للمرة الثالثة خلال فترة قصيرة، تجتمع للمجموعة الوزارية الاقتصادي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لوضع خارطة طريق متوسطة المدى لمواجهة مخاطر ارتفاع الدين العام بعد ان وصل الى ذروته خلال الفترة الماضية 108% من الناتج المحلى الاجمالي، وطبقا للمعلومات التى حصلت عليها “الأهالى” فإن الحكومة تستهدف من وراء تلك الاجتماعات بلورة رؤية واضحة واستراتيجية لتقديمها الى القيادة السياسية، حتى تكون ملزمة لكافة الوزارات والجهات الحكومية على مدار الخمس سنوات القادمة.
ونشير المعلومات، ان تلك الخطة ترتكز أساسا على ضرورة الالتزام بآليات خفض عجز الموازنة العامة لدولة بنِسَب وحدود سنوية من خلال زيادة موارد الدولة وكفاءة عمليات تحصيل مستحقات الدولة من ضرائب وجمارك ورسوم مقررة طبقا للقانون وكذلك مكافحة عمليات التهرب الضريبى والتهريب الجمركى.
كما تتركز الخطة على ضرورة رفع مساهمة ايرادات الدولة فى الإنفاق العام لدولة بدلا من الاقتراض الداخلي والخارجى لتغطية الفجوة المالية بين المصروفات والإيرادات.
اما المحور الأهم هو جذب مزيد من الاستثمارات فى أدوات الدين المحلى سندات وأذون خزانة بصفة خاصة بدلا من قيام البنوك فى الداخل بالاستثمار فى اذون الخزانة الامر دون المساهمة فى مشروعات إنتاجية صناعية وزراعية وخدمتة على اعتبار ان الاستثمار فى الاذون من الأمور المضمونة والمحمية من قبل الحكومة ولا تكلف البنوك أى اعباء، وتشير المعلومات ان الحكومة تستهدف من الخطة ان نقتصر عمليات الاقتراض فى المرحلة الاولى على سداد جزء من فوائد الديون، بدلا من الاقتراض لتغطية المصروفات والديون وفوائدها.
الاستمرار فى معدلات النمو المتزايدة لزيادة الإيرادات، وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي انخفاض الدين بالنسبة لهذا الناتج، وانخفاض معدلات العجز يؤدي لانخفاض التضخم وهذا معناه انخفاض أسعار الفائدة ويؤدي لانخفاض العبء الموازنة.
الإسراع فى عمليات طرح الشركات العامة فى البورصة على اعتبار ان هذا الإجراء قد يؤدى الى توفير تمويل مالى بدلا من التوسع فى الاقتراض الداخلي.
الإسراع فى عمليات تسليم المدن الحديدة مثل العملين والعاصمة الإدارية والإسماعيلية الحديدة والمدن الاخرى حيث تشير التقديرات ان عائدات بيع تلك المدن يزيد ثلاثة اضاعتة عن تكلفة الإنشاء.
الإسراع أيضا فى إنهاء ملفات أراضى الدولة وتحصيل مافة الرسوم والغرامات فى للاراضى التى تم تغيير نشاطها من زراعة الى سكنى ومنتجعات. الإسراع فى بدء نشاط صندوق السيادة على اعتبار ان هناك أصولا وممتلكات تابعة للوزارات غير مستغلة على الإطلاق.
وتشير المعلومات أن ديون الدولة المصرية تقدر الآن بنحو 3.8 تريليون جنيه، وهو ما يمثل نحو 108% من الناتج المحلى الإجمالى والذى بلغ 3.5 تريليون جنية خلال العام المالى الماضى 2017-2018.
إن الحكومة تستهدف هذا العام انخفاض حجم الدين العام إلى 98% من الناتج المحلى الإجمالى. وينقسم الدين العام للدولة إلى ديون محلية وديون خارجية، حيث سجل الدين المحلى نحو 3.6 تريليون جنيه، بينما سجل حجم الدين الخارجى لمصر نحو 88 مليار دولار، وفقا لأحدث بيانات.
التعليقات متوقفه