موازنة التوقعات والتعافى من كورونا:الحكومة لم تعبأ باستمرار تداعيات أزمة كورونا وتتحدث عن معدلات نمو عالية والسيطرة على التضخم والبطالة

فى الوقت الذى أقرت فيه الحكومة موازنة العام المالى الجديد 2021-2022 فيما يتعلق بمعدلات النمو المستهدفة 5.4% والسيطرة على عجز الموازنة العامة، وخفض التضخم الى 6% والبطالة عند حد 7.3% , الا ان كل المؤشرات التى اعتمدتها الحكومة تأتى فى وقت تشهد فيه البلاد والعالم تفشي الموجه الثالةث من فيروس كورونا بل وظهور السلالات الجديدة من الفيروس المتحور وهى الاكثر انتشارا، الامر الذى يثير مخاوف بشأن استمرارية تداعيات ازمه كورونا ربما العام المالى الجديد أو العامين المتتاليين.
وطبقا للمعلومات التى حصلت عليها “الاهالى” فان تدشين عمليات التطعيم والتوسع فيه مستهدفات الموازنة اعتمدت على فرضية التعافى مع نهاية العام الحالى 2021 بل وربما تسارع وتيرة الاداء الاقتصادى فى النصف الثانى من العام المالى الجديد حسب استجابة القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتعول الحكومة فى موازنة العام المالى الجديد على عدد من القطاعات الاقتصادية لتحمل تبعات الاعباء المالية حيث تتوقع الحكومة ان تشهد التدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر الى 7 مليارات دولار مقارنة بما هو متوقع خلال العام المالى الحالى 5.4 مليار دولار وهو ما يعنى المزيد من المشروعات وخفض معدلات البطالة.
مع احتمالية زيادة الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 10% لتصل الى 19.5 مليار دولار مقارنة بحوالى 17.7 مليار دولار متوقعة هذاالعام . وكذلك ارتفاع الايرادات السياحية الى ٦ مليارات دولار مقارنة بحوالى 2.4 مليار دولار هذا العام فى حين لن تسجل الاحتياطيات المصرية ارتفاعا كبيرا مثلما حدث قبل كورونا من المتوقع أن تصل الى 42 مليار دولار وذلك فى ظل التزام مصر بسداد بعض المستحقات الخارجية.
وتشير المعلومات إلى أن الحكومة تعمد الى تحقيق الاكتفاء الذاتى لعدد من السلع الرئيسية خاصة البترولية، وذلك للحد من عمليات الاستيراد والتى كانت تحمل الموازنة العامة أعباء كبيرة قبل كورونا وان كانت أزمة كورونا قد خففت من حدة عمليات الاستيراد فى ظل حالة انكماش العديد من القطاعات الاقتصادية.