صندوق النقد الدولى يطالب مصر بتعميق الإصلاحات الهيكلية

دعم تسهيلات الإقراض المدعمة من الموازنة بدلًا من البنك المركزي

أكد صندوق النقد الدولى أن مصر لا تزال معرضة للصدمات بسبب ارتفاع الدين العام والاحتياجات التمويلية، رغم توقعات الصندوق بتحقيق مصر معدل نمو 5.2% خلال العام المالى الحالى. وطالب بتعميق الإصلاحات الهيكلية وتوسيع نطاقها لمعالجة تحديات ما بعد الجائحة، وتعزيز هوامش الأمان، وإطلاق إمكانات النمو في مصر بما يعود بالنفع على كل المصريين.
وأشارت بعثة صندوق النقد الدولى إلى أن جدول أعمال مصر للإصلاح الهيكلي يهدف إلى تحقيق نمو مستدام أكثر احتواءً لكل شرائح المجتمع ويقوده القطاع الخاص بغية إيجاد وظائف دائمة وتحسين الصلابة تجاه التقلبات الخارجية، لكن الصندوق أكد أن تحقيق ذلك الهدف يتطلب جهودا مستمرة لتحسين توزيع الموارد من خلال تقليص دور الدولة وتعزيز الحوكمة، وتدعيم الحماية الاجتماعية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعميق الأسواق المالية، وزيادة الاندماج في حركة التجارة العالمية.
جاء ذلك فى اختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2012.
وقالت أنطوانيت ساييه، نائب المدير العام ومدير المجلس بالنيابة: يحقق مستهدف الموازنة للسنة المالية 2021/2022 توازنا ملائما بين دعم التعافي وإبقاء الدين العام على المسار المتوقع. فالانتعاش المنتظر في النمو سيسمح بعودة الفائض الأولي إلى مستوى ما قبل الأزمة اعتبارا من السنة المالية 2022/2023 لإعادة الدين العام إلى مسار الانخفاض المطرد.
واضافت؛ ساعد المنهج القائم على البيانات الذي اعتمده البنك المركزي المصري في إدارة السياسة النقدية على تثبيت توقعات التضخم. لكن لا يزال التضخم دون النطاق المستهدف من جانب البنك المركزي، ومن الضروري أن يتسم سعر الصرف بالمرونة في الاتجاهين بهدف استيعاب الصدمات الخارجية والحفاظ على القدرة التنافسية.
وأضافت لا يزال النظام المصرفي محتفظا بصلابته، بعد أن دخل الأزمة مسلحا برسملة جيدة وسيولة وفيرة. ومع إيقاف العمل بالتدابير المتعلقة بالأزمة، سيتعين على الأجهزة الرقابية توخي اليقظة المستمرة لمراقبة معايير الإقراض عن كثب.
وأشار المديرون التنفيذيون للصندوق إلى أنه إذا كانت تسهيلات الإقراض المدعمة تعتبر ضرورية لتحقيق الأهداف الاجتماعية، فينبغي تحديدها ودعمها في الموازنة بدلا من تنفيذها من خلال البنك المركزي. وأشار المديرون إلى قوة تدفقات رؤوس الأموال الداخلة وشددوا على أهمية مرونة سعر الصرف كخط دفاع ضد التقلبات المحتملة في هذه التدفقات، وضد الصدمات الخارجية بشكل أعم.