بسبب ضريبة الأرباح الرأسمالية:المستثمرون يهددون الحكومة بانهيار البورصة..ووزير المالية يتراجع مؤقتاً ويرمي الكرة في ملعب البرلمان

كتب عماد فؤاد :
كثف المستثمرون في سوق الأوراق المالية هجومهم على الحكومة خلال الأيام الماضية لمنعها من تطبيق القانون الخاص بالضريبة على الأرباح الرأسمالية، وهددوا بانهيار البورصة حال بدء تطبيق القانون اعتباراً من اول يناير المقبل .
بدأ المستثمرون هجومهم عقب مداخلة تليفونية لرجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب مع أحد البرامج التليفزيونية، كشف خلالها عن بدء تطبيق فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص اعتباراً من يناير 2022 ، وأشار إلى أن فرض هذه الضريبة تقرر قبل 7 سنوات بالقانون رقم 35 لسنة 2014 ، والذي يقضي بفرض ضريبة بسعر 10% على توزيعات الأرباح مع جواز تخفيض سعر الضريبة إلى 5% وفقاً لشروط محددة، وإن الضريبة على الأرباح الرأسمالية هي أي دخل مستمد من الأسهم أو الحصص، بما في ذلك أسهم التمتع أو حقوق التمتع، وأسهم التعدين، وأسهم التأسيس أو أي حقوق أخرى تعطي حق المشاركة في الأرباح، سواء كانت هذه التوزيعات نقدية أو أسهم مجانية، أو على شكل سندات أو حصص تأسيس أو على أي صورة أخرى.
وأضاف ” محروس ” أنه تم تأجيل التطبيق حتى عام 2017، وبعد ذلك العام بعدة شهور تم التأجيل للمرة الثانية بعد التوصل إلى اتفاق بالاكتفاء بتطبيق ضريبة دمغة تصاعدية على أن يتم تأجيل القانون، وفي العام الماضي 2020 أجلت الحكومة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة للمرة الثالثة حتى نهاية 2021 .
وفيما يمكن وصفه بالإنذار المبكر من المستثمرين للحكومة ، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 فى نهاية تعاملات يوم الأحد 5 سبتمبر الجاري – أول جلسات الأسبوع الماضي – بنسبة 1.85% إلى مستوى 11095 نقطة، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين المصريين، وهبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.75%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 3.49%.
وصباح اليوم التالي – الإثنين – أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية بياناً اعتبره المراقبون تراجعاً مؤقتاً عن تطبيق القانون ، وقال الوزير إنه لم يتم فرض أي ضرائب جديدة على البورصة ولا توجد أي نية لذلك، حيث أن فرض القوانين لا يتم إلا بتشريعات يوافق عليها مجلس الوزراء، ويقرها مجلس النواب، وليس بقرارات وزارية.
وأوضح الوزير أن القرار الوزاري رقم 428 لسنة 2021 – نشرته الجريدة الرسمية يوم الجمعة ٣ سبتمبر الجاري – الذي جاء تطبيقًا لأحكام القوانين السارية، والمعمول بها الآن، يتضمن فقط القواعد والتعليمات الخاصة بالمعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة وكذلك ضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية.
وذكر أن القرار يهدف إلى توضيح وتبسيط الإجراءات والمعالجة الضريبية لمختلف الأوراق المالية المتداولة للتيسير على الممولين وإرساء دعائم الشفافية، على نحو يسهم في نشر الوعي الضريبي..
ولم يسهم بيان الوزير في طمأنة السوق ، ولجأ المستثمرون إلى وسائل الإعلام المقروءة والمرئية لتوجيه عدة رسائل إلى الحكومة تؤكد استمرار حالة التراجع في مؤشرات البورصة وقيم التداول خلال الجلسات المقبلة لحين الوصول إلى صورة واضحة بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية سواء بتأجيلها أو حتى إلغائها، وقبول ما سيتم الاتفاق عليه من قبل أطراف السوق.
ويبقى السؤال .. هل سيتم تطبيق القانون بداية يناير المقبل ؟ أم ستخضع الحكومة لضغوط المستثمرين وتتقدم للبرلمان باقتراح لتأجيل التنفيذ للمرة الرابعة .