شهدت اسعار الدواجن ارتفاعا ملحوظا خلال الايام الماضية ,فوصل كيلو الدواجن البيضاء لـ 31 جنيها ,والكيلو البلدى لـ 40 جنيها ,والبانيه لـ 70 جنيها, والاوراك لـ 30 جنيها للكيلو والدبابيس لـ 45 جنيها .
وارجع عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية،السبب وراء ارتفاع الاسعار الى زيادة أسعار الأعلاف ووصولها الى 8400 جنيه للطن، وكذلك تراجع الدورات الإنتاجية من المربين مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك وعزوف المواطنين عن شراء الدواجن.
كما ارتفعت اسعار البيض ارتفاعا ملحوظا وصل الارتفاع الى نحو 10 جنيهات فى الكرتونة الواحدة حيث وصل سعرها الى 48و50 جنيها بدلا من 38 و42 جنيها.
وكشف تقرير لشعبة الدواجن بغرفة القاهرة، ان سعر بيع كرتونة البيض في الأسواق خلال الشهرين الماضيين تحرك بنحو 9 جنيهات ، حيث كانت كرتونة البيض تباع بـ31 جنيها لتسجل 42 جنيها.
واوضح “عبدالعزيز السيد”،ان اسباب زيادة اسعار البيض بنسبة تصل الى 30% الى تعدد حلقات التداول،مشيرا الى أن التاجر وحده يحصل على 10 جنيهات في سعر الكرتونة مقابل جنيهين للمنتج الذي ينفق على مستلزمات الإنتاج والعلف ,وأضاف ان الربح الاكبر يذهب الى حلقات التداول حيث ان بيع البيض يمر بـ4 مراحل حتى تصل للمستهلك المربي وتاجر الجملة والنصف جملة وأخيرا القطاعي ,وتابع “السيد :من ضمن اسباب ارتفاع البيض ايضا هى أن الفرخة البياضة قد تعرضت للبيع خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع التكلفة، وتراجع الطلب، حيث تستغرق الفرخة البياضة 6 أشهر حتى تبدأ الإنتاج وتظل تنتج لمدة عام بمتوسط 300 بيضة طوال العام من بدء إنتاجها.
تدخل الدولة لتحديد “تسعيرة”
الذين يطالبون بعدم تدخل الدولة فى تحديد الاسعار ، هم انفسهم الذين يطالبون بحماية جمركية ضد المستورد. ونفس الشيء ينطبق على صناعات اخري تحت شعار “حماية الصناعات الوطنية”. هذه السياسات تودي على المدي الطويل الى فقدان التنافسية. تزيل الحكومة اي حافز للمنتجين لتطوير وسايل الانتاج لزيادة كفاءتها. فى النهاية تجد الحكومة نفسها رهينة تلك “الصناعات الوطنية”. على سبيل المثال بمجرد التلميح بخفض التعريفة الجمركية قامت صناعة الدواجن بإعدام مليون كتكوت! النتيجة الحتمية لهذه السياسة هى محاولة امتصاص الغضب من خلال ثقافة الشكوى وأصابع الاتهام. بعد عقود طويلة من تلك السياسة هل تستطيع الحكومة ان تستعيد اليد العليا فى توجيه الاقتصاد القومي؟