استدعاء هالة زايد بسبب أدوية الإنترنت المجهولة.. غموض منظومة البناء الجديدة.. بدل تضرر لمصابي كورونا بالقطاع الخاص

وصف النائب محمد عبدالله زين الخدمات المقدمة من جميع شركات المحمول حاليًا بأنها الأسوأ فى تاريخ دخول هذه الخدمات لمصر، وقال النائب في طلب إحاطة لوزير الاتصالات إن جميع الاتصالات فيما بين عملاء شركات الاتصالات دائمًا لا تتم مرة واحدة وبعد دقائق معدودة من الاتصال تجد رسالة على المحمول تقول “فشل الاتصال”، مطالبًا بإلغاء جهاز تنظيم الاتصالات لأنه لا ينصف العملاء وإنما دائمًا في صف شركات المحمول التي صدعتنا بإعلاناتها التي تتكلف الملايين عبر الفضائيات الخاصة؛ وعلى سبيل المثال هناك شركة محمول تعاقدت مع فنانة مشهورة غابت عن الساحة الفنية لأكثر من عشرين عاماً ثم عادت بإعلان لها للترويج لهذه الشركة بتكلفة 30 مليون جنيه للإعلان.
وطالب النائب باستدعاء وزير الاتصالات للرد على تساؤلاته، خاصة فيما يتعلق بملفات سوء الخدمة المقدمة من جميع شركات الاتصالات للعملاء، وارتفاع رسوم المكالمات، إضافة إلى عملية النصب من قبل الشركات في إرغام العملاء على الاشتراك في مسابقات وهمية.
استدعاء وزيرى الإسكان والتنمية
تقدم النائب إيهاب رمزي ببيان لرئيس الوزراء ووزيرى الإسكان والتنمية المحلية طالب فيه بالتحقيق الفورى فى واقعة ارتفاع ضحايا حادث بيارة الصرف الصحى بقرية صفانية التابعة لمركز مغاغة بالمنيا إلى 6 أشخاص، و13 مصاباً، بعد محاولة الأهالي إنقاذ العامل الذي سقط في البيارة.
مؤكدًا أن غالبية مشروعات الصرف الصحي على مستوى مراكز وقرى محافظة المنيا متهالكة ولم يتم تجديدها وتحتاج إلى اعتمادات مالية كبيرة لإصلاحها بعد أن أصابها الإهمال على مدى عقود.
استدعاء وزيرة الصحة بسبب أدوية الفضائيات
حذر النائب عبدالسلام خضراوي من الانتشار الخطير لصيدليات بيع وتجارة الأدوية جملة وقطاعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وجروبات واتساب والفضائيات خاصة فضائيات بير السلم، وتتصدرها الأودية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا والأدوية المستوردة والمهربة، مؤكدًا أن هذه الظاهرة انتشرت بصورة رهيبة وضربت الصيدليات الرسمية التي تقوم بدفع الضرائب والرسوم للدولة فى مقتل.
وكشف البيان العاجل المقدم لوزيرة الصحة عن أن أصحاب بعض الصيدليات الرسمية اتجهوا لهذا الأسلوب الخطير الذي لا يضرب صناعة الدولة والصيدليات فى مقتل ولكن يتسبب فى أمراض خطيرة تُرتكب ضد الأبرياء الذين يحصلون على أدوية السوشيال ميديا بدون الرجوع للأطباء وربما تؤدى إلى وفاة البعض منهم. وقال النائب لوزيرة الصحة: إن الأجهزة الرقابية لديكم غائبة خاصة من قطاع الصيدليات داخل الوزارة، وأصحاب الضمائر الميتة والخربة يستغلون التركيز على مواجهة فيروس كورونا ويروجون لأدويتهم ليلًا ونهارًا عبر العديد من الإعلانات بعدة طرق ويشارك فيها كبار نجوم الفن والرياضة..
وطالب النائب باستدعاء وزيرة الصحة للبرلمان للرد على بيانه العاجل، محذرًا من استمرار هذه الظاهرة الخطيرة التى تهدد صحة المواطنين وسلامتهم وتضرب صناعة الدواء المصري.
منظومة البناء الجديدة غامضة
أكد النائب عبدالسلام خضراوى أن بنود تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة التى بدأ تنفيذها مع بداية شهر مايو الجارى بشكل تجريبي ولمدة شهرين في نحو 27 مدينة ومركزا في المحافظات، خاصة وأنه تم الإنتهاء من التشغيل التجريبى لبرنامج “الرخص الجديدة” بالمدن والأحياء المختارة وفق ما أعلنته وزارة التنمية المحلية “غامضة” و”غير واضحة” للمسئولين والمواطنين لتطبيقها.
وقال النائب في طلب إحاطة موجه لوزير الإسكان بضرورة التوضيح الكامل لجميع بنود المنظومة الجديدة للبناء، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة يمكن أن تكون واضحة لدى الوزير وقيادات الوزارة ولكنها غير واضحة للمسئولين عن تطبيقها من مهندسي الأحياء، وأيضًا لدى المواطنين، وطالب النائب باستدعاء وزير الاسكان إلى مجلس النواب لشرح جميع البنود الخاصة بهذه المنظومة، معلناً اتفاقه التام مع حرص الدولة بصفة عامة ووزارة الإسكان فى التوصل لأفضل السبل لضبط منظومة العمران وأحكام منظومة التراخيص للقضاء على البناء العشوائي من جهة والتصدي بكل قوة لفوضى التراخيص بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين معًا، مؤكدًا على ضرورة إعلان كل محافظة بصورة واضحة ورسمية عن جميع الاشتراطات البنائية، لأنه من غير المقبول أن نجد محافظات تعلن عن اشتراطات مخالفة لبعضها والبعض الآخر أعلن اشتراطات ثم الغاؤها ومطلوب توحيدها لأن المفترض فيها تحقيق العدالة والاستقرار فى سوق العقارات.
بدل تضرر لعمال القطاع الخاص
توجهت النائبة ولاء التمامي، باقتراح برغبة لوزير القوى العاملة، باعتبار العامل بالقطاع الخاص الذي يُثبت إصابته بـ”كورونا”، إصابة عمل، تستوجب منه “بدل تضرر”، ويُحظر معها إقالته.
وأشارت النائبة إلى أن القطاع الخاص يضرب عرض الحائط، بالتوجيهات الحكومية، ولا يلتزم بها، فلا إجراءات وقائية ولا تدابير احترازية، وعند إصابة أحد العاملين، يتفاجئ بإنهاء خدمته، والاستغناء عنه، وعدم منحه مستحقاته.
وبحسب المقترح؛ وفقًا للقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فإن أصحاب العمل ملزمون باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية العمال والموظفين من خطر الإصابة، كما يلزم القانون أصحاب العمل، بتوفير خدمة الرعاية للموظفين، في حين أن أصحاب الأعمال يعتبرون إصابة أحد العاملين لديهم بـ كورونا، ليست ضمن إصابات العمل المقررة قانونًا.
وأكدت على ضرورة إلزام جهة العمل، بصرف “بدل تضرر” للعامل الذي يُثبت إصابته بكورونا، وتوفير العلاج المناسب له، واستمرار صرف المستحقات الخاصة به، ويستمر الصرف لحين تعافيه، أما إذا قدر الله وتٌوفي، فلابد من صرف تعويض مناسب له، وتوفير الرعاية اللازمة لأسرته.
ودعت النائبة لضرورة أن يتحمل القطاع الخاص مسئولياته المجتمعية والقانونية حيال العاملين لديها الذين يتعرضون للإصابة بالفيروس خصوصا أن الدولة لا تدخر جهدًا في منح القطاع الخاص حزمة من التسهيلات للتيسير عليهم منها إرجاء المستحقات لحين تحسن أوضاعهم.