أصدر المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة بيانا بشأن”التعديلات الدستورية الخاصة بالسلطة القضائية”..هذا نصه:”الدستور هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة ونظام الحكم وشكل الحكومة وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات التي بين السلطات والفصل بينها وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات الكافية لذلك ، والمشرع في دولة سيادة القانون يجب أن يحرص على أن تتوافق القوانين الصادرة عنه مع أحكام الدستور بما تحمله من تلك الضمانات السالف ذكرها ، وأن يعمل على تصحيح المعيب منها دستوريا ، لا أن يسعى لتعديل الدستور بما ينتقص من تلك الضمانات الأساسية ، ولتحصين القوانين المعيبة دستوريا لإخلالها بتلك الضمانات.
ولما كان مجلس النواب قد اقترح أخيرا بعض التعديلات الدستورية الخاصة بالسلطة القضائية في يوم السبت الموافق 2-2-2019 فقد اجتمع مجلس إدارة نادى القضاة يوم الإثنين الموافق ٢/٤ /٢٠١٩ لمناقشة تلك التعديلات المقترحة والتي وافقت عليها اللجنة العامة بمجلس النواب ، وانتهى مجلس إدارة النادى من خلال تلك المناقشات الأولية بعد عقد مقارنة بين نصوص الدستور الحالي والمقترحات في التعديل بشأن السلطة القضائية أن تلك التعديلات تنال من ضمانات استقلال القضاء والذي هو ضمانة أساسية للمواطن والدولة القانونيةالمنصوص عليها في الدستور الحالي والتي كنا نطمع في تدعيمها وأعمالها .وللتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى الموقر صاحب الاختصاص الأصيل في الدفاع عن استقلال القضاء والمحافظة على حرماته فقد طلبنا لقاء لبحث هذا الأمر وغيره من الأمور المطروحة على الساحة القضائية في أقرب وقت ممكن ، وحرصا على وحدة الصف ومزيدا من الحوارات البناءة حول المواد المقترح تعديلها فسوف ندعو المجلس الاستشاري للسادة رؤساء أندية الأقاليم للاجتماع يوم الإثنين القادم ، كما سندعو شيوخنا الأجلاء وزملائنا الأعزاء للقاء مفتوح يوم الجمعة الموافق 15-2-2019 بالنادى النهرى الساعه السادسه مساء….السادة الزملاء الأعزاء..نعلم جميعا أن التعديلات الدستورية سيتم استفتاء الشعب عليها ، ونسلم يقينا بأن الشعب هو السيد وصاحب المصلحة والقول الأول والأخير في الدستور ، إلا أن واجبنا ومسئوليتنا تستوجب التنبيه والتبصرة ، كما ننوه أن التعديلات الدستورية المقترحة من البرلمان تتضمن أمور أخرى لا تتعلق بالسلطة القضائية لا علاقة لنا بها حرصا على حيادنا كقضاة وهو ما لن نحيد عنه أبدا ، ولذلك واجب على الجميع الانتباه لهذا الأمر والإلمام بكافة جوانبه وتبعاته ، وأن نرتقي لمستوى الحدث بعيدا عن المناقشات التي لا طائل منها ، علما بأن جميع الخطوات التي سيتخذها النادى بدعمكم ستكون خطوات جادة ومدروسة وهادفة للصالح العام للقضاء ورفعته دون إفراط أو تفريط .
دمتم ودام القضاء المصرى شامخا مستقلا .”
التعليقات متوقفه