الحكومة تدرس مطالب صناديق الاستثمار والمستثمرين الأجانب بوضع آليات دخول وخروج الأموال

فى الوقت الذى أقرت فيه الحكومة بالالتزام بدعم الحياد التنافسي وتعزيز الحوكمة لتعزيز وضع مصر بالمؤشرات الدولية للحوكمة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، لم يتبقى أمام الحكومة لطمأنه المستثمرين والاستثمارات ورجال الأعمال والمؤسسات المالية العالمية ، إلا إقرار بعض الإجراءات الخاصة بعمليات دخول وخروج الاستثمارات الأجنبية بنفس العملات التى دخلت بها إلى الأسواق المصرية .

وتشير المعلومات التى حصلت عليها الأهالى أن الحكومة تعمل على دراسة بعض المقترحات من جانب المستثمرين الأجانب فى كافه القطاعات ألاقتصاديه المتمثلة فى إمكانية تأسيس صناديق استثمار متخصصة، فى قطاعات مختلفة بحيث يقوم كل صندوق بجلب وإدارة أموال المستثمرين، على أن تتضمن آلية عمل تلك الصناديق الخروج الآمن للمستثمر.

كما طالب البعض الأخر عرض فرص الاستثمار في القطاع المالي في البورصة، عن طريق شركات متخصصة في إدارة الأسهم في سندات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل. إنشاء صناديق استثمار دولارية في القطاعات المختلفة، ويشمل ذلك إنشاء صندوق استثماري عقاري، وصندوق استثماري صناعي، واستثماري زراعي، واستثماري متخصص في مجال الطاقة المتجددة، واستثماري متخصص في مجال التعليم، وكذا صندوق استثماري للسلع الإستراتيجية.

وقد طلب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى من رئيس هيئة الرقابة المالية،  الدكتور محمد فريد بالتنسيق  دراسة تلك المقترحات.

وتشير المعلومات أن الجهود الحكومية فيما يتعلق بتوفير الدولار مازالت مرتبطة بحالة عدم استقرار سعر العملة المحلية مقابل الدولار حيث مازال معظم المستثمرين العرب والأجانب وحتىً صناديق الاستثمار العربية فى حاله ترقب لما ستسفر عنه الفترة القادمة من تطورات فى قيمة العملة المحلية والتوقعات الخاصة بمزيد من خفض قيمته إمام الدولار خاصة وساعد فى ذلك التوقعات التى تعتمدها عدد من المؤسسات المالية الكبرى فى العالم وهو ما أدى إلى خفض قيمة الجنيه فى التعاملات الآجلة حيث وصلت قيمه الدولار فى العقود الآجلة إلى أكثر من 38 جنيها

وفى المقابل تتجه الأنظار سواء المستثمرين الأجانب وكذلك رجال الأعمال العرب والمصرين إلى اجتماع لجنه السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى غدا الخميس والتى من المنتظر أن تحسم فيه الجدل الخاص بقيمة الجنيه أو ما يتردد من مزيد من الخفض خاصة بعد أن أفرجت الحكومة خلال الفترة من 1 إلى 26 مارس 2023  عن سلع وبضائع تصل قيمتها إلى 5.3 مليار دولار.