عقب توجيهات الرئيس.. «الأهالي» تضع روشتة تطوير شركات قطاع الأعمال

- توفير خام الفحم مطلب «الكوك».. وعمر أفندي تطالب بالتوسع في البيع الإلكتروني 

– بناء الخلية السابعة وإعادة النظر في سعر الطاقة «طوق النجاة» لمصر للألومنيوم 

– وسرعة تفعيل إجراءات العودة للدولة خطوة البداية لـ«طنطا للكتان» 

طالب ممثلو شركات قطاع الأعمال العام وزير قطاع الأعمال بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بتطوير القطاع، والعمل على النهوض بها، بدلا من تصفيتها، مؤكدين أنها تمتلك مقومات النجاح شرط وجود إرادة لذلك، حيث يمتلك القطاع شركات استراتيجية وبجميع المجالات، قادرة على دفع الاقتصاد نحو معدلات نمو تطمح لها الدولة، بجانب البعد الاجتماعي والقومي لهذه الشركات، وماتملكه من عمالة مدربة يصعب تعويضها مرة أخرى.

ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، بهدف تنظيمها لتنطلق إلى المستقبل وتساهم بفاعلية في عملية التنمية وفق قواعد هيكلية وإدارية حديثة، فضلاً عن تنمية الكوادر العاملة وتأهيل العنصر البشري ودعم الكفاءات المتميزة منها، في إطار استراتيجية الدولة تجاه حسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام.. ومن هذا المنطلق تستعرض «الأهالي» نماذج لبعض شركات القطاع، والتى بحاجة ماسة للتطوير، ومواكبة التطور التنكولوجي الهائل كل في مجاله، وآليات تطويرها.

البيع الإلكتروني 

أكد جمال أمين الديب، نائب رئيس اللجنة النقابية بشركة «عمر أفندي»، أنه يجب مواكبة العصر في عالم مبيعات التجزئة، واستقدام إدارة محترفة في هذا الأمر، والتوسع خلال الفترة المقبلة في أعمال التسويق الإلكتروني، حيث حققت الشركات العاملة في هذا المجال مبيعات خيالية، فهذا هو المستقبل، مطالبا بضرورة وجود آلية واضحة لاستغلال الفروع المتبقية التابعة للشركة في المحافظات، بعد أن تم سحب بعد الفروع لاستغلالها في تسديد المديونيات، حيث سيتبقى للشركة 13 فرعا فقط، يجب ان يتم تطويرها.

وتابع «الديب»، أن هذا الأمر يتم من خلال وجود ربط الكتروني بين جميع الفروع، لتقديم أفضل خدمة للعملاء، تساعد في منافسة شركات القطاع الخاص الموجودة، وإيجاد مكان للشركة في هذا المجال.

وقال إن تطوير الشركة يشمل بطبيعة الأمر، ضبط منظومة القوانين التى تعمل وفقا لها، فهذا لن يتم حتى الآن في “عمر أفندي”، بجانب أن تشكيل مجلس الإدارة والمنصوص عليه في القانون لم يتم حتى الآن، فضلا عن ضرورة إعادة النظر في لائحة الموارد البشرية للحفاظ على مكتسبات العاملين، وضرورة وجود شفافية حول مستقبل الشركة وخطط التطوير.

وتابع أن خطط تطوير الفروع يجب ان تتضمن بنودا لتطوير مبيعات التجزئة لبقاء الشركة، وعدم وجود تطلعات لاستغلال الأصول في الاستثمار العقاري بدلا من نشاطها الرئيسي، مطالبا بضرورة تلبية مطالب عمال الشركة، قائلا إننا أرسلنا استغاثات لإدراج عمال الشركة ضمن مبادرة حياة كريمة نظرا لتدني رواتبهم.

مصير الكوك 

جدل كبير وتخوفات أعلن عنها عمال شركة الكوك التابعة للشركة القابضة للصناعات الهندسية والمعدنية، نتيجة توقف الشركة لعدم وجود خام الكوك اللازم لتشغيل الشركة، وفي ظل تصريحات وزير قطاع الأعمال بوجود شركة في طريقها للتصفية على غرار القومية للأسمنت والحديد والصلب.

وطالب صبحي بدير، رئيس اللجنة النقابية بالشركة، بضرورة إعادة تأهيل بطاريات الشركة، حيث أنه يوجد بطارية واحدة فقط في الخدمة، و3 بطاريات لا تعمل ويجب إعادة تأهيلها، موضحا أن الشركة متوقفة حاليا عن العمل لنقص خام الكوك، مطالبا بإعادة بناء البطارية الثالثة، وإعادة تأهيل الثلاث بطاريات الأخرى.

كما طالب بضرورة توفير خام الكوك، حيث أنه حتى الآن لم تصدر وزارة البيئة موافقتها على الاستيراد، الأمر الذي يهدد مستقبل الشركة، مؤكدا أن التوقف التام هو سيد الموقف الآن، ولكن يتم عملية التسخين الداخلي للبطاريات بالشركة، وذلك لمنع تعطلها وخروجها نهائيا عن العمل، مؤكدا أن تكلفة هذه العملية 500 ألف جنيه في اليوم الواحد، أي حوالي 15 مليون جنيه شهريا، دون إنتاج.

وناشد المعنيين بضرورة وجود رسائل طمأنة للعمال بأن الشركة باقية، نظرا لتخوفات العمال من هذا الأمر، في ظل الصناعة الاستراتيجية للشركة، واحتياج الشركات لمنتجاتها كمدخل إنتاج رئيسي، مضيفا أنه يجب أيضا إعادة النظر في لائحة الموارد البشرية والتى تنتقص من مكتسبات العمال، مطالبا بضرورة إلغائها.

وقال إن هناك دراسة تمت منذ فترة حول مستقبل الشركة، ولكننا حتى هذا الأمر لا نعرف ما انتهى إليه، إلا أن هناك بعض المصادر أكدت أن الدراسة سيتم إعادة صياغتها مرة أخرى، وكان وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، قد أكد في تصريحات سابقة له، أنه تم تشكيل لجنة تابعة لمجلس الوزراء، من أجل تحديد مصير الشركة، حيث سيتم رفع الدراسات لرئيس الوزراء ليتخذ القرار المناسب.

مصر للألومنيوم 

أكد المهندس خالد الفقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ورئيس النقابة العامة، أنه يجب تفعيل خطة التطوير، المزمع تطبيقها، حيث أنها تستهدف رفع مبيعات الشركة، وعمل قيمة مضافة، وخاصة الجزء الخاص بإنشاء الخط السابع بالشركة.

وتابع «الفقي»، أن خفض الخسائر خلال الفترة الحالية، سيفتح آفاقا للتوسع في المشروعات الجديدة التي يجب أن تستهدف النهوض بالشركة، داعيا صناع القرار بالعمل على حماية الصناعة الوطنية، والنهوض بالقطاع العام، لخدمة عملية التنمية، وزيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وبيئة العمل اللائقة للعامل، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد محمد فوزي، أحد القيادات العمالية بالشركة، أن إنشاء الخط السابع، هو طوق النجاة للنهوض بالشركة، مناشدا وزير قطاع الأعمال بضرورة العمل على تنفيذ هذا التطوير، وليس كما أشيع مؤخرا أنه تم تعديل الدراسة الخاصة بهذا التطوير وما سيتم هو إعادة تأهيل الخطوط الحالية بالشركة، ولن يتم إنشاء الخط السابع المزمع تنفيذه.

وتابع، أن خطة التطوير عادت لنقطة الصفر مرة أخرى، بعد أن شهدت الفترة الماضية، اجتماعات مكثفة مع شركة بيكتل الأمريكية “استشاري مشروع الخط السابع”، وتم عرض مستجدات دراسة الجدوى البنكية لمشروع الخط السابع، ومؤشرات دراسة الجدوى للمشروع والجدول الزمني للتنفيذ، وتم التأكيد على أن التكنولوجيا المقرر استخدامها في عنابر استخلاص الألومنيوم بالخط السابع الجديد، تعتبر من أحدث التكنولوجيا العالمية من حيث استهلاك الطاقة والإنتاجية واشتراطات البيئة والسلامة والصحة المهنية.

وقال إن هناك عقبة كبيرة تواجه تطوير الشركة، وهو ارتفاع سعر الطاقة، مؤكدا أنه يتم توريد الكهرباء بأسعار أغلى من مثيلاتها في الأسواق العالمية، الأمر الذى سيخفض نحو فاتورة 40% من تكلفة الإنتاج، وهو تكلفة الطاقة، مطالبا باستغلال توافر موارد الطاقة، وقيام الدولة بمشروعات الربط الكهربائي مع العديد من الدول، فإنه يجب دعم الصناعة الوطنية لكي تنافس في الأسواق العالمية، حيث يتم تصدير حوالي 80 % من إنتاج الشركة.

ويتضمن مشروع التطوير إحلال الجزء الأكبر من الخلايا القديمة على مرحلتين، مع إدخال تكنولوجيا جديدة أقل استخداما للطاقة الكهربائية، وذلك بطاقة إنتاجية 250 ألف طن، حيث تهدف هذه الخطة لزيادة الإنتاج لـ400 ألف طن سنويا.

طنطا للكتان 

أكد جمال عثمان، القيادي العمالي السابق بشركة طنطا للكتان، أنه بعد انتهاء إجراءات عودة الشركة للدولة مرة أخرى، ولن يتم التحرك في هذا الملف لتطوير الشركة، موضحا أنه تم بالفعل التسوية مع المستثمر منذ أكثر من 3 أشهر، وتكون الخطوة الأولى نحو تطوير الشركة هو عقد الجمعية العمومية، ولكن لم يتم تنفيذه حتى الآن، حيث إنها خطوة البداية لوضع الشركة على الطريق الصحيح نحو التطوير وعودتها للنظام الأساسي وقانون شركات قطاع الأعمال رقم 203.

وتابع «عثمان»، أن توقف عقد الجمعيات العمومية وفقا لقرار وزير قطاع الأعمال لا ينطبق على شركة طنطا للكتان، وذلك لأنه لن يتم مناقشة الميزانيات أو الأرباح، وما سيتم هو الإقرار بعودتها لأحضان الشركة القابضة الكيماوية مرة أخرى.

وتابع أنه عقب عقد الجمعية العمومية للشركة، يجب تشكيل مجلس إدارة جديد له رؤية واضحة وفكر جديد للنهوض بالشركة، وبعيدا عن الفكر الروتيني المسيطر الآن على شركات قطاع الأعمال، مؤكدا أن جميع معدات الشركة جاهزة للعمل بكامل طاقتها شرط وجود إرداة حقيقية بذلك، فالشركة لا تحتاج ميزانيات ضخمة للتطوير، بجانب دعم الشركة بالفنيين وفتح التعيينات لجميع الأقسام، فالشركة التى تمتلك 10 مصانع بحاجة إلى أيدى عاملة للإنتاج بكامل طاقتها.

وشدد على ضرورة وجود خطة جديدة لاستقدام الخامات للشركة بدلا من الممارسات الاحتكارية وهو الأمر الذي يرفع أسعار الخامات، فضلا عن تطوير سياسة التسويق وقيام الشركة باستحداث منظومة داخلية لتصدير المنتجات بدلا من الاعتماد على الوسطاء في هذا الأمر مما يكلف الشركة مبالغ إضافية.

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy