الخسائر بالمليارات!!.. معاناة مصانع الورق تهدد بتشريد العاملين .. والاستيراد يضغط على النقد الأجنبى

كشف تقرير تلقاه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن إنتاج مصر من ورق الطباعة ومستلزمات الإنتاج لا يكفى سوى 30 % من الاستهلاك المحلي، بينما تستورد الدولة بما قيمته 1.5 مليار دولار سنويا، شاملة ورق الصحف وأكياس الأسمنت، رغم توافر المواد الخام والخبرات المحلية.

وطالب التقرير الذى بعث به المهندس عماد حمدى، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إلى وزراء الاستثمار والتخطيط وقطاع الأعمال العام، بضرورة توفير الحماية لمصانع الورق المحلية بشركتى مصر «إدفو» و»قنا» للورق، اللتين تنتجان أفضل أنواع الورق من مصاصة قصب السكر، موضحا أن روشتة العلاج تكمن فى فرض رسم حماية أو ضريبة مضافة على الورق المستورد بكمية 70% من الإنتاج المحلي.
كما طالب عضو مجلس إدارة الشركة القابضة، بمعاملة الشركتين على أساس 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، بدلا من 5 دولارات، خاصة أنهما تقومان بتوليد هذه الطاقة المستخدمة ذاتيا بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء الأسبق المهندس إبراهيم محلب، موضحًا أن ما يحدث عبارة عن تدمير لصناعة الورق الوطنية التى يعمل بها نحو 20 ألف عامل فى الشركتين داخل مصانع سكر إدفو وسكر قوص.
إهمال
وكانت مصر رائدة فى هذه الصناعة على مستوى الشرق الأوسط بفضل وجود العديد من المصانع التابعة للدولة، إلى أن وصل الأمر إلى تهالك هذه الشركات والتوجه نحو استيراد جميع مستلزمات الطباعة.. وتعد شركة «سيمو للورق»، والتابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، مثالا على الإهمال الذى طال هذه الصناعة الهامة، فبعد أن عانى 320 عاملا وهم حجم العمالة الموجودة الآن بالشركة لرجوعها إلى أحضان الدولة مرة أخرى، فهم ينتظرون «الفرج» من وزارة قطاع الأعمال بإعادة هيكلة وتطوير الشركة مرة أخرى، أو إطلاق رصاصة الرحمة بخروجهم للمعاش المبكر بمكافآت مجزية لهم.
وطالب ممدوح رمضان، رئيس اللجنة النقابية بالشركة، بضرورة تحمل وزارة قطاع الأعمال العام مسؤولياتها تجاه الشركة وإعادة هيكلتها وخاصة بعد عودتها من الخصخصة، بعد تدميرها على يد المستثمر، قائلا «أنه لولا مجهودات تصدى العمال لمخطط المستثمر لكانت أراضى الشركة تم بيعها»، مضيفًا أنه منذ قرار عودة الشركة للدولة فى عام 2014، ونحن ننتظر عودتها للعمل مرة أخرى، وفقًا للقانون رقم 203 طبقا لقرار رئيس الوزراء رقم 961، والذى صدر فى عهد رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب.
ولم يكتف الأمر على هذه الحد، ولكن تصدى عمال الشركة مؤخرًا لمحاولة بيع معدات الشركة بالمزاد العلنى بعد حصول شركات المرافق على حكم قضائى ببيع المعدات بالمزاد العلنى لتسديد الديون المتأخرة.
إنشاء مصانع
ومن جانبه شدد مجدى البدوى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، على ضرورة إنشاء مطابع خاصة بالصحف، حيث إن المصانع الموجودة الآن تنتج خامات لا تدخل فى صناعة أوراق الصحف، وهو ما يدفع المطابع إلى استيراد معظم المستلزمات من الخارج، وذلك ما يمثل عبئا خطيرا يهدد مستقبل هذه الصناعة.
وتابع البدوى، إن إنشاء هذه المصانع سوف يقلل تكلفة الطباعة، وسيوفر أكثر من 70% من احتياجات الطباعة التى يتم استيرادها من الخارج، وذلك فى ظل انخفاض نسبة التوزيع لجميع الصحف.
وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أنه سيتقدم بطلب لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الاجتماع الذى سيجمع ممثلى النقابات العمالية مع رئيس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة، بضرورة إنشاء هذه المصانع لإنقاذ هذا القطاع، موضحًا أنها أمن قومى ولا يجب تركها دون حل هذه المشكلة عن طريق إنشاء مصانع فى مصر لصناعة الورق لتقليل التكلفة وخاصة مع الخسائر الضحمة لجميع المؤوسسات الصحفية القومية، وكذلك إنقاذ العاملين بالمطابع مع استمرار هذه الوضع.
شراكة
وطالبت يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، بضرورة إحياء شركات الورق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وذلك من خلال الشراكة مع القطاع الخاص للمضى فى عملية تطوير الآلات وخطوط الانتاج، موضحة أن معظم هذه الشركات تعتبر طاقات عاطلة وبحاجة إلى التحديث وللتسويق الجيد، وكذلك ضبط الأسعار من خلال خفض تكاليف الانتاج وغيرها من الآليات التى تساعد على وجود صناعة للورق متطورة وتكون جاهزة لتلبية احتياجات السوق، للحد من الاستيراد، وبالتالى تخفيف العبء على الدولار.
وأوضحت أنه لابد أن تكون هناك رؤية للحكومة بأن الصناعة هى المحرك الأساسى للنمو، ولابد أن يتم تحديد الصناعات التى نمتلك فيها ايجابيات نسبية ووضع كل صناعة كتنافسية وعلى رأس هذه الصناعات هى صناعة الورق، فضلا عن تحديد الخطط التى توضح لنا الصناعات التى نسير وفقا لها فى المستقبل، وما هى معدلات النمو المتوقعة لهذه الصناعات.
إحياء الصناعة
وفى نفس السياق، قال سمير البطيخى، عضو لجنة الصناعة، إن لجنة الصناعة بالبرلمان ستناقش هذا الملف مع وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، ووزير التجارة والصناعة عمرو نصار، وفتح هذا الملف لإعادة إحياء هذه الصناعة مرة أخرى، وكذلك معرفة أسباب توقف وخسائر هذه الشركات والعمل على تذليل كافة العقبات وتشغيل هذه الشركات مرة أخرى.
وتابع، أن هناك خططا لتطوير هذه الصناعة ستعرض على اللجنة قريبًا، موضحًا أن ارتفاع معدلات النمو للاقتصاد لن تتم إلا بوجود صناعة قوية ومنها صناعة الورق والتى كنا نتميز بها ووجود مصانع هى الأولى على مستوى الشرق الأوسط، وحول إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الورق، قال إنه لا يوجد ما يمنع أن يتم إنشاء شركات للقطاع الخاص لصناعة الورق، موضحًا أن قانون الاستثمار الجديد يعمل على تذليل أية عقبات كانت تواجه المستثمرين قديمًا، فهناك تخصيص للأراضى وقروض ميسرة من البنوك مؤكدًا ان كل الأمور متاحة من أجل تنمية هذه الصناعة.
شكوى
واستمرارًا للأزمة التى تطال الصناعة فى القطاع الخاص أيضًا، فقد تلقت شعبة الورق والكرتون بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات شكوى من عدد من مصانع الورق والكرتون بجمعية مستثمري السادات، حيث أفادت المذكرة قيام إدارة البيئة بمدينة السادات بتوقيع غرامات بملايين الجنيهات على مصانع الورق والكرتون بشكل يهدد هذه الصناعة، مستندة فى ذلك إلى القرار رقم 1012 لسنة 2018 الصادر من رئيس مجلس الوزراء، بشأن مقابل معالجة صرف المخلفات الصناعية المطابقة وغير المطابقة للقرار رقم 44 لسنة 2000.
ووفقا للمذكرة فقد أشارت إلى أنه بالرجوع إلى القرار رقم 44 لسنة 2000 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 93 لسنة 1962 فى شأن صرف المخلفات السائلة، تبين أن المعايير الموضوعة لا تتناسب مع بيئة العمل المصرية من حيث نوعية المواد الخام المتمثلة فى ورق الدشت والكرتون أو حتى جودة المياه المستخدمة فى الإنتاج.
وطالبت المذكرة بإعادة النظر فى المعدلات الواردة بالقرار رقم 44 لسنة 2000 لتتوافق مع بيئة العمل المصرية، وحتى يمكن تطبيقها على أرض الواقع، وضرورة إلغاء الغرامات المقررة على تلك الشركات والمصانع حتى تتمكن من الاستمرار فى العمل، مع إعطاء مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع الشركات، وقيام جهاز البيئة بمساعدة الشركات وإعطاء أولوية فى منح القروض لمصانع الورق والكرتون.
من جانبه قال صبحي إبراهيم عضو شعبة الورق، بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، أن صناعة الورق من الصناعات المهمة، وهي تعد صناعة صديقة للبيئة نظرا لأنها تعتمد على إعادة تدوير لمخلفات الكرتون الموجودة فى الشوارع وإعادة تصنيعها مرة اخري، وكانوا يطلقون علينا فى عام 2004 أننا أصدقاء للبيئة وكانت توجد تخفيفات علينا وتسهيلات تقدم لهذه الصناعة.ولكن حاليا نظرا لارتفاع أسعار الطاقة وأخيرا المياه بشكل كبير، ومع فتح السوق المصري وعدم وجود خام، أصبحت أسعار المنتج الأجنبي تام الصنع الوارد من الخارج منافسة لنا داخل مصر، مع توقيع غرامات على المصانع تتراوح من 450 ألف جنيه إلى 1.2 مليون جنيه. وطالب إبراهيم بتعديل القانون بما يتلاءم مع كونها صناعة صديقة للبيئة، وإلغاء تلك الغرامات.