انحسار دور الدولة فى الإنتاج والاستهلاك وتوفير الخدمات السبب:توريث الفقر.. العدالة الاجتماعية الغائبة

سياسات الحكومة تعمل على إنتاج الفقر وإفقار أفراد وجماعات وشرائح جديدة

آليات مواجهة الفقر فى مصر:ضرورة مزج سياسات مجابهة الفقر ما بين الدعم والمساعدات للفقراء لتعظيم الدخول الحقيقية وتوفير فرص العمل

العمل على تمكين الفقراء من خلال الاستثمار فى رأس المال البشري و إرساء قواعد نظام تعليمي يطبق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص فى كل مراحل التعليم

تحسين الوضع الصحى من خلال زيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الصحية ودعم هذه الخدمات للفقراء بشكل خاص

إرساء قواعد العدالة الاجتماعية للحد من انتشار الفقر

الفقر فى مصر ليس ظاهرة طارئة أو عارضة.. بل ظاهرة هيكلية، والفقر فى مصر له جذور فى الأبنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى يتألف منها المجتمع، وتفاعل هذه الأبنية مع بعضها البعض على مدي زمنى طويل أدي إلى تشكيل آليات تعمل على إنتاج الفقر وإعادة إنتاجه، كما تعمل على توسيع نطاق الفقر بإفقار أفراد أو جماعات أو شرائح وفئات لم يكونوا أصلا فقراء.

وتدلل الشواهد العلمية على أن المجتمع المصري مر منذ منتصف سبعينيات القرن الماضى بمجموعة من التغييرات الاقتصادية والاجتماعية سواء العالمية أو المحلية، منها الأخذ بسياسات الانفتاح الاقتصادي وإعادة هيكلة الرأسمالية والتحول إلى اقتصاد السوق. هذه التحولات أدت إلى انحسار دور الدولة فى مختلف شئون الإنتاج والاستهلاك وتوفير الخدمات اللازمة لإشباع الحاجات الأساسية لأفراد المجتمع، وانحسرت أهداف هذه السياسات فى خفض العجز المالي وتخفيض الاستخدام نتيجة لخفض الإنفاق الحكومى من إلغاء العمل بنظام الخريجين، فتطبيق هذه السياسات أدي إلى حدوث تداعيات سلبية كثيرة خاصة فيما يرتبط بأوضاع وأحوال الفقراء فى مصر.

لذا لم يكن مستغربا أن تظل نسبة الفقر فى مصر مرتفعة، وأن تشير تقارير الأمم المتحدة إلى صعوبة تخفيض الفقر فى مصر منذ1993 إلى النصف بحسب مؤتمر البيئة والتنمية فى ريودي جانيرو، بل على العكس تزايدت نسبة الفقر في مصر.

تزايد الفقر

فتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أشار إلى أن 27.8 % من سكان مصر فقراء عام 2017 لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغيره، وأن 57% من سكان ريف الوجه القبلي فقراء مقابل 19.7 % من ريف الوجه البحري، فى حين أن نسبة الفقر 27.4 % فى حضر الوجه القبلي، وتقل النسبة إلى 9.7 % فى حضر الوجه البحري.

كما أوضح التقرير أن نسبة الفقراء وصلت إلى أعلي مستوياتها فى مصر فى محافظتي سوهاج وأسيوط بنسبة بلغت 66% تليها قنا بنسبة 58 % وأن أقل نسبة للفقراء فى مصر كانت فى محافظة بورسعيد بنسبة 6.7 % تليها الإسكندرية بنسبة 11.6% ثم القاهرة بنسبة 18 %.

تكشف الإحصائيات أن مشكلة الفقر فى مصر تتباين بشكل كبير بين المناطق الريفية والحضرية، بل وتتباين أيضا بين المناطق الريفية فى كل من الوجهين القبلي والبحري، ويرجع ذلك إلي سياسات التنمية التى كانت توجه تاريخيا للمناطق الحضرية مع إهمال المناطق الريفية خاصة فى الوجه القبلي.

دراسة استكشافية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية،حملت اسم« فقراء الريف وآليات مواجهتهم للفقر» شملت  ألف أسرة من الفقراء فى ريف الوجهين القبلى والبحري كشفت عن غياب  دور الدولة فى رعاية مواطنيها، وأكدت أن مواجهة الفقر لا يأتي إلا من خلال آليات بعضها من جانب الحكومة والمؤسسات الحكومية، وأخري من منظمات المجتمع المدنى، والبعض الأخر من الأفراد أنفسهم.

سمات الفقراء

وتكشف الدراسة عن سمات الفقراء فى الريف فتشير إلى أن 62.8 % من أفراد العينة أميون، بينما حصل 19.5 % منهم على مؤهل متوسط، أما من حصل على مؤهل جامعي من أفراد العينة بلغت نسبتهم 1.2 % فقط.

كما تشير الدراسة إلى أن نسبة البطالة وصلت إلى 25.9 % ، والنسبة الأكبر من العاملين 40.8 % تعمل كعمال تراحيل وأرزقية، تليها عمال الزراعة والعمالة الحرفية بنسبة 11.5، لكل منهما. وأن 59% من العمالة تعمل بشكل متقطع وغير منتظم. و75% منهم يعملون فى القطاع غير الرسمي، و4% فى القطاع الحكومي.

يبلع متوسط دخل الأسرة الشهري 651 جنيها، وأغلب الأسرة تحصل على دخل شهري يتراوح ما بين 500 إلى ألف جنيه شهريا، بنسبة 48.2% من حجم العينة.

ويعانى 40.8 % من العينة من عدم وجود دخل ثابت، منهم 35% فى الوجه البحري و49.4 % فى الوجه القبلي، مما يدل على تدني الأعمال والأنشطة التي يقومون بها نظرا لانخفاض القدرات والمهارات لديهم.

الدراسة تشير إلى التغييرات التى حدثت فى الريف سواء الاجتماعية أو الاقتصادية، وتكشف عن عدم الإقبال على العمل فى مجال الزراعة الذي أصبح يحتل مرتبة متدنية فى جدول المهن.

تعليم الأبناء

تواجه الأسر الفقيرة تحديات خاصة بإلحاق أبنائها بمراحل التعليم المختلفة، ومن بينها ارتفاع تكاليف التعليم الحكومي، والعادات والتقاليد، ومن آليات تكيف الفقراء مع فقرهم، سحب الأبناء من المدارس بعد قضاء سنوات فيها، والهجرة الداخلية والخارجية، وأخيرا الاستجداء والتسول وغير ذلك من الأعمال غير المشروعة، ومن ثم لا تسعى أغلب هذه الأسر إلى إلحاق الأبناء بالمدارس وتدفع بهم إلى سوق العمل مبكرا أو تكتفي بإلحاق الذكور فقط دون الإناث. كما تجد الأسر الفقيرة صعوبة فى توفير بيئة مناسبة لتعليم الأبناء، كما تعجز أيضا فى متابعة تعليمهم فى ضوء انخفاض المستوي التعليمي للوالدين.

وتؤكد الدراسة أن تلك الأمور أحد مصادر إعادة إنتاج الفقر أو انتقال الفقر بين الأجيال فى الأسرة الواحدة. وتشير نتائج الأنماط الجديدة لتعرض الأطفال للانحراف ( أطفال الشوارع) إلى التزام 56 % من عينة البحث بالإنفاق على أسرهم.

 آليات مواجهة الفقر

يمثل الإنفاق على الغذاء البند الأول من إجمالى إنفاق الفقراء، ولمواجهة الأسرة لاحتياجاتها من الغذاء تتجه لتخصيص النصيب الأكبر من الإنفاق على شراء السلع  رخيصة الثمن، واللجوء إلى بدائل ذات قيمة غذائية بسيطة أو منعدمة، فالحرمان من المغذيات الأساسية يعد حرمانا مزمنا يصاحبه أمراض سوء التغذية، الأمر الذي يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، ويغلب على طعام الفقراء النشويات، وإذا كانت عادة الطعام تشير إلى تناول ثلاث وجبات يوميا، فإن ميكانيزمات التكيف مع الفقر دعت بعض الشرائح  إلى اختصارها إلى اثنتين وفى بعض الأحيان وجبة واحدة فقط. فالثقافة الاستهلاكية الغذائية للأسر الفقيرة تعتمد بالدرجة الأولى على الإشباع فقط.

كما يعتمد الفقراء علي بعض الآليات مثل الشراء بالأجل أو الاستدانة من الأقارب أو مساعدات أهل الخير لتوفير الطعام.

الكساد

وبالنسبة  للكساء تواجه الأسر احتياجاتها من الكساء من خلال شراء الملابس المستعملة أو الرخيصة إن أمكن، فى الأعياد أو بداية المواسم، ويلجا البعض إلى الاعتماد على مساعدات الآخرين لهم فى تقديم الملابس المستعملة، أو الشراء بالتقسيط.

العلاج

تشير الدراسات إلى انتشار المرض بنسبة 63 % بين أفراد الأسر الفقيرة، وكأن المرض هو الوجه الأخر للفقر، وبشكل عام يرتبط بالفقراء بعض الأمراض الناتجة عن سوء التغذية الناتج عن الفقر. ويلجأ الفقراء إلى عدة وسائل لمواجهة أوضاعهم الصحية بدءا من الأطباء ذوي الأجر المنخفض والرعاية الصحية منخفضة التكاليف والمتمثلة في المستوصفات أو العيادات الملحقة بالجوامع والكنائس، وعيادات التأمين الصحى لموظفى الحكومة، وهو ما يشير إلى أن المواطن المصري يتحمل العبء الأكبر للإنفاق على الصحة، وإن نصيب الفرد من الإنفاق الحكومي على الصحة متدن مقارنة بدول العالم الأخري.

كما تلجأ الأسر الفقيرة إلى الاستدانة حال إصابة أحد الأفراد بحالة مرضية حرجة تستدعى ذهابه إلى الطبيب، وبنسبة منخفضة العلاج بالأعشاب  أو التسليم بقضاء الله والاكتفاء بالدعاء وزيارة أولياء الله للتبرك.

كما تلجا الأسر الفقيرة إلى الاستدانة لشراء الأدوية أو تقليص الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب أو الاستغناء عن الأدوية كلها، تحت وطأة الظروف المادية الصعبة.

توصيات

توصى الدراسة بضرورة أن تمزج سياسات مجابهة الفقر ما بين الدعم والمساعدات للفقراء لتعظيم الدخول الحقيقية لهم، وتوفير فرص العمل فى المشروعات الخدمية والإنتاجية، وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والعمل على تمكين الفقراء من خلال الاستثمار فى رأس المال البشري، ويمكن تحقيق ذلك من خلال إرساء قواعد نظام تعليمي يطبق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص فى كل مراحل التعليم، وفى هذا الإطار يمكن أن يكون للتعليم والتدريب المهنى تأثير كبير فى التخفيف من الفقر على المدي الطويل.

كما أوصت الدراسة بتحسين الوضع الصحى من خلال زيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الصحية، ودعم هذه الخدمات للفقراء بشكل خاص، ومن ناحية أخري زيادة الوعى الصحى فى ظل انخفاض مستواهم التعليمى من خلال برامج التثقيف الصحى للوقاية من الأمراض.

والاهتمام بشبكات الأمان الاجتماعى التى تزود الفقراء إما بالمساعدات النقدية بشكل مباشر أو تقديم الخدمات الاجتماعية.

ويجب إسناد مسئولية توفير الحاجات الأساسية ووضع الأولويات إلى الدولة، فالدولة بمسئوليتها الاجتماعية قادرة على وضع الآليات التى تضمن الكرامة والحقوق الأساسية للمواطنين، وهو ما يتطلب وضع استراتيجية للخدمات الاجتماعي الأساسية للفقراء.

وإرساء قواعد العدالة الاجتماعية للحد من انتشار الفقر، فترسيخ قيم العدالة بمعني المساواة في الفرص يعد من أهم الآليات فى مواجهة الفقر، ابتداء من المساواة فى فرص التعليم وفرص العمل والإنصاف فى أساليب الحصول على الدخل والخدمات.

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy