الحد الأدنى المحدد.

بعد سنوات طويلة من المداولات.. متى يخرج مشروع قانون العمل للنور؟

مشروع القانون مر بالفعل بمراحل كثيرة خلال السنوات الماضية، ولكن هذا لأهميته الكبيرة، وأنه يخاطب فئة كبيرة من الطبقة العاملة هي الأضخم من قوة التشغيل، وخلال هذه الأيام تم عرض الملاحظات حول مشروع القانون علي لجنة قانونية لصياغتها، بعد استلامها من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، تميهدًا لعرضه على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، ثم بعد ذلك سيتم عرضه على مجلس النواب لإصداره، من أجل إحداث التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتلافي سلبيات قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003.

ولماذا تم إعداد مشروع قانون خاص بالعمالة المنزلية.. ولم يتم إدراجهم في “العمل”؟

تعكف الوزارة حاليا على إعداد مشروع قانون خاص بالعمالة المنزلية بهدف حماية هذه الفئة وتقديم الرعاية اللازمة لهم وتقنين أوضاعهم ودمجهم في سوق العمل الرسمية، وتدريبهم وتأهيلهم ومنحهم شهادات مزاولة المهنة، والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام بعقود عمل رسمية وقانونية.

وقد تم إعداد مشروع قانون منفصل لهم، نظرًا لخصوصية هذه الفئة، وضمان مخاطبة كل العاملين بهذا القطاع الحيوي وتنظيم عملهم فهناك تشعب كبير لقطاع العمالة المنزلية.

من المقرر طرح مسودة مشروع القاون على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي ثم مجلسي الوزراء والنواب تمهيدًا لاصداره.

هل كشفت التجربة عن الحاجة لتعديل بعض التشريعات العمالية الأخرى؟

الوزارة تقوم بالفعل بمراجعات دورية للقوانين التي صدرت مؤخرًا، وكيف تعمل على تنظيم عمل الفئات المخاطبة به..

وأؤكد لك أنه عند وجود حاجة لتعديل بعض التشريعات لن نتردد في الإعلان عن ذلك، وبدء مناقشات محتمعية للوصول إلي تعديلات متوازنة وتلافي أية سلبيات موجودة.

وقامت الدولة بإجراء تعديلات تشريعية موسعة للحفاظ على حقوق العمال، فبجانب إعداد مشروع قانون العمل الجديد، تم إصدار قانون المنظمات النقابية، وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 لتنظيم العمل النقابى، وإرساء مقومات حرية التنظيم النقابى لضبط الحركة النقابية فى مصر وتنفيذًا لأحكام الدستور الجديد والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر.

كما تم إصدار القانون رقم 142 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 بهدف تخفيض الحد الأدنى اللازم من عدد الأعضاء المسموح لهم بتكوين منظمة نقابية وإلغاء عقوبات الحبس، كما تم إصدار القانون رقم 18 لسنة 2018 بشأن تمثيل العمال فى مجالس إدارات الوحدات التابعة لتنظيم تمثيل العمال فى مجالس إدارات الشركات التابعة فى القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك لتوفير ضمانة وحماية للعمال، لكى لا يتخذ أى قرار بمنأى عنهم من قبل مجلس الإدارة.

وتم إصدار القرار الوزارى رقم 146 لسنة 2019 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب، والذي نظم قواعد منح التراخيص للأجانب وتقنين أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة، وضمان عدم مزاحمة العمالة الوطنية، وتعظيم موارد الدولة.

وما هي المهام التي يقوم بها المجلس الأعلى للحوار المجتمعي؟

جاءت اجتماعات المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي بتكليف مباشر من الرئيس السيسي خلال احتفالية عيد العمال العام الماضي، وبالفعل استجابت الوزارة بشكل سريع بعقد اجتماعات للمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي لمناقشة مشروع قانون العمل المعروض على البرلمان في إطار ثقافة الحوار والاستماع إلى كل الآراء ووجهات النظر بشأن قرارات وتشريعات العمل، كما رحبت بكل الملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع قانون العمل، والتى تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تصب في صالح تعزيز علاقات العمل، وتحقق الأمان الوظيفي للعمال، وتشجع على الاستثمار، من أجل زيادة الإنتاج ودعم الصناعة والتصدير، وهو ما تتطلع إليه الحكومة في كل سياساتها، وفى ضوء ذلك وخلال العام بدأت الوزارة سلسلة من الجولات والزيارات شملت ما يلى: الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية، والاتحاد العام للغرف السياحية، واتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتعزيز علاقات مع منظمات أصحاب والعمال.

مع اقتراب مؤتمر العمل الدولي.. ما هي استعدادت الوزارة لتجنب القائمة السوداء؟

العلاقة مع منظمة العمل الدولية في أفضل فتراتها، فقد تم توسيع التعاون والأنشطة التي تستهدف تدريب وتثقيف العمالة، وخلال الـ10 سنوات الماضية حرصت الحكومة على الالتزام بمعايير العمل الدولية، فهو توجيه مستمر من القيادة السياسية، وبالفعل هناك استعداد تام للمؤتمر وليس من اليوم، ولكن خلال ما تم من تشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، وفرص العمل التي تم توفيرها، فالدولة أصدرت التشريعات والإجراءات العمالية بما تتماشي مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وحرصت على توفيق أوضاع ما يقرب من 2230 منظمة نقابية عمالية.

كمَا حرصت الوزارة على تنويع التعامل مع منظمة العمل الدولية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المشتركة.

حدثنا عن معدلات البطالة.. وما هي رؤيتكم لضمان استمرار الانخفاض في ظل أزمات اقتصادية عالمية؟

معدلات البطالة بالفعل انخفضت من 13% في عام 2014 إلي 6.9% الآن من إجمالي قوة العمل، وكان من أهم أسباب خفض معدلات البطالة، المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، ومحور قناة السويس، ومدينة العلمين، وغيرها من المنشآت الصناعية.

والوزارة لديها خطة لمواجهة البطالة من خلال تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات فقد تم تنفيذ 30 ملتقي توظيف بالمحافظات بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، خلال العام الماضي، ويتم بالفعل متابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة، بالإضافة إلى المشروعات العملاقة، وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل، ما أدى إلى انخفاض نسب البطالة بشكل ملحوظ.

وكذلك نجحت الوزارة في توفير مايقرب من 7 ملايين و240 ألف فرصة عمل في الداخل والخارج وذلك من خلال النشرة القومية الدورية التي تطلقها الوزارة تنسيقاً مع القطاع الخاص، ومكاتب التشغيل، وشركات إلحاق العمالة المصرية التي تشرف عليها الوزارة، وكذلك مكاتب التمثيل العمالي حيث تمتلك الوزارة 9 مكاتب في بلدان يعمل بها ما يقرب من خمسة ملايين عامل مصري، وتم توفير589 ألفًا 963 فرصة عمل بِالدَّاخل، خلال الفترة من 2014 وحتي 2023، و461 ألفًا و309 فرص عمل بالخارج وذلك من واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج.

القيادة السياسية مهتمة برعاية ذوي الهمم.. ما هي آليات تشغيلهم وضمان تنفيذ نسبة الـ5%؟

تقوم وزارة العمل حاليًا بتنفيذ خطة “حصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم”، ودمجهم في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فقد تمكنت الوزارة ومديرياتها، من توفير 94 أَلفًا و811 فرصة عمل، من الفترة من 2014 وحتي بداية 2023، وأيضًا توفير 13 ألفًا و832 فرصة عمل لذوي الهِمم مِن يناير 2023 وحتي الآن.

ومنذ بداية عملية حصر المنشآت في الأول من يناير 2023 وحتى الآن، بلغ عدد المعينين من ذوي الهمم 12455، وتتواصل المديريات ومكاتبها المُختصة يوميًا مع المنشآت، وتستكمل عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل.

وبشأن عمليات الحصر، فخلال العام الماضي، من الأول من يناير، وحتى أكتوبر 2023، قامت الوزارة والمديريات، بحصر 17 ألفًا و800 منشآت من إجمالى المنشآت التي يزيد عدد عمالها على 20 عاملًا والتي تبلغ 24 ألفاً و69 منشأة، يعمل فيها 2 مليون و659 ألفاً و564 عاملاً، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الاجتماعية، وتبين أن العدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها 134 أَلفًا و 440 عاملًا، والمعين منهم فقط 75 ألفاً و500 عاملاً، والمتبقي استيفاؤه للتعيين يبلغ 47 أَلفًا و583 عاملا.

وعلى مدار عشر سنوات الماضية، قامت وزارة العمل بالعديد من الإجراءات التنظيمية، لِصالح ذوي الهمم منها إنشاء وحدة مركزية لتدريب وتشغيل ذوي الهمم، كما قامت الوزارة بإطلاق مبادرة “مصر بكم أجمل” لتدريب وتشغيل ذوي الهمم، وذلك علي مرحلتين في ست محافظات استفاد منها ما يقرب من أَلْف مُتَدرب.

كمَا حصل 622 متدربًا على فرص عمل، كما تم تنفيد 270 مشروعًا خاصًا لذوي الاحتياجات ضمن برنامج ريادة الأعمال.. كما أنه يتم التفتيش على المنشآت للتحقق من استيفاء النسبة القانونية المقررة للأشخاص ذوي الهمم .. وتم تشكيل مجموعة عمل مركزية لمتابعة تنفيذ قانون حقوق هذه الفئة وتنفيذ عمليات تدربيهم وتشغيلهم.

كيف تحمي الوزارة الشباب الراغب في السفر للخارج من شركات التوظيف الوهمية؟

هناك بالفعل بعض الشركات الوهمية التي تستغل رغبة الشباب في الحصول على فرصة عمل في الخارج بمرتب مغرٍ، ولذلك الوزارة تقوم دائما بإطلاق تحذيرات للمواطنين بعدم التعامل مع تلك المواقع أو الصفحات، وفي حالة رغبة الشاب في الحصول على فرصة عمل حقيقية في الخارج، عليه التوجه إلى إدارة التشغيل بوزارة القوى العاملة لتسجيل بياناته وتقديم طلب الحصول على فرصة عمل في الخارج، أو تسجيل بياناته عبر الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة، والذي يعرض كل ما توفره شركات التوظيف من وظائف وفرص عمل، وما تتطلبه من شروط ومؤهلات ومواصفات وما توفره من مزايا، وذلك لضمان الحصول على فرصة عمل حقيقية بشكل قانوني في الخارج دون الوقوع في فخ السماسرة وشركات السفر الوهمية.

كما أن الوزارة تحرص على حماية حقوق راغبي العمل بالخارج ومتابعة جميع شركات إلحاق العمالة المرخصة، والتي تعمل بشكل رسمي الآن وعددها 920 شركة، موجهة رسالة إلى الشباب راغبي العمل بعدم التعامل إلا مع هذه الشركات، وأنه في حال وجود أي استفسارات يجب الاستعلام من خلال القنوات الرسمية للوزارة.

وفي حال حصول الشاب على عقد وتأشيرة عمل في الخارج سواء من إحدى شركات إلحاق العمالة أو عبر شخص يدعى أنه مسؤول تسفير، فيجب اللجوء إلى إدارة التشغيل في وزارة القوى العاملة للتأكد من صحة العمل والتأشيرة.. بالإضافة إلى تشغيل وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج، لتسهيل حصول العمالة الراغبة في السفر للخارج على خدمات الوزارة، وإنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر

وكيف توفر الوزارة فرص عمل للشباب للسفر للخارج؟

هناك الكثير من الاتفاقيات والبروتوكولات التي تسعى الوزارة لتوقيعها مع الدول الأخرى، ولعل أخرها بدء تنفيذ برنامج الفحص المهني، بين مصر والسعودية، وذلك بشكل تجريبي داخل مركز التدريب المهني في بولاق الدكرور، ودعا الشباب الراغب في الحصول على شهادة فحص واختبار مهني، على مهن: السباكة، والكهرباء، وميكانيكا السيارات، والنجارة، واللحام، وذلك للحصول على شهادة مجانية، تعزز من امتلاكه للمهارات الحرفية التي تحتاجها المملكة العربية السعودية.

وتعتبر شهادات الفحص المهني، واحدة من أبرز بروتوكولات التعاون بين وزارة العمل، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، بهدف تصدير عمالة مصرية ماهرة ومدربة على المهن التي تحددها وتحتاجها المملكة، لأن هذه الشهادات ستؤكد مصداقية المهنة، ومهارة الراغب في السفر فيها، وذلك للقضاء على الشهادات والصفات المهنية المضروبة التي تهدد مستقبل العامل المصري في الخارج، وتجعله لا يعمل بشكل مستدام، وتكون مدة سريان شهادة الفحص المهني 5 سنوات.

حدثنا عن آليات الوزارة لحماية العمالة المصرية بالخارج في ظل وجود العديد من المشكلات التي تواجههم؟

هناك 9 مكاتب تمثيل عمالي تابعة للوزارة في 8 بلدان أوروبية وعربية، مختصة في تقديم الحماية والرعاية لما يقرب من 5 ملايين عامل يعملون في نطاق هذه المكاتب، وتعتبر هذه المكاتب بمثابة “حلقة الوصل” بين العمال المصريين في الخارج، والدولة بكافة أجهزتها، فهي تابعة لوزارة العمل، ولديها كثير من المهام والمسئوليات تجاه أبناء بلدها منها حماية ورعاية واسترداد للحقوق، وضمان علاقة عمل متوازنة مع اصحاب الأعمال، والردود على شكاوى واستفسارات العمال.

وتعمل هذه المكاتب أيضًا على دراسة ومتابعة قوى العرض والطلب في أسواق العمل الخارجية، والتوجيه الفنى لمكاتب التمثيل العمالى بالخارج لتنشيط الطلب على العمالة المصرية وحمايتها ورعايتها والحفاظ على حقوقها، وكذلك إعداد الدراسات اللازمة لإمكانية إنشاء مكاتب تمثيل عمالى جديدة بالخارج في الدول الأكثر جاذبية للعمالة المصرية والموجودة بها بكثافة.

كما تبحث شكاوى المصريين المتعلقة بالعلاقة التعاقدية بالخارج والعمل على حلها ومتابعة حصولهم على مستحقاتهم، وكذلك التنسيق مع وزارة الخارجية لبحث وحل مشكلات العمالة المصرية بالدول التى لا توجد فيها مكاتب للتمثيل العمالى بالخارج.

كما تعمل هذه المكاتب على المشاركة في إعداد وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمصريين العاملين بالخارج وإعداد بيانات إحصائية بحجم العمالة العائدة وتصنيفاتها المهنية.

وأؤكد لك أن هناك متابعات دقيقة لعمل هذه المكاتب، فقد تمكنت هذه المكاتب خلال الـ4 سنوات الماضية، من الحصول على مستحقات وتحويلات مالية للعمالة المصرية بلغت مليارًا وسبعة ملايين وثمانمائة وواحد وتسعين ألفاً وثلاثمائة وثلاثة عشر جنيهًا، كما وفَرّت ما يقرب من 279 ألفًا و244 فرصة عمل، وبلغت عدد الشكاوى المُقدمة للمكاتب، 22 ألفًا و 724 شكوى، وتم تسوية 17 ألفًا و763 شكوى منها، بشكل ودِيّ، كما بلغ عدد الشكاوى التي تم إحالتها للقضاء 3 آلاف و680 شكوى، وهناك ألف و 281 شكوى قيد البحث، كما قامت المكاتب الخارجية بعدد من الزيارات والاجتماعات مع أصحاب المنشآت العمالية في تلك البلدان، بلغت 339 ألفًا و 967 زيارة وردًا على استشارات عمالية خلال الـ4 سنوات الماضية.

هل اقتربت الوزارة من إنهاء ملف حصر العمالة غير المنتظمة؟

هناك توجيهات رئاسية بسرعة الحصر والتوسع فى قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة وهو ما تعكف وزارة العمل على تنفيذه حاليًا.

وبجانب ذلك، فهناك الكثير من الإجراءات التي دعمت هذه الفئة لحمايتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم، حيث قامت الحكومة بدعم العمالة غير المنتظمة خاصةً فى فترة كورونا، وتم صرف منح بتكلفة 4.586 مليار جنيه على 6 دفعات، وقد ساهمت حسابات الرعاية الصحية والاجتماعية بمديريات القوى العاملة بـ 1.4 مليار جنيه.

كما تقوم وزارة العمل حاليًا بتطوير منظومة “تشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة”، للتوسع في قاعدة البيانات، وتقديم المزيد من الخدمات والحماية إلى تلك الفئة.

كما تقوم الوزارة خلال هذه الأيام بالعمل على سرعة إطلاق “المنصة الإلكترونية” بهدف تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونيًا، وذلك من كل جوانبها “المالية والفنية وقواعد البيانات”، تماشيًا مع سياسات التحول الرقمى، وتهدف إلى ميكنة تلك المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات على المقاولين وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة، التى تعمل بها عمالة غير منتظمة، وتسهيل الإجراءات وبيانات التسجيل، لضمان صحة ودقة قاعدة البيانات، ما سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق، حيث تم الانتهاء من محافظات الاسكندرية وبورسعيد والجيزة وجار الانتهاء من باقي المحافظات في إطار منظومة التحول الرقمي التي تنتجها الحكومة.

وقد بلغ إجمالي العمالة المسجلة حاليًا بقاعدة بيانات الوزارة نحو مليون و118 ألفًا و659 عاملًا، ويتم مواصلة الحصر على مستوى المديريات للانتهاء من قاعدة البيانات في أقرب وقت وذلك لحصر العمالة غير المنتظمة في القطاعين الرسمي وغير الرسمي.

كما تم صرف نحو 822 مليونًا و683 ألف جنيه لهذه الفئة منذ يناير الماضي حتى الآن في صورة خدمات رعاية اجتماعية وصحية، كما تقوم الوزارة بصرف 6 منح دورية لهذه العمالة سنويًا.. كما تتقرر صرف إعانة فورية تصل إِلى 200 ألف جنيه في حالة الوفاة.. كما تستهدف الوزارة خلال عام 2024 التعاقد المركزى مع إحدى الشركات الرائدة فى تقديم الخدمات الطبية لتقديم الخدمة الشاملة لدى أكثر من 2500 مقدم خدمة من مستشفيات ومراكز طبية ومعامل تحاليل ومراكز آشعة، وصيدليات على مستوى الجمهورية، للعمالة غير المنتظمة المستفيدين من خدمات الرعاية والمسجلين بقواعد البيانات المركزية بالوزارة على مستوى جميع مديريات العمل بالمحافظات.

وكيف دعمت الوزارة العمالة في الشركات المتعثرة ماليًا؟

دعمت الوزارة بشكل كبير العمالة في الشركات المتعثرة، وذلك من خلال صندوق الطوارئ بوزارة العمل والذي يعد واحدًا من أذرع “الجمهورية الجديدة” لحماية العمال، فالصندوق يساهم فى دعم كل الشركات المتعثرة، ودفع أجور عمالها، ومساعدتها حتى تنهض، وتعود لها عجلة الإنتاج مرة أخرى.

وقد بلغ إجمالى المبالغ التى تم صرفها من صندوق الطوارئ للعمال في الشركات المتعثرة 2 مليار و217 مليونًا و400 ألف جنيه منذ تأسيسه وحتى بداية مارس الماضي، وبلغ عدد العمال المستفيدين من الصندوق 423 ألفًا و832 عاملًا في 3985 منشأة، كمَا أنفق الصندوق إعانات خلال الفترة من 1 مايو 2013 وحتى إبريل 2024 مبلغ 29 مليونًا و800 أَلف جنيه، استفاد منها 30 منشأة يعمل بها 5177 عاملا.

وماهي خطة الوزارة للنهوض بمنظومة تدريب الشباب لتتماشي مع متطلبات سوق العمل في الداخل والخارج؟

وضعت وزارة العمل ملف التدريب المهني على رأس أولوياتها في العام الحالي، وذلك لإعداد جيل من الشباب يكون قادرًا على اقتحام سوق العمل بكل القدرات والإمكانات المؤهلة لذلك.

وتنتهج الوزارة سياسات جديدة في التعامل مع ملف تأهيل الشباب، حيث تمتلك الوزارة 75 مركز تدريب مهني ثابتًا ومتنقلًا، على مستوى 27 محافظة عبارة عن 38 مركز تدريب مهني ثابتًا، و27 وحدة تدريب مهني متنقلة، و 10 وحدات تدريب مهني ثابتة، وقد جرى من خلالها العام الماضي، تنفيذ 296 دورة تدريبية، استفاد منها 4438 مُتدربًا، ومُتدربة، فضلاً عن تنفيذ 196 دورة بوحدات التدريب المُتنقلة التي تم إطلاقها، لتجوب القرى والنجوع الأكثر احتياجاً في جميع محافظة الجمهورية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومبادرة “مهنتك مستقبلك”، وذلك في 120 قرية، استفاد منها 1958 متدربًا و متدربة.

كما جرى الانتهاء من تدريب 3941 متدربًا بمنشآت القطاع الخاص بالمحافظات، بالإضافة إلى استخراج 400 ألف شهادة قياس مستوى مهارة، وكارنيه مُزاولة الحرفة خلال العام.

وكذلك قامت الوزارة بإطلاق مشروع “مهني 2030″، بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث يضم هذا المشروع سياسات جديدة في التعامل مع ملف تأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.. ويستهدف هذا المشروع تدريب مليون شاب سنويًا على الوظائف الجديدة في ظل التطور التكنولوجي الذي يعيشه العالم حاليًا.

كما أن هذا المشروع يعد امتدادًا لسياسة وزارة العمل للتوسع في تطوير منظومة التدريب المهني التي تمارسها الوزارة وكافة مديرياتها بالفعل، من خلال مراكزها التدريبية المنتشرة في كل ربوع المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي يبلغ عددها 75 مركز تدريب ثابتًا ومتنقلًا، وكذلك مبادرة مهنتك مستقبلك، بتكليفات مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ربط تدريب الشباب وتعليمهم الفني باحتياجات السوق، وهو ما تحرص الوزارة على تنفيذه على أرض الواقع، وكذلك الحرص على دمج ذوي الهمم في كل برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل.

كما أطلقت الوزارة مؤخرًا ورشة “الاستراتيجية الوطنية للتشغيل – تمكين الشباب ومكافحة البطالة” بالتعاون مع مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فهي تعتبر توثيقًا لسياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل، والقضاء على البطالة، وتعمل على توحيد خطط وبرامج الدولة للخروج بوثيقة معلوماتية وخدمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولى، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المفاجئة والتحولات التكنولوجية الحديثة، كما تستهدف هذه الإستراتيجة لتعزيز ثقافة العمل الحر والاستثمار فى التشغيل، كما أنها ترتكز على القطاعات والتغيرات فى سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، خاصة فيما يتعلق بالتطور التكنولوجى والتحول الرقمى والاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية.

التعليقات متوقفه