أحمد بلال: الأول من أغسطس جاء مخيبًا للآمال والحكومة تهربت من وعودها بشأن التأمينات والمعاشات

أصدر النائب أحمد بلال البرلسي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بيانًا انتقد فيه أداء الحكومة، مؤكدًا أن الأول من أغسطس جاء “مخيبًا للآمال” كما كان متوقعًا، بعد أن التزمت الحكومة أمام مجلس النواب، للمرة الثالثة، بإنهاء معاناة أصحاب المعاشات وجميع المتعاملين مع سيستم التأمينات الجديد، إلا أنها – بحسب البيان – لم تنجح في حل الأزمة أو إنهاء معاناة المواطنين، ولم تعترف بحجم المشكلة أو تتحمل مسؤوليتها أمام الشعب.

وقال البرلسي إن الأول من أغسطس تحول من موعد كان يُنتظر أن يشهد انفراجة في الأزمة، إلى موعد لمزيد من الأزمات، معتبرًا أن سياسات الحكومة تهدد السلم المجتمعي وتعرض الأمن القومي لخطر حقيقي.

وأضاف أن الحكومة، إلى جانب تراجعها عن وعودها المتعلقة بأزمة سيستم التأمينات والمعاشات، تهربت أيضًا من مسؤولياتها بشأن أزمة العدادات الكودية، بل قامت برفع أسعار الكهرباء، رغم ما يمر به المواطن المصري من أزمة اقتصادية طاحنة، ودون مراعاة للأوضاع المعيشية.

وأشار البرلسي إلى أن الحكومة، في الوقت ذاته، تستمر في رفع الدعم عن ملايين المواطنين من خلال حذفهم – وفق وصفه – بصورة عشوائية من بطاقات التموين تحت شعار ترشيد الدعم، وذلك في ظل غياب قاعدة بيانات دقيقة يمكن الاستناد إليها.

وأوضح أن القاسم المشترك بين هذه الملفات وغيرها هو تهرب الحكومة من المثول أمام مجلس النواب لمواجهة نواب الشعب، معتبرًا أن الأغلبية البرلمانية وفرت لها الحماية عبر استضافة الوزراء المعنيين في مقراتها للترويج لهذه القرارات.

وأكد نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أن عدم انعقاد مجلس النواب لا ينبغي أن يحول دون ممارسته لدوره الرقابي، مشددًا على أن القضايا التي تمس حياة المواطنين يجب التعامل معها في إطار من المسؤولية الوطنية، حفاظًا على السلم الاجتماعي واستقرار الدولة.

كما جدد البرلسي مطالبته بسرعة إصدار قرار مجلس النواب بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن أزمة سيستم التأمينات والمعاشات، لمحاسبة المسؤولين عن الأزمة، مشيرًا إلى أن طلب تشكيل اللجنة استوفى الشروط اللائحية بعد تقديمه مدعومًا بتوقيعات 60 نائبًا.

واختتم بيانه بالتأكيد على أن استمرار الحكومة لم يعد يصب في مصلحة الوطن أو المواطنين، داعيًا إلى تشكيل حكومة جديدة بسياسات مختلفة تنحاز للمواطن المصري وتعمل من أجل مصالحه، لا من أجل صندوق النقد الدولي والدائنين، بحسب ما ورد في البيان.