قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل نظر الطعن المطالب بوقف قرار حل وتصفية شركة الحديد والصلب، لجلسة ٥ سبتمبر المقبل، بناء على طلب المدعين للاطلاع على المستندات المقدمة.
اختصم الطعن رئيس مجلس الوزراء، وزير قطاع الأعمال، مصفي شركة الحديد والصلب وآخرين بصفاتهم.
طالب الطعن بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ قرار شركة الصناعات المعدنية بحل وتصفية شركة الحديد والصلب المصرية، في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 11 يناير الماضي، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وفي سياق متصل، قال أحد العاملين إننا نري اختلافا في حدة خطاب وزير قطاع الأعمال هشام توفيق بشأن الشركة، مضيفا: “نأمل بأن يكون ذلك بداية لوقف تنفيذ قرار تصفية الشركة والبدء في تطويرها، مؤكدا أن إعادة النظر في بعض القرارات من أجل الصناعة الوطنية ومصالح العمال هو أمر جيد نأمل أن يتكرر في شركة الحديد والصلب.
قرار تصفية قرار تصفية الشركة (اي شركة) عادة تكون الحلقة الاخير فى سلسلة طويلة تستنفذ خلالها البدائل الاخري. بمعنى اخر ان وقت البحث عن البدائل قد مضى. نقطة البداية التى يجب ان تكون واضحة لجميع الاطراف المعنية هى ان الحكومة ، ممثلة بقطاع الاعمال لا ترغب ان تتواجد فى هذه الصناعة حتى لو كانت مربحة ولاسباب معقولة. يبدو ان هذه النقطة غير واضحة.لممثلين العمال. لم يتطرق الخبر او المانشيت الى ما سبق هذا القرار وبالتالى يجن ان نفترض انه تم بحث تلك البدائل قبل الوصول الى هذا القرار. الخطوة التالية فى هذه الحلقة الاخيرة الاعتبارات الانسانية. كثير من هؤلاء العاملين ربما قضوا معظم حياتهم فى العمل لتلك الشركة وربما قرب سن التقاعد. فى تقديري ان عدد العاملين فى الشركة يقدر بالمئات. هؤلاء العاملين يعطون الخيار بين صرف مستحقاتهم المالية التى يحددها القانون او العمل فى شركات اخري فى قطاع الاعمال بعد فترة تدريب مناسبة.