بيان إتحاد كُتاب مصر يثير الجدل ما بين مؤيد ومعارض!

308

يان إتحاد كُتاب مصر يثير الجدل ما بين مؤيد ومعارض!

أحمد الخميسي:غياب الدور الحقيقى للاتحاد

مدحت الجيار: من حق وزيرة الثقافة أن تحيل الموضوع كله إلي التحقيق.

فارس خضر: وزيرة الثقافة لم تأت بالإنتخاب لتسحب منها الثقة فهي ذات منصب سياسي.

سمير درويش:البيان يبدو وكأنه خناقة شخصية أكثر منه خلاف موضوعي بين مؤسسات ثقافية.

..أثار البيان الذي صدر عن إتحاد كتاب مصر لسحب الثقة من وزيرة الثقافة دكتورة إيناس عبد الدايم لغطا كثيرا في الوسط الثقافي، وذلك لغرابة البيان الذي اعترض عليه عدد كبير من أعضاء مجلس إدارة الإتحاد وتأكيد بعضهم علي عدم التوقيع علي هذا البيان وكذلك بسبب صدور بيان من عدد كبير من مثقفي مصر يفند هذا البيان ويرد علي ماورد فيه من بنود كما أصدر عدد آخر من المثقفين عددا من البيانات الأحادية التي تستنكر بيان الإتحاد.
قال الكاتب د.أحمد الخميسي إن إتحاد الكتاب أصدر بيانا يهاجم فيه وزيرة الثقافة، وهناك من أصدر بيانا مضادا يدافع فيه عن الوزيرة، وأنا لن أتكلم عن الآليات الخاصة بالعمل داخل الإتحاد مثل تأجيل الإنتخاب وتصعيد أعضاء إلي مجلس الإتحاد، ولكن سأتكلم عن شيء أهم وهو إن إتحاد الكتاب ليس له دور فأنا لم أسمع له صوت في أي أزمة حقيقية تمس الوطن فمثلا عند رفع سعر رغيف العيش ،الإتحاد لم يكتب حرفا، وعندما يكون هناك أزمة مثل أن تفقد مصر لأول مرة منذ سبعة آلاف عام النيل لابد أن اتحاد الكتاب يتكلم، عندما يتم هد قلب الصناعة الوطنية كلها لابد أن الاتحاد ينطق، فإتحاد الكتاب ليس له أي دور اطلاقًا ولا نسمع صوتا له في أي موقف له قيمة، حتي عندما تم اعتقال أدباء لم يتدخل، أنا لست متعاطفا معه، ولكن عندما يُهاجم فلابد أن يٌهاجم لهذه الأسباب، وليس لأنه هاجم وزيرة الثقافة.
وأستطرد الخميسي قائلاً: هذا ليس أول خطأ يرتكبه رئيس الإتحاد وكان يجب محاسبته ولكن أن ينحصر الموضوع في صدور بيان يهاجم الوزيرة ولكن أعضاء المجلس لم يوقعوا عليه فهل المشكلة تنحصر في الوزيرة والبيان ضدها؟ أم إن المشكلة في مجمل وضع إتحاد الكتاب ؟
“بيان بدون توقيع”
وحول حق رئيس إتحاد الكتاب في سحب الثقة من وزيرة الثقافة قال د. مدحت الجيار أستاذ النقد الأدبي وعضو مجلس إدارة الاتحاد السابق: ليس من حقه أن يفعل أي شيء خارج مبني الإتحاد فالغرض من صدور البيان ليس سحب الثقة من الوزيرة، إنما تخويف الناس وفي نفس الوقت الضغط علي الوزيرة لتمنحه أي منصب من أي نوع، هذا بالاضافة إلي المشاكل الموجودة داخل الإتحاد، فهناك حوالي عشر قضايا مرفوعة ضده، بالاضافة إلي قيامه بفصل مجموعة من الزملاء بلا سبب، وأيضًا وحتي يبعد الانتباه عنه وعن مشاكل الإتحاد ،أصدر هذا البيان والوزيرة تقوم بالدور المنوط بها وليس لديها أي مشاكل.
وحول صدور البيان بدون توقيع أعضاء مجلس الإدارة أضاف الجيار قائلًا هو قام بإصدار البيان بدون توقيعات لينفي أنه من قام بإصداره فيما بعد ولكن البيان عليه ختم الاتحاد. ولقد قام رئيس الإتحاد بموقف مشابه عندما قام بترشيح نفسه لجائزة نوبل؟
وعن تأثير هذه المواقف على مستقبل الإتحاد ،أكد الجيار على أن من المفترض ان وزيرة الثقافة وهي الجانب الشرعي الذي يشرف علي إتحاد الكتاب كما كان فاروق حسني يشرف علي الإتحاد وعند حدوث أي مشكلات كنا نلجأ له، فقد تكون الوزيرة لا تعرف إنها تملك هذا الحق ولهذا أكرر من حقها أن تقوم بتحويل الموضوع كله إلي التحقيق فأنا لا اريد ان اقول إنه يجب عليها أن ترفع دعوي ضده ولكن من حقها تحويله للتحقيق لأنها أولاً هي شخصية عامة، ومعينة بقرار جمهوري من رئيس الجمهورية.
“المنصب السياسي”
وفي نفس السياق أشار د. فارس خضر قائلاً:أنا قد أوافق على كثير من النقد حول الوضع الثقافي في مصر. لكن انه ينصب رئيس اتحاد الكتاب نفسه جهة رقابية يسحب الثقة من الوزيرة فهذه الجزئية غير مفهومة! فهي لم تأت بالإنتخاب، فهل هي كانت عضوا في الجمعية العمومية لإتحاد الكتاب ونحن رشحناها؟ وبالتالي فمن حقنا كأعضاء جمعية عمومية أو كمجلس أو كرئيس إتحاد أننا ننزع منها هذه الثقة التي منحناها إياها هذا منصب سياسي.
وأضاف خضر قائلًا إن كل الخلل في الإتحاد هي لي عنق القانون والالتفاف حوله فمنذ اللحظة التي استقال فيها أكثر من نصف أعضاء المجلس ودكتور علاء رأي أو كيف قانون الإتحاد أو أستغل قانون الإتحاد المعيب وقام بتصعيد أعضاء المفترض إنهم سقطوا في إختيارات الجمعية العمومية بمعني أن الجمعية العمومية قامت بإختيار ناس هؤلاء الناس استقالوا فقام هو بمسح آراء واختيارات الجمعية العمومية وأتي بمن لم يتم إختيارهم في الإنتخابات أي ان الجمعية العمومية لم تخترهم وبالتالي الخلل والصراع بدأ من هنا هذا بالاضافة إلي فكرة الاحادية في الإدارة التي تمكنه من إصدار بيان في خمس عشرة صفحة دون أن يقرأه أحد غيره، فإذا كان قد أرتكب ما هو أبشع من هذا فموعد انتهاء رئاسته للإتحاد انتهي منذ عامين وهو مازال موجودا بالتفافات قانونية وسبل غير صحيحة.فوجوده بعد انتهاء مدته باطل.وبالتالي أي قرار يصدر عنه أو عن مجلسه فهو باطل أيضًا إلي أن تجري انتخابات جديدة.
وأستطرد خضر قائلاً: إن المشكلة أن الجهات القانونية في مصر هي جزر منفصلة حيث يتم إجراء انتخابات في كيانات عدد اعضائها يتجاوز عشرات الالاف في ذروة انتشار كورونا ويأتي إلي كيان كل اعضائه لا يتجاوزا الثلاثة آلاف يعترض علي إجراء الانتخابات بدعوي فيروس كورونا.
“لجان المعرض”
أكد الشاعر سمير درويش ـ عضومجلس إدارة الاتحادـ ان سبب صدور هذا البيان هو عدم انضمام علاء عبد الهادي إلي لجان معرض الكتاب ولذلك قام بعرض هذا الموضوع علي من يحضر إجتماعات الإتحاد وزعم ان عدم إنضمامه إلي لجان المعرض هو تهميش لإتحاد الكتاب، وإن انضمامه إلي لجان المعرض حق لإتحاد الكتاب وطالب بإصدار بيان ويبدوا إنهم وافقوا، ولكن هذا الكلام كان منذ فترة قبل إفتتاح المعرض في 30 يونيو، والبيان ظهر فجأة يوم 2 أغسطس مساء، واللجان تعقد قبل المعرض بشهرين أو أكثر إذا فهذه الحكاية منذ حوالي اربعة شهور لماذا لم يتكلم طوال هذه المدة ؟!
وأشار درويش إلي أن مشكلة البيان إنه طويل جدَا يزيد على أربع عشرة صفحة أي حوالي 5000 كلمة، بالأضافة إلي أنه يطالب بسحب الثقة أو عدم تجديد الثقة لوزيرة الثقافة وكأن هو الذي أعطاها الثقة، كما أن هناك اتهامات لدكتور هيثم الحاج علي تحديدا بوصفه رئيس الهيئة العامة للكتاب المنوط بها إقامة المعرض، فأصبح الموضوع أكبر من اللازم، فإذا كان ما جاء في هذا البيان صحيحا كان من الممكن أن يقول “إن لجان المعرض قد أُعلن عنها، ولم يضم إليها رئيس إتحاد الكتاب. رغم دور الإتحاد وأهميته، ونحن في إتحاد الكتاب نرفض ذلك وندينه ونقول إن تهميش إتحاد الكتاب ليس في صالح الوطن وليس في صالح الثقافة المصرية فقط” أنما فكرة صدور بيان كبير بدعوي عدم إنضمامه فأصبحت مسألة البيان تبدو وكأنها خناقة شخصية أكثر منها خلاف موضوعي بين مؤسسات ثقافية.

التعليقات متوقفه