اتجاه قوى للعودة لسوق السندات الدولارية.. الحكومة تكرس مؤشرات الأداء الاقتصادى تمهيدًا لإقرار مجموعة من الحزم التنشيطية

بدأت الحكومة في إعادة تقييم الأداء الاقتصادى خلال العام المالى الحالى 2020-2021 في ضوء المؤشرات الاقتصادية التى تحققت خلال النصف الأول الذى قارب على الانتهاء بنهاية الشهر الحالى . وطبقا للمعلومات التى حصلت عليها الأهالى فان عمليات إعادة التقييم لا تهدف الى رفع مستهدفات النمو خلال العام المالى الحالى فقط ولكن العمل في نفس الوقت على على تأمين الاحتياجات المصرية من النقد الأجنبى لسد الفجوة المالية المتوقعة في ظل الخطط الحكومية باعتماد حزمة جديدة من التمويل المالى والحوافز لدعم الانشطة الاقتصادية في حال اشتداد أزمة كورونا واستمرارها في العام الجديد 2021 .

وتشير المعلومات إلى أن وزارة المالية تستهدف  العودة الى سوق السندات الدولية وطرح سندات دولارية في النصف الأول من عام 2021 لتخفيف الضغوط المالية على الموازنة العامة للدولة في حال إقرار الحوافز الجديدة أو حتى مد العمل بمجموعة الحوافز التى تم اعتمادها في بداية أزمه كورونا.

لكن في المقابل سوف تعلن الحكومة خلال الايام القليلة القادمهةعن حزمة من إجراءات الاصلاح الهيكلى وكذلك الاقتصادى بعد عرضها على المجموعة الوزارية الاقتصادية.

من جانبها قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لـ الأهالى  ان هناك عمليات مراجعة لكافة مؤشرات الأداء الاقتصادى للوقوف على كافة المتطلبات في الفترة القادمة مشيرة إلى أن أداء الاقتصاد في الربع الاول جعلنا نعدل من توقعات النمو المستهدفة خلال العام المالى الحالى الى أكثر من 3% بدلا من 2% نتيجة الاصلاحات المالية والهيكلية.

من جانب آخر أعلن البنك المركزى ان النصف الأول من العام الحالى ( الثانى من العام المالى السابق 2019-2020 ) قد شهد ارتفاعا في معدلات عجز ميزان المدفوعات الى 9 مليارات دولار مقارنة بفائض وصل الى 1.7 مليار دولار  نفس الفترة من العام الماضى .

وأرجع ذلك الى تراجع معدلات التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة بنسبة 38.4% الى 2.5 مليار دولار مقابل 4.1 مليار دولار، وكذلك انخفاض متحصلات السفر بنسبة 54.9% ليصل الى 2.6 مليار دولار مقابل 5.8 مليار دولار.

فى حين شهدت تحويلات المصريين في الخارج ارتفاعا بنسبة 7.5% لتسجل 14.1 مليار دولار مقابل 13.1 مليار نفس الفترة من العام الماضى.