ضد التيار
محنة الجامعات الخاصة
أمينة النقاش
تثير الأخبار التى تنشر بين الحين والآخر عن المخالفات التى تجرى داخل أروقة الجامعات الخاصة ، والارتفاع المستمر فى مصاريف الدراسة بها اسئلة قديمة – جديدة حول الجدوى من نشأتها ومن التمسك بوجودها ، وعما أضافته تلك المنظومة للصالح الاجتماعى العام ، منذ سماح الدولة بإنشائها فى منتصف التسعينات من القرن الفائت .
ومن قبل، نشرت صحيفة الأهرام تقريرا مهما للزميل “عبد الرحمن عبادى ” عن معاودة الشهادات المزورة للظهور للعام الثانى ، فى الجامعات الخاصة . وأشار التقرير إلى أن وزارة التعليم العالى أحالت 13 طالبا، من كليتى الصيدلة والإدارة ، بجامعة خاصة لم يذكرها ، إلى النيابة العامة ،للتحقيق معهم بتهم تزوير فى شهادات الالتحاق بالكليتين، بعد أن تمكنوا ، برغم ذلك التزوير ،من الوصول إلى السنوات قبل النهائية من دراستهم، فضلا عن التحقيق مع المسئولين بتلك الجامعة .
وأشار التقرير ان تلك لم تكن الواقعة الأولى، فقبل عام تم الكشف عن واقعة تزوير مشابهة لعدد177 طالبا فى 16 جامعة ، لم يكشف حتى الآن عن الإجراءات المتخذة ضد المتورطين بها ، اللهم نقل الموظف عن رفع البيانات الإليكترونية من موقعه الوظيفى إلى مكان آخر.
ما يدعو إلى الدهشة أن هذه الفضيحة المدوية مر نشرها ، كما سابقتها، مرور الكرام ، ولم تفتح البرامج الحوارية التى تترصد “الساقطة واللاقطة “نقاشا حولها، ولم نسمع عن سؤال فى مجلس النواب بشأنها ، برغم تزامن انعقاد جلساته مع نشرها ، ومع مناقشته لموضوع خاص بها ،إنتهى بموافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون حكومى اجرائى ، لتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية .
ومن المعروف أن الجامعات الخاصة ، هى مشروع استثمارى الهدف الأول له هو تحقيق الربح المادى لمنشئيه ، دون اعتناء لا بالرسالة التعليمية ولا بنظام جودة المستوى الدراسى . وحين بدأت عملها قبل نحو ربع قرن، لم تكن تشترط المجموع للالتحاق بها، وربما تغيرت الأمور بعد ذلك . كما أنها أسفرت عن خلل أخر فى منظومة التعليم الجامعى ، حين اعتمدت فى تشكيل هيئات تدريسها ، على جذب الكوادر الجامعية المؤهلة فى الجامعات الحكومية ، سواء عن طريق التفرغ الكامل أو الانتداب ، بحكم ارتفاع الرواتب والأجور بها، مقارنة بالجامعات الحكومية .
وتحفل القوانين المنظمة للجامعات الخاصة بالكثرة والتداخل وربما التضارب . فبينها جامعات بقوانين خاصة، وأخرى باتفاقيات دولية، وثالثة باتفاقات إطارية، وهى تنقسم إلى فئات أولى وثانية وثالثة، ويمنحها القانون الحق فى تدبر مواردها ، وتحديد مصاريفها الدراسية ، حتى لوكانت مغالية ، دون تدخل من وزارة التعليم العالى .
السؤال الذى تطرحه المخالفات المذكورة ، وغيرها مما لم يكشف عنه ، ألا يكفى ربع قرن لكى نتوقف لتقييم درو الجامعات الخاصة التى سبق أن حذر خبراء كثيرون من السلبيات التى تخلفها على المنظومة التعليمية ككل ؟ ألم يؤن الآوان للإعداد لمؤتمر قومى ، لتقديم رؤية استراتيجية متكاملة لتطوير التعليم الجامعى،على مستوى المناهج ، بما يزيل الحواجز المصنوعة بين تدريس العلوم الإنسانية والإبداعية، وبين العلوم الطبيعية،لإثراء وجدان الطلاب، وتنمية تفكيرهم الحر ، وحسهم النقدى والعقلانى، والارتقاء بالمستويين المادى والمعنوى لهيئات تدريسه. وقبل هذا وذاك العودة للأصل ، بإقرار مجانية التعليم فى جميع مراحله ، كى يصبح التعليم كما دعا وعمل “طه حسين “كالماء والهواء .لا يفرق فى الفرص بين غنى وفقير، ولا يفصل بين خريجيه بين تعليم خاص وآخر حكومى، أو بين تعليم دينى وآخر مدنى، بما يهئ له الظروف ليخلق وجدانا مشتركا لكل المصريين ، يلعب الدور الرئيسى فى تشكيل الهوية المصرية ، التى يرتقى بثرائها وتنوعها التعليم والثقافة .
ولعل ذلك أن يلقى اهتمام من يسعون بدأب واخلاص لوضع أسس متينة عادلة لبناء الجمهورية الجديدة.
التعليقات متوقفه